الشركات الأمريكية والطموحات الاستثمارية

تجارة التجزئة إحدى أكثر الأنواع التجارية حيوية باعتبارها ترتبط بالمستهلكين بصورة مباشرة وتخدمهم في احتياجاتهم اليومية، ولذلك فإنها تتسع في المجتمعات المحلية والعالمية وفقا لمقتضيات النمو السكاني والعلاقات التجارية البينية، في عالم أصبح يجسّد فكرة القرية الكونية التي يتم التواصل فيها بسرعة وأعلى مستويات الجودة الاتصالية.
وفي إطار فتح مسارات تجارية نوعية وكمية على المستوى الدولي، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ارتقت التجارة السعودية الى مستويات متقدمة من العلاقات والشراكات الاستثمارية المتطورة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فعلى شرف زيارته -يحفظه الله- الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وعلى هامش فعاليات المنتدى السعودي الأمريكي للاستثمار 2015، تم تنظيم معرض «استثمر في السعودية» الذي يهدف لعرض منتجات الشركات السعودية وخدماتها أمام الشركات الأمريكية.
وجاء إطلاق المعرض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية لنقل صورة واقعية لفرص وآفاق الاستثمار في المملكة، وذلك ما فتح الباب واسعا أمام الشركات الأمريكية لتوجيه بوصلتها الاستثمارية الى المملكة، وتدعيما لذلك التقى خادم الحرمين الشريفين بمسؤولين تنفيذيين لشركات أمريكية كبرى في واشنطن، في ظل سعي المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للمساعدة في تنويع اقتصادها، وتوفير خدمات مباشرة داخل السوق السعودي، بما يخدم المستهلكين ويوفر لهم مزيدا من الخيارات النموذجية بأسعار مناسبة.
كبرى الشركات الأمريكية أبدت استعدادها للتوجه الى المملكة وذلك كفيل بتطوير القدرات التنافسية والتجارية في الاقتصاد الوطني، فخلق مزيد من البيئات التنافسية وتنويع الاستثمارات ونقل التقنيات من الأهمية بما يسهم في رفع مستوى أداء الاقتصاد، وفتحه أمام الأسواق الدولية، فالسوق السعودي أحد أكبر أسواق المنطقة ويمكن أن ينشط فيه نظام التصنيع المحلي بما يدعم القدرات الصناعية ويؤهلها لأن تصبح أكثر مرونة في استيعاب التقنيات العصرية لكل عمليات الاستثمار والتجارة التي وصلت مرحلة التسويق الإلكتروني في تأكيد إضافي على تطور الممارسات التجارية وتطلبها لتقنيات حديثة تتجه الى المستقبل برؤى وأنماط جديدة.
دخول الشركات الأمريكية في السوق السعودي مطلوب لدعم الأفكار التي تتعلق بالانفتاح الاقتصادي وتطوير البيئات الانتاجية ورفع معدلات التنافسية، والى جانب ذلك توفير خدمات مهمة وخيارات واسعة أمام المستهلك الوطني وحصوله على المنتجات بصورة مباشرة وأسعار أرخص مع إمكانية المراجعة لأغراض الصيانة وملحقاتها، ولذلك نأمل أن نرى نتائج إيجابية فاعلة لكل خطوات التوسع والانفتاح الاقتصادي على اقتصاديات الدول المتقدمة فذلك يخدم مبدأ النمو والتطور ويعزز فرص الاستمرار في مسارات أكثر فعالية وإيجابية لاقتصادنا الوطني.