الجميع يترقب الميزانية

في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها المملكة هذه الفترة، يترقب الكثير من مختلف الشرائح بالوضع الاقتصادي للمملكة في الفترة القادمة، ولا شك ان انخفاض اسعار النفط وتداعيات حرب عاصفة الحزم سيكون لها تأثير بالغ على اعلان الموازنة القادمة للدولة، وتأتي أهمية الإعلان كون اقتصاد المملكة يعتمد بشكل كبير على توجهات الحكومة والمخصصات المالية التي ستخصصها الحكومة للقطاعات المختلفة والتي تمثل الجزء الأكبر من القدرة على الإنفاق، مما يتبعه الأثر بالتبعية على الحركة الاقتصادية والوضع الاقتصادي للسنة والأعوام القادمة بشكل عام.
علينا ان نضع بعين الاعتبار ان الترقب هذا وضع طبيعي للحالة الاقتصادية والنموذج الاقتصادي المتبع بالمملكة، لذا يأتي هذا الترقب من باب وضع الاحتياطات ورسم الخطط واستشعار ما سيكون عليه المستقبل، والسؤال الذي يتبادر الى الذهن الى متى سيظل الرافد الأساسي للحركة الاقتصادية هو الاعتماد على الإنفاق الحكومي؟ وهل لا توجد بدائل أخرى تخفف من الاعباء الملقاة على الحكومة لتكوين اقتصاد قوي ومتين يعتمد على قدرته ذاتيا، وهذا ما أشار اليه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ونصره، في كلمته للمواطنين وهذا ما ننتظر تحقيقه في اسرع وقت ممكن.
لا يوجد اختلاف على ان الاقتصاد السعودي تتوافر لديه المقومات الأساسية على تكوين اقتصاد قوي ومستقل وتتوافر لديه الإمكانيات لتحقيق نجاحات متصاعدة وهذا من خلال ما تحقق من السابق نتيجة تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص، وما يتوافر من فرص كبيرة وهائلة لمضاعفة ما تحقق وتحقيق اقتصاد متجانس وينافس اقليميا ودوليا من خلال المقومات المتوافرة وما يحمله المستقبل من مساحة مفتوحة في غالبية القطاعات لتحقيق نجاحات أكبر، وفي هذا الصدد علينا ان نؤمن ان الأزمات تَخلق الفرص، ولعل الوضع الحالي ينتج لنا من بين جنباته حلولا وسياسات وتوجهات كنّا نتمناها في وقت سابق وأتى الآن اجلها لتتحق وتكون امرا ملموسا وظاهرا.
بكل تأكيد ان الجميع على يقين تام ان الحكومة والمتمثلة حاليا في مجلس الاقتصاد والتنمية يعلمون أهمية الاستقرار والنمو الاقتصادي ويعملون بكل جد من اجل تحقيق الأفضل ومضاعفة الجهد من أجل ذلك، لذا من المهم جداً أن يكون إعلان الميزانية القادم ان يكون شاملا وشفافا وان يكون موجها لمعالجة الكثير من القضايا وداعما لقضايا اخرى وان يتكامل مع دور القطاع الخاص ومضاعفا لمكتسباته.