وزير العمل البحريني: 5 % نمو العمالة خلال الربع الأول من 2015

كشف وزير العمل المشرف على هيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين، جميل حميدان، عن استمرار نمو إجمالي عدد العمالة في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري وارتفاعه بنسبة 5%، مشيراً إلى زيادة أعداد العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 156.4 ألف بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2015 فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 538.5 ألف عامل تقريباً وهو مؤشر يعكس متانة الاقتصاد فضلاً عن قوة واستقرار سوق العمل وقدرته على خلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الأول من العام الجاري 694,909 عمال مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 5% مقارنة ب 661,527 عاملاً في ذات الفترة من العام 2014، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تدل على نمو السوق المحلية ودخول استثمارات جديدة أدت إلى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية.
وأضاف أن إجمالي عدد العمالة الوطنية النظامية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استمر في الارتفاع (بالقطاعين العام والخاص) حيث ارتفع العدد ليصل إلى 156,429 عاملاً في نهاية الربع الأول من 2015، مسجلاً نمواً نسبته 1.9% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي إذ كانت تبلغ 153,525 عاملاً.
كما أوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 6% بنهاية الربع الأول من عام 2015 ليصل إلى 538,480 عاملا بالمقارنة ب 508,002 عامل في الربع الأول من عام 2014، قائلاً "إن هذه الزيادة تعتبر مؤشرًا على استقرار ومتانة الاقتصاد".
وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الأول من العام الجاري 2015 عن أن وسيط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً بالربع الأول ليصل إلى 519 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.6% بالمقارنة مع 511 دينارًا في الربع نفسه من 2014.
وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل إلى 388 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 3.5% بينما بلغ في القطاع العام 673 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 2.1%..
وأضاف، أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة الأجنبية سجل ارتفاعًا حيث بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم إصدارها من قبل الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 33,870 تصريح عمل للعمالة الأجنبية مقارنة ب 32,233 في الربع الرابع من العام الماضي، كما أنه يسجل نمواً سنوياً نسبته 24.6% تقريباً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2014 حيث سجلت آنذاك 27,176 تصريحاً، وذلك نتيجة لاستمرار الطلب على تصاريح العمل لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة في المملكة.
واستحوذت المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 42% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع بما يشير إلى استمرار نمو الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة واستمرار الطلب على العمالة الأجنبية.
وأوضح أن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققا بذلك نسبة 39% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة تقارب 20%، ومن ثم قطاعا الصناعة والفنادق والمطاعم بنسبة 12% لكل منهما.