الملك يقود تحولاً اقتصاديا يتمثل في بدائل للنفط من أبرزها «السياحة والتراث»

أكّد على تشكيل إدارة عامة للتراث العمراني في الوزارة.. الأمير سلطان بن سلمان:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ اجتماعا أمس لمناقشة سير العمل في برامج ومشاريع التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة، وذلك في مكتب معالي وزير الشئون البلدية والقروية بالرياض، بحضور كبار المسئولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة الشئون البلدية والقروية.
وأكد سمو رئيس الهيئة أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بالتنسيق بين الجهات الحكومية لخدمة المواطن وتقديم ما يليق به.
وأشاد سموه بدعم وزير الشئون البلدية القروية لكافة مجالات التعاون مع الهيئة، وقال: «نهنئ أنفسنا بوجود معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ الذي عُرف بأدائه المميز وارتباطه بالإنجاز، حيث أتى من مدرسة الملك سلمان من خلال عمله في هيئة تطوير الرياض بشكل مباشر مع خادم الحرمين الشريفين إبان توليه -يحفظه الله - لإمارة منطقة الرياض».
وأبان سموه أن علاقة الهيئة بالوزارة بدأت مع تأسيس الهيئة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الذي أرسى قواعد التعاون والتكامل، مثمنا سموه الجهود الكبيرة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، «وزير الشئون البلدية والقروية السابق» في تطوير هذه العلاقة، ودعمه الكبير لكافة البرامج والمشاريع والأنظمة المتعلقة بالسياحة والتراث الوطني من خلال عدد من القرارات، إضافة إلى دعمه لمجالات التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وعدّ الأمير سلطان بن سلمان وزارة الشئون البلدية والقروية الشريك الأهم في التنمية السياحية والتراث الوطني، مشيدا بالشراكة المميزة والعلاقة التكاملية بين الوزارة والهيئة، مثمّناً ما تجده الهيئة ومشاريع السياحة والتراث الوطني من دعم من الوزارة ومن الأمناء في المناطق في كل المسارات في إطار تفعيل مذكرة التعاون مع الوزارة الموقعة بينهما في عام 1424ه.
وأكد سموه أن الهيئة وضعت الشراكة مع وزارة الشئون البلدية في مقدمة أولوياتها لقناعتها بأنه بدون تضامن كامل مع الوزارة والأمانات لا يمكن أن تتطور السياحة ولا أن تتحقق جهود المحافظة على التراث وإنزاله المنزلة اللائقة به اقتصاديا للإسهام في تعزيز المواطنة.
وأضاف سموه إن: «خادم الحرمين الشريفين يقود اليوم تحولا اقتصاديا مهما من خلال تركيز الدعم للقطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة؛ حتى تتهيأ لتكون رافدا اقتصاديا ومساندا للدخل الوطني المعتمد بشكل شبه كلي على النفط.
وقطاع السياحة والتراث الوطني من أبرز هذه القطاعات المهيأة لإحداث تغيير في وجه الاقتصاد الوطني، ورافد مهم لمداخيل النفط التي تشكل الغالبية المطلقة لمصادر الدخل».
وأشار سموه إلى ما حققه التعاون بين الهيئة والوزارة من انطلاقة جديدة نحو تحسين وضع الاستراحات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بعدما عانته طويلاً من واقع غير لائق.
وأعلن معاليه عن البدء في تشكيل إدارة عامة للتراث العمراني في الوزارة، والعمل مع الأمانات على تأسيس إدارات مماثلة لمتابعة الانطلاق في العناية بالتراث العمراني وتمكينه من تحقيق الفوائد الكبرى في المجالات الاقتصادية وتعزيز الهوية الوطنية.