دولفين للطاقة والشراكة الاقتصادية الخليجية

أحد أهم أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي يكمن في تعزيز التنمية والشراكة الاقتصادية بين دول المجلس، بشكل يسخر الموارد الطبيعية لهذه الدول باستخدامها بالشكل الأمثل. ونظرا لأهمية قطاع الطاقة في التنمية الاقتصادية، ولكون دول الخليج تعتمد في دخلها بشكل رئيسي على قطاع النفط والغاز، فإن التكامل في هذا القطاع يفرض نفسه كأهم مجالات التكامل الاقتصادي. فلكل دولة من دول الخليج ميزات حدية ناتجة عما حباها الله بموارد طبيعية. ويتجلى هذا التعاون الاقتصادي في شركة دولفين للطاقة التي تعمل في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وعمان.
شركة دولفين للطاقة هي أهم المبادرات والمشاريع التي تعمل على توظيف الموارد الطبيعية للدول المشتركة فيها. فدولة قطر غنية بالغاز الطبيعي، الذي يعد المصدر الأفضل والأكفأ والأنظف لتوليد الطاقة الكهربائية. ولذلك كانت بداية المشروع بتطوير حقول الغاز القطرية الشمالية، ونقل الغاز المستخرج من آبار هذه الحقول إلى مصنع راس لفان حتى يتم معالجته وتكريرها. لتقوم مصانع التكرير بفصل المشتقات المصاحبة لأعمال تجارية أخرى، حتى يتبقى الغاز "الخفيف" والذي يستخدم فقط في توليد الكهرباء. ويتم نقل الغاز عبر خط الأنابيب الرئيسي لمشروع غاز دولفين على مدى 364 كيلو مترا تحت سطح الخليج العربي إلى محطات المعالجة في الطويلة في إمارة أبو ظبي.
يقوم خط أنابيب غاز دولفين بنقل ما يقارب 2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي "الخفيف" القطري. تمثل هذه الكمية نحو 30% من إجمالي انتاج قطر من الغاز الطبيعي. كما أنها تساوي نحو 333 الف برميل نفط يوميا. وبذلك تستفيد قطر من بيع غازها الطبيعي بكافة مشتقاته بدون المرور بالعمليات المكلفة التي تحوله إلى غاز مسال. فتتمكن من تصدير الغاز المستخرج بأقل التكاليف. ومن ثم تعمل هذه المحطة على ضخ الغاز الطبيعي "الخفيف" إلى عمان عن طريق العين، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء والتحلية في الفجيرة وجبل علي. وتلبي امدادات هذه الشبكة ما يقارب 30% من احتياجات دولة الامارات من الطاقة الكهربائية.
وبذلك يضرب مشروع شركة دولفين للطاقة الذي كلف خمسة مليارات دولار عدة عصافير بحجر واحد. فهو يوفر لعمان والإمارات مصدرا نظيفا للطاقة الكهربائية، أعلى كفاءة من النفط بنسبة لا تقل عن 25%. فتتمكن كل دولة مشاركة في المشروع من توظيف مواردها بالشكل الأمثل بدلا من تكثيف الاستثمارات الزائدة عن الحاجة في مختلف القطاعات الصناعية. فلا تحتاج قطر إلى توسيع محطاتها لتسييل الغاز الطبيعي، وتتمكن بالتالي من التركيز على العمليات التجارية المصاحبة للغاز الطبيعي المعتمدة على المكثفات البترولية من بروبان إيثان وكبريت. أما الامارات فبإمكانها توسيع استثماراتها في قطاع البتروكيماويات بدون أن يهدد طلبها المتزايد على الطاقة على امدادات الغاز والنفط. ومع إضافة البعد البيئي الذي كان محوريا لمشروع أنابيب غاز دولفين، ستكون المحصلة النهائية مشروعا ناجحا بكافة المقاييس.
خط أنابيب غاز دولفين ينقل 2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي