التدريب التقني: 150 مهنة تحظى بأولوية التوطين خلال 3 أعوام

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن قيامها مؤخراً بدراسة شاملة لمتطلبات سوق العمل السعودي، وتحديد عدد من المهن ذات الأولوية القصوى للتوطين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وعددها (150) مهنة، لتبدأ بتطوير معاييرها المهنيّة عبر عدّة مراحل.
وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بمراجعة وتطوير مختلف مناهج التخصصات التقنية والمهنية التي تُقّدم للمتدربين والمتدربات في الكليّات التقنية والمعاهد الصناعية الثانويّة في جميع مناطق المملكة، كتقنية السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، والإلكترونيات، والأزياء والتجميل، وتصميم الجرافيك، والتقنية المعمارية، والتقنية الغذائية، وتقنية المعامل الكيميائية، بجانب عدد من المهن الأخرى، لتشمل بذلك نحو (100) خطة تدريبية، وما يقارب (1000) حقيبة تدريبية، وذلك استجابة للتطورات التي يشهدها سوق العمل بالمملكة، وحرصاً على تزويد الخريجين والخريجات بالمهارات اللازمة بما يتوافق واحتياج المجالات والقطاعات الحيويّة في سوق العمل.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد بن مناحي العتيبي، أن المؤسسة تعمل على تصميم وتطوير وتحديث المناهج التدريبية باستمرار لتزوّد المتدرب والمتدربة بالمهارات التقنية والمهنية الأساسية التي يحتاجها سوق العمل السعودي، مشيراً إلى أن الخطط والحقائب التدريبية التي أنجزتها المؤسسة ونفذتها في وحداتها التدريبية تشكل نقلةً نوعية في مناهج وبرامج التدريب التقني والمهني، إذ تمّ تصميمها وإنجازها بمشاركة مباشرة مع أعضاء هيئة التدريب بالكليات والمعاهد وقطاعات الأعمال بسوق العمل السعودي.
وأكّد العتيبي حرص المؤسسة على إشراك القطاعين العام والخاص في مراجعة وتطوير المناهج التي تُقدم في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة بهدف تصميم مناهج متوائمة مع احتياج سوق العمل، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تقتصر في عملها في هذا الجانب مع القطاع الخاص على الشركات الكبرى فقط، وإنما تأخذ بالحسبان كل الأطراف العاملة في السوق السعودي، فكما تتعامل مع شركة أرامكو السعودية وشركة الكهرباء والاتصالات السعودية، فهي تُشرك كذلك الشركات والمؤسسات الأخرى الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن المؤسسة اعتمدت في مراجعة وتطوير الخطط والحقائب التدريبية على المؤهلات المبنية على المعايير المهنية، التي صُممت انطلاقاً من ورش عمل تضم متخصصين من داخل سوق العمل السعودي، إلى جانب فريق من الممارسين للمهنة للحصول على الوصف الكامل لها والمهارات اللازمة لتحقيق معايير الجودة فيها، والاعتماد على تقييم أعضاء هيئة التدريب في الوحدات التدريبية خلال تنفيذهم للخطط والحقائب التدريبية.