صادرات اليابان تصبح خارج الموضوع

هناك فرق بين الأخبار الاقتصادية السيئة والتنوع المدمر الذي تلقته اليابان قبل فترة. رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان قادرا على الصمود أمام بيانات الربع الثاني التي أظهرت انخفاضا في الاستهلاك الياباني وتراجعا بنسبة 1.6% في النمو السنوي. ولكن ليس من الواضح ما إذا كان يمكن لحكومته أن تتعافى من أحدث الأخبار حول الصادرات المتعثرة، التي تراجعت بنسبة 4.4% عن الربع السابق.
علينا ألا ننسى أن طفرة التصدير هي الشيء الرئيسي الذي سعى له الآبينومكس، برنامج إحياء الاقتصاد التابع لرئيس الوزراء الذي سمعنا عنه كثيرا. انخفاض الين بنسبة 35% منذ أواخر عام 2012 جعل السلع اليابانية أرخص والشركات أكثر ربحية وأسهم مؤشر نيكاي أكثر جاذبية. لكن تقوم الصين بافساد الاستراتيجية الأوسع نطاقا. اقتصاد الصين- التي هي أكبر زبون لليابان- يتباطأ بشكل حاد، الأمر الذي عرض للخطر توقعات الأرباح لشركة تويوتا وسوني، ومؤسسات التداول مثل ميتسوي.
لكن يحتاج آبي إلى الاعتراف، كما اعترفت الصين بالفعل، أن هذه ليست سوى أحدث علامة على واقع أوسع: نموذج التصدير القديم للنمو الاقتصادي في آسيا لم يعد يعمل.
أثار تخفيض قيمة العملة في الصين قبل حوالي أسبوعين مخاوف من العودة لحرب العملات التي اجتاحت آسيا في أواخر التسعينيات. هذه فكرة مستبعدة، بالنظر إلى أن الصادرات تلعب دورا متراجعا باستمرار في الصين. وكالة ماكينزي، على سبيل المثال، وجدت أنه بالفترة التي ترجع إلى عام 2010، صافي الصادرات كان يسهم فقط بين 10% و20% من الناتج المحلي الاجمالي الصيني. قطاع الخدمات ينمو في الحجم والنفوذ لإعادة التوازن إلى الاقتصاد- ربما ليس سريعا بما فيه الكفاية، ولكن يعتبر التغيير مع ذلك على قدم وساق.
إذا كان هناك أي بلد كبير يعتمد كثيرا على الصادرات فهو اليابان. وحيث إنه حتى الآن يبدو أن هناك ركودا آخر يلوح في الأفق، من المحتمل أن استجابة بنك اليابان سوف تكون المزيد من التسهيل لتمديد تراجع الين وإنقاذ شركات التصدير العملاقة.
مهما كان الرخص الذي سيصبح عليه الين، ستواصل الصين تباطؤها. جميع الحوافز التي يمكن لمحافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا حشدها لن تغير من المسار المتدهور للأمة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة. لهذا السبب يحتاج آبي الى الاستفادة من أفكار بكين والتركيز أكثر على خلق صناعات جديدة في الداخل.
طوكيو نادرا ما تعترف بأنها يمكن أن تتعلم أي شيء من بكين. كتبت اليابان الكتاب حول تحقيق الرخاء عن طريق الصادرات، تبعه كتاب آخر، كان له تأثير كبير، من تأليف كوريا الجنوبية إلى فيتنام، وفي نهاية المطاف حتى الصين. لكن السنوات الأخيرة شهدت الطالب (في الصين) وهو يتفوق على الأستاذ في تجاوز استراتيجية النمو التبسيطية.
في الوقت نفسه أثبت برنامج آبي الاقتصادي أنه آلة الزمن التي تسعى لإعادة اليابان إلى عصر طفرة التصدير لعام 1985. ولكن حتى مع تحفيز إضافي من بنك اليابان، تقول ديانا تشويليفا، من لومبارد ستريت للبحوث، إن الصادرات لا تقدم لليابان مسار النمو المستدام. أوروبا لا تزال تعرج، والمستهلكون في الولايات المتحدة ليسوا هم محرك النمو الموثوق به الذي كان قبل عقد من الزمن، وانخفاض قيمة العملة المتواضع نسبيا في الصين (حوالي 3.5% في المجموع) لا يزال يعني أن قيمة الين ترتفع على أساس الوزن التجاري النسبي.
الحل الوحيد المتاح لليابان هو تشجيع المزيد من نمو فرص العمل من الألف إلى الياء. ولكن سياستها القائمة على الين الضعيف في البلاد ثبت أنها أكثر فعالية في ضمان حماية العمل من أعلى إلى أسفل. كانت الحكومة ترجو أن تخفيض قيمة الين سيعزز أرباح الشركات، ويعطي للمديرين التنفيذيين الثقة لرفع الأجور وإعطاء الأسر حافزا لإنفاق المزيد من المال. لكن التنفيذيين كانوا يأخذون موقفا يقوم على فكرة «نثق بك ولكن لا بد أن نتأكد أولا». قبل تسمين رواتبهم، يريدون من آبي تنفيذ إصلاحات هيكلية لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وإنهاء الانكماش. بمعنى ما، برنامج آبي الاقتصادي منخرط في بَحْلقة عالية المخاطر في وجه الشركات اليابانية، وكل طرف ينتظر من الطرف الآخر أن يرمش أولا.
إذا أدرك آبي هذا، فقد يركز على دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتشجيع نشاط الشركات الناشئة. استطلاع جديد للرأي في معهد الاتصالات دنتسو يظهر أن حوالي 30% من اليابانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 ليس لهم أي اهتمام في أن يكونوا موظفين وموظفات مثل آبائهم.
بدلا من دعم الشركات العملاقة في اليابان التي تفضل أجيالا جديدة من العمال مدى الحياة، يمكن لآبي استخدام الحوافز الضريبية وصناديق رأس المال المغامر الممولة من الحكومة لتشجيع الشباب لتشكيل شركاتهم الخاصة وابتكار المنتجات التي لديها فرصة لقيادة صناعات جديدة. لاحظ أن إغداق الرعاية الحكومية على شركة سوني وشارب لعدة سنوات ماضية لم يدفعهما للتوصل إلى إجابة ناجعة لهاتف آي فون التابع لأبل أو خط جالاكسي للهواتف الذكية التابع لسامسونج. بدلا من ذلك، كانت الشركات الصينية الناشئة تشياومي وهواوي هي التي أصبحت لاعبا عالميا في هذا القطاع.
ليس معنى هذا أننا نقول إن الصين هي أفضل مثال اقتصادي من جميع النواحي- على العكس من ذلك. فقد وضعت بكين مؤخرا المصداقية الاقتصادية للبلاد في خطر من خلال التلاعب في سوق الأسهم، في حين أن الشركات الصينية تجنبت باستمرار كل أنواع الشفافية الأساسية.
مع ذلك، من خلال التركيز على التخلص من إدمانها على الصادرات، لدى الصين دروس قيمة يمكن أن تكون مفيدة لليابان. رغم كل حديث آبي الفخم حول التحرير، إلا أن الاحتمالات لا تزال ضد الراغبين في أن يصبحوا من أصحاب المشاريع في اليابان. وطالما ظلت حكومة آبي تلتزم بنموذج التصدير الذي يعود إلى عدة عقود، من غير المرجح أن يتغير هذا الوضع.