تخفيض قيمة العملة في الصين يصبح مشكلة اليابان

من بين أوضح الضحايا جراء قرار بكين تخفيض قيمة عملتها هو بنك اليابان. لم تكن الفرص أبدا عالية على نحو يمكن المحافظ هاروهيكو كارودا للقيام باحداث انقلاب في التجربة النقدية القوية التي يطبقها بنك اليابان في أي وقت قريب. لكن الاحتمالات الآن أقل مما كان يعتقده حتى المتشككين سابقا.
رغم ذلك، يبقى السؤال الحقيقي هو ما يعنيه قرار الصين بشكل أوسع نطاقا بالنسبة لبرنامج آبي الاقتصادي (الآبينومكس). علينا أن نلاحظ أن الين المخفضة قيمته بشكل حاد هو جوهر مناورة رئيس الوزراء شينزو آبي لإنهاء حالة الركود في اليابان المستمرة منذ 25 عاما. يقال إن اقتصاديات آبي لها ثلاثة أجزاء، لكن تخفيف القيود النقدية كان حقيقة هو المكون الوحيد. التوسع في المالية العامة تأثر سلبا بقرار رفع ضريبة المبيعات في العام الماضي، بينما وصل الإصلاح الهيكلي فقط بشكل ضئيل، وليس بالكم اللازم لبث الحيوية في اليابان التي يكثر فيها عدد السكان من كبار السن، وحفز الشركات على رفع الأجور.
يثير تخفيض قيمة العملة في الصين مشكلتين فوريتين في طريق اليابان. الأولى هي تراجع الصادرات. ففي الوقت الذي تقود فيه بكين عملتها نحو مستويات حتى أدنى من قبل، كما هو مؤكد بأنها ستفعل، سوف يرتفع الين على أساس الوزن التجاري. ويشير يوكي ماسوجيما، الخبير الاقتصادي المختص باليابان في بلومبيرج، إلى أن التجارة مع الصين تسهم الآن بنسبة هي الآن أعلى بحدود 13% للناتج المحلي الإجمالي الياباني من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، الذي هو تقليديا العميل الرئيسي لطوكيو.
يقول ماسوجيما: «نظرا لصعود الصين إلى موقع الصدارة، فإن سعر صرف الين في مقابل اليوان يمارس الآن تأثيرا أكبر بكثير على اليابان من سعر صرف الين في مقابل الدولار».
أما المشكلة الأخرى فهي مشكلة نفسية، حيث أعربت الأسر اليابانية منذ فترة طويلة عن أسفها لاعتمادها المتزايد على الصين، الدولة الناشئة التي تدار من قبل حكومة ينظرون إليها على أنها دولة معادية. لكن بنك اليابان كان سعيدا للاستفادة من فكرة نمو الصين بنسبة 7% - ووجود الملايين من السياح الصينيين في مراكز التسوق عبر الأرخبيل الياباني - في اقناع المستهلكين والتنفيذيين اليابانيين بأن اقتصادهم هو في حالة جيدة. الآن، تصوُّر الصين على أنها محرك للنمو أصبح في حالة تراجع، ما أدى إلى تفاقم تأثير سعر الصرف.
يقول ريتشارد كاتز، الذي ينشر تقرير (أورينتال إيكونومست) في مقره في نيويورك: «بقدر ما يعكس تخفيض قيمة العملة الضعف الموجود في الصين، فإن هذا الضعف - وليس التخفيض بحد ذاته - يعتبر مشكلة لليابان».
يعتبر أيضا مشكلة بالنسبة لآبي، الذي وصلت شعبيته الآن إلى أدنى مستوياتها بفضل جهوده غير الشعبية «لإعادة تفسير» الدستور الياباني السلمي من أجل نشر قوات يابانية في الخارج. كذلك فإن استفزاز آبي لجيران اليابان، من خلال الاعتذار الفاتر الذي صدر عنه بخصوص أفعال اليابان السابقة في الحرب العالمية الثانية في الاحتفالات التي أقيمت نهاية هذا الأسبوع لاحياء الذكرى السبعين لنهاية الحرب، عمل أيضا على تثبيط الدعم في الداخل.
إن وجود الاقتصاد المتدهور، والذي كان يأمل الناخبون في أن يقوم آبي بتسويته الآن، لن يكون مجديا. فقد انخفضت الأجور المعدلة حسب التضخم بنسبة 2.9% في شهر يونيو، فيما يُعد إشارة إلى أن الأمر قد يكون سيئا جدا وفقا لتقرير الربع الثاني الخاص بالناتج المحلي الإجمالي.
هنالك سؤال مفتوح عما إذا كان بإمكان مثل هذا القائد الذي لا يحظى بشعبية أن يحرك التغييرات الهيكلية المؤلمة، ولكن الضرورية، عبر البرلمان. يقول كاتز: «بالفعل، لقد تراجع آبي حيال كثير من القضايا لتجنب المزيد من الانخفاضات». بعد مضي 961 يوما، كل ما حققته اقتصاديات آبي بالفعل هو عبارة عن ين أضعف بشكل حاد، وخطوات متواضعة لتشديد حوكمة الشركات وتسويق الشعارات التي تطالب الشركات بتوظيف المزيد من النساء.
قد يكون هناك جانب إيجابي: قد يعمل قرار الصين على تحفيز آبي للتصرف. بإضعاف قيمة العملة في اليابان، ربما ترفع الصين حاجة آبي الملحة لتعزيز القدرة التنافسية والابتكار والأجور.
منذ الآن، تفرض بدائل آبي المجال للمزيد من التسهيل الكمي من بنك اليابان. قال واحد من كبار المستشارين، كويتشي هامادا، لأخبار بلومبيرج «إن حجم صدمة الصين أكبر بكثير من حجم صدمة اليونان». وأضاف قائلا: إن تخفيض قيمة العملة في الصين يمكن أن يتوازن من خلال إجراءات جديدة يتخذها بنك اليابان.
لكن من الحكمة لآبي بأن رد فعله أكثر بكثير من مجرد تخفيض آخر لقيمة الين. إذا قدمت اليابان عظة وعبرة، فإن هذه العبرة مفادها أن العملة الأضعف لوحدها لن تكون الحل. لو كان آبي قد استغل هبوط قيمة الين بنسبة 35% منذ أواخر عام 2012 بشكل جيد - تنفيذ إصلاحات كبيرة تتعلق بمرونة قوانين اليد العاملة وتعرفات الاستيراد والسياسات الضريبية ودعم الشركات الناشئة والحد من الروتين- فإن اليابان قد لا تواجه احتمال التعرض لفترة ركود أخرى. ما لم يغير رئيس الوزراء مساره، سوف يتم تذكر الآبينومكس كسياسة أفادت بشكل رئيسي صناديق التحوط التي تتداول بالأسهم، وليس الأسر المعيشية المتوسطة.
قبل بضعة أيام، في مؤتمر صحفي نادر، قلل البنك المركزي في اليابان من شأن المخاوف من إجراءات ضخمة تعمل على زعزعة استقرار الأسواق. مع ذلك، في الوقت الذي يتعثر فيه النمو، سوف تُضعف بكين اليوان بقدر ما تستطيع الإفلات به من الناحية الجغرافية - السياسية. اعتمادا على كيفية رد فعل طوكيو، قد يكون هذا بمثابة اللحظة التي تكسب فيها الآبينومكس أو تصبح ضحية بقيمة 4.6 تريليون دولار لصعود الصين.