60 % فارق التكلفة بين التسويق التقليدي والرقمي

يساهم في زيادة نسبة عائدات الشركة

كشف متخصصون توجه الشركات لتبني آليات التسويق الرقمي الحديث، وذلك لأن تكلفة التسويق الرقمي -في العادة- لا تتجاوز 60% من تكلفة التسويق التقليدي.
وأكدوا أن هذا التوجه يساعد الشركات على التوفير في تكاليف التسويق عبر التحول من التقليدي إلى الرقمي، وفي الوقت ذاته يساهم في زيادة عائدات الشركة.
وقال خبير التسويق الإلكتروني سراج المالكي: إن تكلفة التسويق الرقمي في العادة لا تتجاوز 60% من تكلفة التسويق التقليدي؛ وذلك لعدة اسباب اهمها: غلاء وعشوائية طرق التسويق التقليدي وتركيز وقلة تكلفة التسويق الرقمي، بالإضافة إلى ذلك فإن عائدات التسويق الرقمي عادة تزيد بنسبة تتراوح من 20% إلى 50% عن التسويق التقليدي، وبدأت الكثر من الشركات فعليا بتخصيص جزء من ميزانية التسويق لديها للتسويق الرقمي، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 150% خلال العام القادم.
وتابع "إن التسويق الرقمي هو أحد أكثر قنوات التسويق فاعلية من حيث دقة المعلومات ووفرة الردود من المستهلكين في أقل وقت مما يتيح للشركات فهم رغبات العميل وتوفيرها له، وبالرغم من حجم التسويق الالكتروني، إلا أن مشاركة الكثير من الشركات تقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ التركيز عليها من قبل الشركات والتي تعد قناة جيدة للتوسع ومعرفة آراء وتجارب العملاء، لكن ينقص هذا المجال الاستمار في المتاجر الالكترونية والتطبيقات الذكية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لسهولة انتشارها ودقة معلوماتها".
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه التسويق الرقمي بالنسبة للشركات في المملكة، تكمن في قلة عدد الخبراء في هذا المجال، مما يستدعي الكثير من التدريب، بالإضافة إلى جذب واقناع الأشخاص بأهداف ونتائج هذا النوع من التسويق، كما أن السوق في الحاجة إلى التجديد المستمر، والاهتمام بآراء المستهلكين.
وقالت خبيرة التسويق نهلة محمود "لاقى التسويق الرقمي الكثير من الاهتمام خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب سهولة استهداف فئة معينة من شأنها رفع مستوى المبيعات وتحقيق نتائج أفضل للشركة، وذلك إذا تم توظيف ميزانية التسويق الاعلانات الرقمية بطريقة صحيحة من الممكن أن تزيد نسبة العائدات والأرباح لشركة ما إلى 30%، لكن في الوقت ذاته يجب أن يقابل ذلك زيادة في المصروفات، ذلك لأن طفرة التسويق الرقمي يمكن ان ترفع مصروفات الشركة على هذا النشاط بنسبة تصل إلى 70% واقصد هنا الشركات الكبرى التي بدأت تتدارك أهمية التسويق الرقمي".
وأشارت إلى أن تحديات هذا النوع من التسويق مختلفة عن التسويق التقليدي، حيث يمكن لبعض الشركات المنافسة أن تسوء سمعة منتج لإحدى الشركات؛ لإبراز منتوجها في صورة أحسن وهذا بالطبع يحتاج لرقابة على حسابات الشركة الالكترونية ومتابعة باستمرار.
ومن جانبها، قالت المتخصصة في مجال التسويق الرقمي زينب الجهني حول مدى انتشار التسويق الإلكتروني في السوق السعودي، إن هناك جهودا واضحة من الشركات لتبني هذا المفهوم وأخذ هذه الخطوة بعين الاعتبار، لكن المعضلة في هذا النوع من التسويق ثقة ووعي المستهلك، فالتسويق بشكل عام يحتاج لجهود كبيرة حتى يتم تطبيقه بالشكل المطلوب، أما التسويق الرقمي فيحتاج إلى خطط متجددة مستمرة إن بدأت فليس لها نهاية، وإن توقف الانجاز فيها ضيعت كل ما قبلها من جهود.
وأشارت الى أن فارق التكلفة بين التسويق الرقمي والتقليدي يصل إلى أكثر من 60%، والفارق كبير بين التقليدي والرقمي لان التسويق التقليدي يمر بمراحل كثيرة حتى تصل صورة المنتج الصحيحة اخيرا الى المستهلك، على عكس التسويق الرقمي والذي يكون في الغالب عبر تعامل وتواصل مباشر بين الشركة والمستهلك، فالتسويق الرقمي أسرع وأكثر مرونة وفعالية من التقليدي، لأنه يسهم في رفع مستوى الشركة بالنسبة لإدراك المستهلك المعني أو المستهدف، ومدى مناسبة استخدام التسويق الرقمي عن سواه في جذب انتباهه وابقائه على نفس خط الشركة عبر التواصل الدائم معه عبر كافة الوسائل حتى هاتفه الذكي، فكسب رضا المستهلك والتواصل الدائم في أفضل طرق التسويق التي تجدي مع كل فرد.
وقالت "هناك حرب قائمة بين شركات التسويق الرقمي الوهمية وبين وزارة التجارة؛ لرفض بعض هذه الشركات حماية حقوق المستهلك وعدم تحملها اي مسؤولية تنتج من ضياع حقه او ماله او منتجه او تعرضه لعمليه نصب من اخرين باسم الشركة وهناك ايضا انعدام في ثقة المستهلكين فيها، بالإضافة إلى أن هناك عددا من هذه الشركات التي تمارس نشاطها على الإنترنت وتستهدف سوق المملكة إلا أنها ليست مسجلة في وزارة التجارة ولا تملك سجلا تجاريا.