أمير المدينة يشدد على تعزيز الفرص الاستثمارية بالمنطقة

أكد على ضرورة تشغيل الشباب

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس الاستثمار على أهمية الاستفادة من الميزات النسبية للمنطقة ودورها في تعزيز الفرص الاستثمارية وخلق الفرص الوظيفية الحقيقية للشباب والشابات في مختلف المجالات سيما وأن المنطقة جاذبة للاستثمارات في الجوانب التجارية، السياحية، الزراعية، الصناعية، جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير المنطقة للاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي. وفي بداية الاجتماع ثمن سمو امير المنطقة الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" لقطاع الأعمال والرؤية الثاقبة لدى المقام الكريم في تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركا رئيسا لعجلة الاقتصاد الوطني. واشار سموه لأهمية تحسين مناخ الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها وإبراز الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات وخصوصاً أن المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة وأن مجلس الاستثمار له دور أساسي في حث الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالاستثمار ولتذليل العقبات أمامهم لتكون المدينة وجهة لجذب الاستثمارات في شتى المجالات. ومن ثم استعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها تقرير البنك الدولي حول نتائج الدراسات التي كلف بها حول مناخ الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والذي يؤكد على ما تتميز به المنطقة من عوامل متعددة تضمن نجاح الاستثمار. وأوضح مندوب البنك الدولي أنه تمت الموافقة على اعتماد الميزانية المطلوبة لاستكمال الدراسات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الحضري في المدينة المنورة، دراسة إدارة الاستثمارات العامة، ودراسة تقييم بيئة الأعمال على المستوى المحلي، والتي سوف تساعد في بلورة خارطة واضحة لواقع ومتطلبات الاستثمار واستمرار تحفيزه. كما استعرض المجلس نتائج فريق العمل المشكل لدراسة المشاريع الأهلية الاستثمارية المتعثرة والتي اقتصرت في المرحلة الأولى على المشاريع التعليمية الأهلية، حيث تطرق التقرير إلى العوائق التي تواجه ملاك المدارس الأهلية وتعذر التوسع في هذا القطاع رغم الزيادة المطردة فيه وأهمية أن تتناسب معدلات النمو في هذا النشاط مع الطلب المتزايد، وكان من أهم النقاط التي أثيرت ما يتصل بضرورة معاودة النظر من قبل جهات الاختصاص في بعض الاشتراطات ذات الصلة بالمساحات المحددة لإقامة مشاريع التعليم الأهلي. كما ناقش المجلس المقترح المتعلق بتطوير ميناء ينبع التجاري والاستفادة من الميزة النسبية لمحافظة ينبع بوصفها أحد أهم المنافذ التجارية البحرية في المملكة، وإمكانية الاستثمار في مجال الاستيراد والتصدير كمنطقة إيداع للسلع المتنوعة.من جهة أخرى استعرض المجلس مخرجات منتدى المدينة المنورة الاقتصادي 1435ه والتوصيات التي انتهى إليها والتي تناولت مختلف الأنشطة التجارية، الصناعية، الاستثمارية، الخدمية الهادفة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار في المنطقة وتطوير أداء الأعمال وما يمكن أن يسهم في جذب الاستثمار وتفعيل عملية النمو الاقتصادي المحلي. كما اتخذ المجلس عددا من القرارات منها :- تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى المدينة الاستثماري. - تشكيل فريق عمل لدراسة مقترح الاستفادة من ميناء ينبع التجاري.- تكليف البنك الدولي باستمرار انجاز الدراسات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بالاشتراك مع بعض أعضاء المجلس ذوي الاختصاص.- التركيز على الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لجميع محافظات المنطقة بما يعزز النمو التكاملي المطلوب.