الكشف الجديد للغاز في مصر: الدروس والعبر

تقدر احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي وبحسب تقرير بريتش بتروليوم الاخير بحوالي 1.8 تريليون متر مكعب، ولقد انتجت من الغاز الطبيعي حوالي 48 بليون متر مكعب في العام الماضى. والجدير بالذكر ان انتاج مصر من الغاز الطبيعي لم يعد يكفيها فاضطرت الى الاستيراد بالاسعار العالمية والتي تقدر حالياً بحوالي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية، بعد ان كانت تصدر الغاز الى اسرائيل بحوالي 1.5-2 دولار للمليون وحدة. وتعتبر مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة بأمس الحاجة لاي مصدر للطاقة. ولقد شهدت مصر مؤخراً انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب نقص موارد الغاز الطبيعى. وحتى مصانع تسييل وتصدير الغاز الطبيعي التي تم انشاؤها في مصر لم يعد يوجد لديها ما تصدره مما تسبب في خسائر للشركاء الاجانب مثل مجموعة بي جي البريطانية. واصبحت هذه المصانع تعمل بأقل من طاقتها مما اغرى بعض دول المجاورة بالتفكير في استخدامها.
لا شك ان مصر تسعى للاكتفاء الذاتي من الطاقة، ولذلك فهي تخطط لتشييد المحطات النووية وعملت السدود على نهر النيل لتوليد الكهرباء ومع ذلك فان عدد سكان مصر الكبير يدفعها لاخذ موضوع الطاقة بعين الجد لانه من الامور التي تؤثر عن امنها واستقرارها. وعلى سبيل المثال عندما عجزت الدولة في العراق بسبب قصورها عن توليد الكهرباء للناس حدث خلل في الاستقرار الوطني.
تم مؤخراً الاعلان عن اكتشاف كبير ومهم للغاز في مصر. حيث أعلنت الحكومة المصرية وشركة الطاقة الإيطالية "إيني" عن اكتشاف أكبر حقل غاز في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، ويتوقع ان يشكل اكتشاف الحقل العملاق تحولا في استراتيجية الطاقة المصرية وسيوفر لمصر احتياطيات هائلة من الغاز. وقالت "إيني" إن المعلومات الأولية توضح أن الحقل يحتوي على احتياطيات تقدر بحوالي 0.8 تريليون متر مكعب من الغاز. وبذلك فان هذا الاكتشاف قد رفع احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي بحوالي 50% لتصبح حوالي 2.6 تريليون متر مكعب. لا شك ان هذا الاكتشاف المبارك سيشكل تحولا في خريطة الطاقة المصرية، حيث ستصبح مصر قادرة على تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي لعقود مع احتمال تحولها من مستورد إلى مصدر للطاقة. وترى شركة "إيني" أن عمليات تنمية الحقل الجديد ستستغرق حوالي 3 سنوات لتبدأ في تلبية احتياجات السوق المحلي. وسوف تكون ملكية هذا الحقل الكبير كالتالى: 65% منها للحكومة المصرية و35% ل"إينى" الإيطالية التي رصدت 7 مليارات دولار استثمارات لتنمية هذا الحقل خلال ثلاث سنوات.
وعلى جانب آخر كانت اسرائيل قد اكتشفت قبل عدة سنوات حوالي تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي بالقرب من الموقع الجغرافي لهذا الحقل (شرق البحر المتوسط). وتخطط اسرائيل التي تستهلك كميات قليلة من الغاز لتصدير اغلب هذه الاحتياطيات الى الدول المجاورة التي تعاني نقصاً في امدادات الطاقة مثل تركيا والاردن ومصر. وتعول الدولة العبرية على استخدام المصانع المصرية لتسييل الغاز التي اصبحت غير قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب انخفاض كميات الغاز المستخرجة في مصر. ومن هنا تأتي اهمية هذا الاكتشاف الذي يجعل مصر مستقلة في صناعة الغاز الطبيعي وغير محتاجة للاستيراد من احد. وارتفعت أسهم شركة إيني الإيطالية للطاقة وهبطت أسهم شركات الغاز في إسرائيل في تعاملاتها بعد الإعلان عن كشف إيني الإيطالية.
الامل الا تسعى مصر لبيع الغاز الطبيعي كما في السابق لان شعبها اولى وبأمس الحاجة له. ومن جهة اخرى صرحت شركة ايني أنها منفتحة على بيع حصة في كشف الغاز الكبير الذي حققته في مصر والذي سينتهي العمل في تطويره بعد 3 سنوات.
بعض دول الخليج العربي بأمس الحاجة للغاز الطبيعي ولقد تفاوضت بعض شركات الطاقة الاماراتية مع ايران طويلاً لاستيراد الغاز ولم يتم الاتفاق وهم الآن في المحاكم الدولية. وحاولت البحرين ان تستورد الغاز من ايران وفشلت بسبب عدم الاتفاق على الاسعار. وتستورد الكويت حالياً الغاز الطبيعي المسال بالاسعار العالمية. وحتى لا يتم حرق السوائل البترولية الثمينة في منطقة الخليج العربي، فان الحصول على مورد قريب ومضمون للغاز الطبيعي هو امر في غاية الاستراتيجية.
لا شك ان دراسة شراء جزء من حصة ايني من قبل شركات خليجية هو امر مهم لجميع الاطراف. اولاً لدعم مصر على تطوير الحقل وفي نفس الوقت من اجل استفادة الدول الخليجية من الغاز المصري وهذا يمهد الطريق الى التكامل العربي في مجال الطاقة. وعلى سبيل المثال استوردت دول الخليج في العام الماضي حوالي 5 بلايين متر مكعب من الغاز المسال. وتبلغ احتياطيات هذا الحقل حوالي 800 بليون متر مكعب تملك منها شركة ايني حوالي 250 بليون متر مكعب. ونظراً للظروف الاقتصادية الراهنة، قد ترغب ايني ببيع نصف حصتها اي حوالي 125 بليون متر مكعب من الاحتياطيات الغازية. فلو اشترت بعض الشركات الخليجية هذه الحصة لاستطاعت الاكتفاء من الغاز لعدة عقود قادمة.