18 % من السعوديين يعملون بالقطاع الخاص كأعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي

أظهر تقرير أعدته إرنست ويونغ (EY) بعنوان "كيف تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي ردم فجوة الخبرات؟"، وجود صعوبة لدى شركات القطاع الخاص في استبقاء الموظفين المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع توقعاتهم في الرواتب، ويعتقد أصحاب العمل بوجود عدد من التحديات التي تواجههم لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومن أبرزها الافتقار إلى الخبرة في العمل (53%)، وضعف مهارات التواصل (36%)، وقلة المهارات والمؤهلات المطلوبة (22%). حيث يشعر ثلاثة أرباع أصحاب العمل في دول المجلس بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص.
ويشير التقرير إلى أن الأولويات الثلاث المهمة للطلاب من دول مجلس التعاون الخليجي عند التقدم إلى وظيفة ما، هي: الراتب والأمان الوظيفي، والتوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية. ويضع ما يقارب ثلاثة أرباع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي الراتب على قائمة أولوياتهم كأحد أهم مقومات العمل، فيما يعتبر 59% من الطلاب أن الأمان الوظيفي من أبرز الأولويات.
هذا وتم تصميم استطلاع الرأي الذي شمل طلاباً وأصحاب عمل شركات خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات لتوظيف واستبقاء المواطنين، بالإضافة إلى آراء الشباب حول التوظيف. وتشير النتائج إلى وجود فجوة بين توقعات الطرفين.
وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "على الرغم من الجهود المبذولة في منطقة الخليج لتحسين أنظمة ومناهج التعليم، إلا أن هناك فجوة بين احتياجات القطاع الخاص وتوقعات الشباب، بما يؤدي إلى صعوبة في تحسين النتائج. وتجد الشركات صعوبة في البحث عن أصحاب العمل بشكل حثيث للبحث عن أصحاب مهارات ملائمة لأعمالهم، وخصوصاً في المناصب الابتدائية. بينما لا تبدو الصورة واضحة بالنسبة للطلاب في المدارس والجامعات والكليات إزاء طريقة دخولهم إلى سوق العمل وكيفية وبناء مسيرة مهنية طويلة الأمد، كما أن الأساتذة غير مطلعين بالشكل الكافي على احتياجات سوق العمل، وأهمية إدراج هذا الموضوع في المناهج التعليمية التي يقدمونها للطلاب".
يشكّل المواطنون في الإمارات العربية المتحدة وقطر 1% فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص. في حين تصل نسبة عدد المواطنين إلى 18% في المملكة العربية السعودية، وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقول ويل كوبر، شريك ورئيس البنى التحتية الاجتماعية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "هناك حاجة ملحة لتوظيف المزيد من المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص. فالنموذج القديم لتوظيف المواطنين في وظائف حكومية عالية الراتب لم يعد خياراً مستداماً، حيث
أصبحت الميزانيات مقيدة، بما يشكل ضغطاً على الشركات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة، وذلك بالإضافة الى تأثيره السلبي على القطاع الخاص أيضاً والذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة".