جوبا تعتبر اتفاق السلام «مكافأة للمتمردين» ومشار يشكك في صدقية «كير»

نددت حكومة جنوب السودان بمنح المتمردين منصب النائب الأول للرئيس معتبرة ذلك بمثابة «مكافأة لحركة التمرد» ضمن قائمة من 16 تحفظًا على اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس سلفا كير واطلعت عليها وكالة فرانس برس أمس، فيما رأى زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار أمس في أديس أبابا أن التحفظات التي أبداها الرئيس سلفا كير عند توقيع اتفاق السلام الرامي إلى وضع حد للحرب الأهلية المستمرة منذ عشرين شهرًا في هذا البلد تثير شكوكًا حول صدقه.
وكان سلفا كير أعلن لدى توقيعه بتحفظ على «سلام مفروض» لوضع حد لحرب أهلية مستمرة منذ عشرين شهرًا في جنوب السودان أنه يرفض بعض بنود الاتفاق، وسلّم الوسطاء وثيقة من 12 صفحة تعدد النقاط الخلافية فيه.
والتحفظ الرئيسي في هذه الوثيقة التي سلمت إلى المفاوضين وحصلت فرانس برس على نسخة عنها الخميس يتناول منصب النائب الأول للرئيس الذي استحدث إلى جانب منصب نائب الرئيس الحالي ومنح للمتمردين.
ونددت جوبا بهذه النقطة الأساسية معتبرة أنها بمثابة «مكافأة لحركة التمرد».
وينص هذا البند من الاتفاق على أن يتشاور الرئيس كير مع نائبه الأول الذي يرجح أن يكون زعيم المتمردين نائبه السابق رياك مشار، من اجل اتخاذ قرارات «جماعية».
ويوصي الاتفاق الحكومة بتعيين نائبي رئيس تكون «صلاحياتهما متساوية» على أن يحدد رئيس الدولة «مهامهما وواجباتهما»، كما تطالب بأن يحتفظ الرئيس بمهام تشكيل الحكومة وترفض توزيع الحقائب الوزارية الذي ينص عليه الاتفاق.
كما يحتج معسكر كير على الحصة التي حددت للمتمردين في السلطات التنفيذية المحلية في الولايات الثلاث الرئيسية، ويرفض أن يعين المتمردون حاكمي أعالي النيل والوحدة وأن يمثلوا في السلطات التنفيذية للولايات الاخرى حيث يمنحهم الاتفاق 15 %.
وترفض الحكومة أي عملية نزع أسلحة في جوبا متذرعة ب«مسألة سيادة» في حين ينص الاتفاق على انسحاب كل القوات في غضون 90 يومًا في دائرة 25 كم حول العاصمة.
كما تحتج على الجدول الزمني (18 شهرًا) لدمج القوى المقاتلة تحت تسمية جديدة مشددة على أن يكون هناك جيش واحد يحتفظ باسمه الحالي عند بدء الفترة الانتقالية في غضون تسعين يومًا.
من جهته قال زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار معلقًا على تصريحات كير: «إن كلامه محبط ويثير شكوكًا حول التزامه بتطبيق اتفاق السلام».
وأضاف نائب الرئيس السابق في جنوب السودان متحدثًا لوكالة فرانس برس: «لدينا جميعًا تحفظات، لكننا لم نرفق توقيعنا بتحفظات؛ لأن ذلك سيعني إعادة فتح المفاوضات. نحن وقعنا الاتفاق ومصممون على تطبيقه».