أخيراً.. إدارة المشاريع تسكن في قلب الأمانات

قبل عدة أيام صدر قرار معالي وزير البلديات والشئون القروية بتأسيس ادارات جديدة في الامانات تحت ما يعرف ب (مكتب ادارة المشاريع)، تتبع أمناء المناطق شخصيا وتقوم بالتنسيق مع وكالة الشئون الفنية بالامانة لمتابعة سير المشاريع المعتمدة بأعلى جودة ممكنة ووفق المخطط لها من الموازنات والمواصفات الفنية، ووفق المعايير العالمية المعتمدة لإدارة المشاريع بما تحتويه من ضوابط وشروط فنية وإدارية لتطبيق هذا النموذج بالشكل الصحيح الذي متوقع ان ينتج عنه القيمة المضافة المطلوبة والمستهدفة في نفس الوقت.
أعتقد أن الكثير من المختصين والمهتمين تلقوا هذا الخبر بكل سرور وسعادة، حيث النقلة النوعية المتوقعة في ممارسة تنفيذ مشاريع الامانات، لما لمكاتب ادارة المشاريع من دور هام في ضبط عمليات التنفيذ بالشكل المطلوب، والأهم من ذلك أن معالي الوزير لم يتأخر كثيرا في اتخاذ قراره بإنشاء هذه المكاتب بالامانات، وهذا من منظوري المتواضع يعتبر خطوة هامة على الطريق الصحيح ستتبعها خطوات كثيرة تجعل من الامانات اكثر حيوية وأكثر انضباطا والتزاما بمسؤولياتها تجاه تقديم خدماتها للمواطنين عبر الالتزام بتنفيذ مشاريعها بدقة عالية، وهذا ينبئ بتغيير جذري في الفكر والممارسة والتطبيق في الفترة القادمة من عمل الامانات بالمملكة.
وبعد اتخاذ هذا القرار الهام، على الوزارة وحسب البيان المنشور انها تعمل حاليا على توصيف المسؤوليات المنوطة بهذه المكاتب وتحديد مهامها وتبعياتها في الامانات، وأعتقد جازما في الوقت نفسه أن هذه المبادرة ستواجه أمرين أساسيين، الاول وهو القدرة على تعيين الكوادر المؤهلة والمتخصصة في ادارة المشاريع حيث ندرة هذا النوع من الكوادر والمنافسة الشرسة مع القطاع الخاص في استقطاب هذه الكفاءات، ومن المعروف ان معهد ادارة المشاريع العالمي شرع ومنذ فترة من الزمن في عقد دورات تدريبية وتأهيلية يتبعها اختبارات لتأهيل المتقدمين للحصول على تأهيل مدير مشاريع وحسب المستويات المختلفة والمعتمدة من المعهد، والامر الثاني هو أهمية التدريب المستمر للعاملين في هذه المكاتب للحصول على آخر ما توصل اليه العلم الحديث في ادارة المشاريع، حيث التغيرات المتسارعة والتي بدورها تضيف الى هذا العلم الشيء الكثير ويجعل منه اداة فعالة لتحقيق الأهداف والانجازات المطلوبة.
من المعروف ان أجهزة الامانات تمثل فكرا بيروقراطيا متسعا في عملياتها الإدارية والتي تتسم بتطبيق نصوص القرارات والتي ساهمت بشكل كبير في تأخر روح الإبداع والابتكار لدى العاملين فيها، والذي جعلها تتباطأ بشكل كبير في تحديث انظمتها، حالها كحال معظم الأجهزة الحكومية، الامر الذي يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطبيق ادارة المشاريع الذي يتسم بالمهنية والحرفية والشفافية والدقة العالية، لذا نأمل من الامانات ان تضع هذه النقطة بعين الاعتبار عند تطبيق هذا القرار.
بعد الشكر والتقدير لمعالي الوزير على هذا القرار، أكرر ان هذا القرار مبهج ويسعد البعيد قبل القريب، ولكن يبقى التطبيق وهو الأهم، وحالي كحال الكثيرين ممن سيتابعون نمو هذه النبتة بكل اشتياق وثمارها التي ستصل حدودها عند الأجيال القادمة.