أظهرت مسودة أولية للموازنة الجزائرية لعام 2016 أن الجزائر تدرس تطبيق زيادات ضريبية وفرض رسوم على الواردات ورفع أسعار وقود الديزل والكهرباء المدعمة للمساهمة في سد عجزها بعد تقلص الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط الخام. وتعتمد الجزائر العضو في منظمة أوبك وأحد أهم موردي الغاز لأوروبا على إيرادات الطاقة في تمويل 60 بالمئة من موازنتها العامة ، وتشكل صادرات النفط والغاز 95 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد ، وفي ضوء تهاوي أسعار النفط العالمية قالت الحكومة إنها تتوقع انخفاض إيراداتها من صادرات الطاقة بنسبة 50 بالمئة إلى 34 مليار دولار هذا العام في حين من المتوقع أن تبلغ قيمة فاتورة وارداتها 57.3 مليار دولار دون تغير يذكر عن مستواها في 2014 البالغ 58 مليار دولار.
