هل أموال دافعي الضرائب تساند صناعات الوقود الأحفوري؟

في الوقت الذي كان فيه زعماء العالم يلتقون في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، التي كان يؤمل منها أن تحقق تأثيرا كبيرا على التغير المناخي، تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 800 طريقة تعمل فيها البلدان الصناعية الغنية على مساندة صناعات الوقود الأحفوري بأموال دافعي الضرائب، إلى جانب عدد من البلدان التي تلحق بالركب بسرعة.
وكانت الإجراءات بقيمة 167 مليار دولار في السنة الماضية لمساندة صناعات النفط والغاز الطبيعي والفحم، وفقا للمنظمة، التي مقرها باريس وتقدم النصح والمشورة إلى 34 بلدا صناعيا.. وفي حين أن هذا الرقم يشكل تراجعا عن الرقم السابق البالغ 200 مليار دولار في 2012، إلا أنه يتجاوز بسهولة قيمة مبالغ الدعم المقدمة لمصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
المقصود من نشر هذه الأرقام تحفيز الجدال حول ما يعتبَر دعما عادلا لتكنولوجيات الطاقة.. ويحاول زعماء العالم تعزيز الطموحات من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي لتقليص التلوث من غازات الدفيئة.. ومن المتوقع أن تؤدي المفاوضات التي تنظمها الأمم المتحدة في باريس في ديسمبر إلى التوصل إلى اتفاق عالمي حول الموضوع. ويشير تقرير منظمة التعاون الاقتصادي إلى أن صناع السياسة يلجأون إلى أموال الضرائب لديهم وإجراءات الإنفاق من أجل التوصل إلى حل.
قال أنجيل جوريا، الأمين العام للمنظمة في مؤتمر في باريس في الفترة الأخيرة: "نحن مصابون تماما بانفصام الشخصية. نحن نحاول تقليص الانبعاثات ونقدم الدعم لاستهلاك الوقود الأحفوري. هذه السياسات ليست بائدة، وإنما هي من بقايا عهد مضى حين كان يُنظَر إلى التلوث على أنه جانب يمكن السكوت عليه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. هذه النظرة يجب أن تختفي تماما الآن".
وشمل التقرير البلدان الأعضاء في المنظمة إلى جانب 6 من البلدان النامية خارج المنظمة، وهي البرازيل والصين والهند وإندونيسيا وروسيا وجنوب إفريقيا.. وهو يتوسع في تقييم لعام 2013 ويبني على دراسة من الوكالة الدولية للطاقة، التي تشير تقديراتها إلى أن تكلفة مبالغ الدعم للوقود الأحفوري كانت 548 مليار دولار في 2013، بانخفاض نسبته 25% عن السنة التي قبلها.
يقول تقرير الوكالة الدولية للطاقة: إن عددا من بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، مثل قطر وإيران ونيجيريا، هي من بين أكبر البلدان التي تقدم الدعم. وبحث التقرير في كيفية تغير الأسعار الاستهلاكية عن أسعار السوق، في حين أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي بحث بصورة محددة في الإجراءات التي تتخذها الميزانيات في البلدان المختلفة من أجل دعم الوقود الأحفوري.
وبلغت نسبة الدعم للنفط والمنتجات النفطية 82%، وفقا لتقرير المنظمة، في حين أن الفحم حصل على 8% والغاز على 10%.. وقد أدى التراجع الأخير في أسعار النفط الخام إلى تقليص بعض مبالغ الدعم.
أهم الإجراءات كانت في الهند والصين والمكسيك وإندونيسيا، إلى جانب معظم البلدان الصناعية، لتقليص معونات الطاقة التي تنتج كميات لا يستهان بها من التلوث.. وفرت الهند حوالي 3 مليارات دولار من 2012 إلى 2014 من خلال تخفيض الدعم على الديزل، وفي الولايات المتحدة اقترح الرئيس أوباما توفير 4 مليارات سنويا من تقليص مبالغ الدعم المقدمة للوقود الأحفوري.