قال عادل عبدالعزيز العيسى، المتحدث الإعلامي لشركات التأمين السعودية، إن البيان المعلن من قبل لجنة النقل بالغرفة التجارية بالرياض عن قطاع التأمين احتوى على معلومات وإحصائيات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة. وأوضح العيسى حسب بيان صحفي، أن البيان أشار إلى أن شركات التأمين سجلت أرباحاً صافية بقيمة 735 مليون ريال للعام 2014 ولم يشر إلى أن خسائر قطاع تأمين المركبات تجاوز 1.16 مليار ريال. وأضاف أن اللجنة طالبت بإعادة تحديد الأسعار بعد أن ارتفعت بنسبة 400% ونحن نتفق مع اللجنة بأن أقساط التأمين ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكلٍ كبير ولكنها ارتفعت بنسب متفاوتة من شركة لأخرى ولم ترفع شركات التأمين أسعارها بنسب موحدة. وأشار العيسى إلى أن هذه الارتفاعات فرضتها عدة عوامل تم توضيحها في عدة مناسبات سابقة منها ارتفاع قيمة الدية لثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى التضخم الطبيعي في تكاليف الإصلاح، وخصوصاً بالنسبة للسيارات الحديثة، وظاهرة الاحتيال على شركات التأمين التي انتشرت بشكلٍ ملحوظ. وأضاف، أن اللجنة أشارت إلى أنه وفقاً للبيانات، فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يومياً، وأن القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهريا 392.92 مليون ريال (وتبلغ على مدار السنة 47.15 مليار ريال، ما يوضح حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل، وهذا غير صحيح، حيث بضرب القيمة المتوسطة المحسوبة في 12 شهراً تبلغ القيمة 4.7 مليار ريال مما يعني أن اللجنة أضافت صفراً، مشيراً إلى أن إجمالي أقساط التأمين التي تحصلت عليها الشركات من جميع انواع التأمين بلغ 30.5 مليار ريال! فكيف أن تكون أقساط التأمين على المركبات فقط 47.15 مليار ريال.
