دعا خبير زراعي سعودي إلى تكثيف تشجير المساحات الخالية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة بالنباتات المحلية وعدم تقليمها بكثرة، لتعزيز دورها المهم في تحسين البيئة، والتصدي لظاهرة التصحر وزحف الرمال والعواصف الترابية التي تتعرض لها البلاد خلال فصل الصيف، مبينا أن الأبحاث الزراعية أكدت الحاجة لوجود ثمانِ أشجار مقابل كل سيارة تسير لتقليل الأثر الضار للملوثات المنبعثة منها. وعلى الرغم من الجهود التي تبذل للتوسع بعمليّات التشجير وإنشاء الحدائق والمتنزهات في المملكة، إلا أن الأستاذ المشارك في كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصقير، أفاد أن هذه الجهود ركّزت على البُعد الجمالي فقط وأغفلت البُعد البيئي الذي يحتاج إليه الإنسان. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن التشجير المعمول به في المملكة ركز على البعد الجمالي من خلال استخدام بعض الأشجار ذات القيمة البيئية المنخفضة كالنخيل، ونخيل الواشنطونيا وغيرها، وعدم استخدام النباتات المحلية مثل: السدر بنوعيه البلدي والبري، والغاف الخليجي، وأنواع الطلح، والأثل، والبان (اليسر)، والحماط، والرتم، والأثاب، والسرح، والتنضب، والبطم, والعتم (الزيتون البري)، والغضى، والأرطى، مع المبالغة في عملية تقليم الأشجار. وحذّر الدكتور الصقير من المبالغة في عملية تقليم الأشجار لأن ذلك يمنع استمرار نموها الطبيعي خاصة في المناطق الصحراوية الجافة حيث الحاجة ماسة جدا إلى كل متر مربع من الظل للعمل على تخفيض درجات الحرارة في أشهر الصيف اللاهبة، وزيادة نسبة الأكسجين في الجو وامتصاص الملوثات المختلفة وصد الغبار والأتربة بكفاءة أعلى من الأشجار المقلمة الصغيرة، مطالبًا بزيادة تشجير مراكز المدن والمناطق المكتظة بالسكان والشوارع الداخلية التي ترتفع فيها معدلات التلوث والحرارة والضجيج، لأن الأشجار تخفف - بإذن الله - من تفاقمها. وقدم الدكتور الصقير عددا من الخطوات العملية التي يمكن أن تسهم في إعادة التوازن للبيئة المحلية تكمن في نشر الوعي والثقافة البيئية بين أكبر قطاع ممكن من الناس، والتأكيد على ضرورة المحافظة على الأشجار والغطاء النباتي الطبيعي وربط ذلك بالحس الديني والامتثال للتعاليم الإسلامية، والتنسيق بين الجهات الحكومية لوضع حد للاحتطاب المنفلت والرعي العشوائي والعبث بمجاري الأودية وتراكم النفايات، وتشديد الرقابة على العابثين بالبيئة. وشدّد في ذلك السياق على أهمية القيام بحملات تشجير مكثفة وشاملة مبنية على أسس علمية لا تقتصر على الشوارع والطرق والميادين، بل تشمل أطراف المدن والقرى والكثبان الرملية والوديان والمناطق المفتوحة، مع الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في عمليات التشجير، موضحا كذلك الدور المهم للعمل التطوعي في مساندة الجهات الحكومية من أجل زيادة رقعة المساحة الخضراء في بلادنا.
