أكد اقتصاديون تحدثوا ل "اليوم" ان اقتصاد المملكة اقتصاد قوي ومتين ويمكنه ان يتحمل الازمات التي تعصف بأسواق المال العالمية من 5 إلى 8 سنوات، خاصة مع وجود مؤثرات اولية بأن هناك تباطؤا في النشاط الصناعي بالدول العالمية. وأكد المحلل الاقتصادي محمد العمران من خلال قراءته لمؤشر سوق الاسهم أن التذبذب الحالي في الأسواق النفطية أدى إلى تذبذبات حادة في سوق الأسهم هبوطا وصعودا، وسنرى الفترة القادمة استمرارا لهذا التذبذب وحالة من عدم وضوح الرؤية وستطول هذه الحالة إلى أن تستقر تحركات أسعار السلع أولا ثم بعد ذلك سنرى هدوءا بأسواق الأسهم، مضيفا: "حالة التذبذب الحاصلة في أسواق العملات وذلك لأن أسواق الأسهم والعملات والسندات مرتبطة ببعض في حالة من الارتباك وعدم الرؤية". ويؤكد العمران تأثر السوق بالهبوط في أسواق النفط حيث إن نزول أسعار النفط هذا العام لأكبر مستوى تدن خلال 7 سنوات لعب دورا كبيرا بالضرب على أسواق الأسهم بالمنطقة بالرغم من وجود ارتداد في أسعار النفط ونأمل أن يكون ارتدادا صحيحا غير وهمي وهذا ما نخشاه وخصوصا- فنيا- البترول يعطي إشارات سلبية. واختتم حديثه مؤكدا أن اقتصاد المملكة اقتصاد قوي يمكن أن يتحمل من 5 إلى 8 سنوات بهذا الحال. من جانبه يعزو المحلل الاقتصادي محمد الراجحي هبوط سوق الأسهم المحلي إلى النفط كسبب رئيس بدليل أن سوق الأسهم مرتد ب280 نقطة تقريبا، إضافة إلى تأثير الأسواق العالمية بأزمة السوق الصيني والأسواق الأوروبية. ويوضح الراجحي أن النفط وانعكاسه يعتمد على العرض والطلب والعرض بسوق النفط اكبر من الطلب بكثير وهذا اثر سلبيا على سعر البرميل واستمرار هذا العرض يؤدي لنزول أسعار النفط أكثر وبالتالي أسعار الأسواق المالية وسوقنا تحديدا. من جانب اخر أكد استاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك عبدالعزيز عوض بن سلامة الرحيلي أن هبوط اسعار النفط سوف يؤثر على الموازنة العامة للدولة باعتبار ان ايرادات النفط ما زالت تشكل المصدر الرئيس لإيرادات الدولة، وبالتالي سوف يترتب على هذا الهبوط ظهور عجز في الموازنة العامة يصعب في الوقت الحالي التنبؤ به في ظل الهبوط اليومي لأسعار النفط في الأسواق العالمية حيث كسر الآن حاجز الأربعين دولارا للبرميل. مبيناً ان السياسة المالية الحكيمة التي تنتهجها حكومة المملكة وخبرتها السابقة في مثل هذه الظروف سوف تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة بحيث لا تتأثر المشاريع التنموية والجوانب الأساسية خاصة تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطن. وأوضح الرحيلي أن مستقبل اسعار النفط سيتوقف في الاساس على اتجاه العوامل التي كانت وراء الهبوط الحالي. من جهته كشف كبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن اجمالي السيولة التي بإمكان الدولة الاستفادة منها تبلغ 480 مليار ريال، منها 50 مليارا احتياطيات البنوك لدى مؤسسة النقد، وأذونات خزينة بلغت 220 مليار ريال، مع استثمارات أجنبية من البنوك خارجيا تتجاوز 210 مليارات ريال، جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس بمقر البنك حول مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثالث من هذا العام. وعن تراجع الاقتصاد العالمي، بين الشيخ أن انهيار سوق المال الصيني ما نسبته 60% منذ بداية العام وخسارته معظم مكاسبه، وخفض أسعار الفائدة إلى 4.6% وخفض الاحتياطي الالزامي إلى 18% ساهمت في نزول الأسواق المالية الأخرى، نظرا لارتباطها بالسوق الصيني عن طريق الصادرات والواردات، مفصحا أن هناك اضطرابات بالسوق المالية، فالأسهم لدينا حققت حتى ابريل ارتفاعا ما نسبته 28%، وانخفضت حتى 24 اغسطس ما نسبته 16% منذ بداية العام، وهذا ما يؤكد تذبذب الأسواق العالمية. وخلال المؤتمر الصحفي ذكر الشيخ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز سجل أدنى مستوياته على مدى 6 أعوام وهو 9 نقاط، متأثرا بضعف التوقعات لأسعار البيع، وأن قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال مقارنة بالربع السابق من العام سجل أفضل مستوى تفاؤل للربع الثالث، مع تميز شريحة العقار بأنها الشريحة الوحيدة التي أبدت توقعات أقوى للربع الثالث مقارنة بالربع الثاني. مبينا ان تقلب أسعار النفط يشكل أكبر مصدر قلق لشركات قطاع النفط والغاز، في حين كان توفر وتكلفة العمالة الماهرة أبرز مصدر قلق للشركات في القطاعات لغير قطاع النفط والغاز، موضحا أن التوقعات ضعفت إزاء الاستثمار في توسعة الأعمال للشركات في القطاعات لغير قطاع النفط والغاز، ولكن تحسنت توقعات الاستثمار لشركات قطاع النفط والغاز.
