7% فقط معدل الطلاب الذين استفادوا من برامج العمل المؤقت

كشفت نتائج أولية لدراسة حديثة أن المملكة سجلت أدنى معدلات المشاركة في برامج الخبرة العملية بين شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ معدل الطلاب الذين استفادوا من برامج العمل المؤقت فيها 7% فقط مقارنة مع المعدل الوسطي لدول الخليج والبالغ 30%.
وأظهرت الدراسة أن الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم إمكانات محدودة في الوصول إلى برامج الخبرة العملية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن برامج العمل المؤقت تشكل وسيلة إيجابية لبناء المهارات ذات الصلة، إلا أن دول الخليج الست تفتقر بشكل واضح إلى كفاية برامج الخبرة العملية.
وقالت الدراسة التي قدمتها «إرنست ويونغ» (EY) أن نصف الشباب السعودي يرغبون بالعمل لدى الحكومة والنصف الآخر يفضل القطاع الخاص، لافتة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المفضل الأول للعمل لدى معظم الشباب الخليجي، يليه مباشرة قطاع الخدمات المالية، فيما تحوز قطاعات السياحة والضيافة، والعلاقات العامة، والرعاية الصحية على التوالي على أكثر رغبات الإناث الخليجيات المفضلة للعمل.
وأشارت الدراسة التي جاءت بعنوان (آفاق توظيف الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي)، إلى أن الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي -باستثناء البحرين- لا يميلون، إلى إقامة مشاريع خاصة بهم، ما يشكل تحديا للمنطقة في سعيها إلى تنويع وتنمية القطاع الخاص، وذلك على الرغم من المبادرات التي اتخذتها الحكومات المحلية، إلا أن غالبية الشباب الخليجي يجدون صعوبة في ريادة الأعمال. وتصبح التحديات في مجال ريادة الأعمال ملحوظة أكثر بالنسبة للنساء مع إدراكهن أن هناك احتمالا أقل بأن تقدم عائلاتهن الدعم لطموحاتهن في مجال المشاريع بالمقارنة مع الذكور.
وبينت الدراسة أن أصحاب العمل في دول الخليج يرون أن نظام التعليم المحلي لا يزود الشباب بالمهارات والبرامج التدريبية والسلوكية الضرورية في مكان العمل، مبينة أن 29% فقط من أصحاب العمل يرون أن التعليم المحلي الحالي يقوم بإعداد الطلاب بالمهارات التقنية الضرورية، موضحة أن أقل من خمس المشاركين في استطلاع الرأي اتفقوا على أن التعليم المحلي يؤهل الشباب بالسلوكيات الصحيحة والمناسبة للعمل.
وفي سياق تعليقه على النتائج، قال جيرارد جالاجر، رئيس الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (EY)، الذي قدم نتائج الدراسة «يجب تصميم المناهج التعليمية بحيث تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر أصحاب العمل، وذلك لإصلاح المهارات ونماذج التعليم المحلية. وهذا هو السبيل الوحيد لمعالجة الجوانب التي تشغل بال أصحاب العمل وحتى المواطنين الشباب الذين لا يثقون بإمكانات نموذج التعليم الحالي في توفير المهارات والتدريب والخبرة اللازمة لمكان العمل».