إسرائيل تنظم «احتفالات البلوغ» أسفل الأقصى وخندق مصري على غزة

لجنة أممية تتهم الإسرائيليين وجماعات فلسطينية بجرائم حرب

بدأت أذرع الاحتلال الإسرائيلي باستخدام قاعات وقفية إسلامية أثرية، تحت الأرض، في المنطقة الواقعة أسفل منطقة المطهرة ضمن حدود الجهة الغربية للمسجد الأقصى، بتنظيم "احتفالات البلوغ" اليهودية؛ سعيا إلى تهويد المكان الذي سيطر عليه الاحتلال وأجرى فيه حفريات واسعة على مدار أكثر من عشر سنين، وحولها إلى مركز تهويدي تحت اسم "خلف جدارنا" - أي جدار المسجد الأقصى، فيما أعلن وزير السياحة الإسرائيلي "يريف لفين" عن خطة جديدة تستهدف عددًا من المقدسات والأوقاف الإسلامية، وتسعى إلى مزيد من التهويد لعدة مواقع بالإضافة للمسجد الأقصى المبارك، وفي مقدمتها المسجد الإبراهيمي في الخليل وبلدة سلوان في القدس المحتلة، وقالت مصادر عسكرية مصرية، إن "قوات حرس الحدود وسلاح المهندسين بالجيش الثاني الميداني تمكنوا من حفر خندق كبير على طول الحدود مع قطاع غزة بمدينة رفح المصرية لوقف عميات التسلل"، فيما اتهمة لجنة أممية الإسرائيليين وجماعات فلسطينية بجرائم حرب.
متابعة التهويد
وفي التفاصيل، أعلن وزير السياحة الإسرائيلي "يريف لفين" عن خطة جديدة تستهدف عددًا من المقدسات والأوقاف الإسلامية، وتسعى إلى مزيد من التهويد لعدة مواقع بالإضافة للمسجد الأقصى المبارك، وفي مقدمتها المسجد الإبراهيمي في الخليل وبلدة سلوان في القدس المحتلة.
وطالب "ليفين" وزير التعليم "نفتالي بينت" بتبنّي المخطط لخدمته "تجذير التراث اليهودي لدى الطلاب" بحسب قوله -.
ووفق الخطة التي عرضها "ليفين" قبل أيام، فإنه يتوجب إلزام كل طالب مدرسة أن يزور عشرة مواقع خلال سنين تعليمه، ضمن خطة وزارية أشمل "للتعرّف على التراث والتاريخ اليهودي في البلاد، والتي يمكن من خلالها تقوية الارتباط وتجذير المفهوم بأن هذه الدولة هي دولة الشعب اليهودي" على حد وصفه.
وفي مقدمة هذه المواقع المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حائط البراق والأنفاق أسفل المسجد الأقصى، بالإضافة إلى "متسادا"، قلعة النمرود، الكنيست، المحكمة العليا، ما يسمى متحف "المحرقة والبطولة" وغيرها، على أن يتمّ تأهيل مرشدين مختصين من قبل الوزارة يرافقون الجولات التعليمية المذكورة.
وبهذا الخصوص، وجه "يريف لفين" رسالة إلى الوزير "بينت" طالبه باعتماد وتبنّى الخطة المذكورة، قائلًا، إن "العشرة مواقع تحدّثت عن تاريخ أرض إسرائيل ودولة إسرائيل، ولذلك أرى من المناسب أن يقوم كل طالب بالتعرّف وزيارة هذه الأماكن".على حد زعمه.
وأضاف، "أعتقد أن هذه الخطة من المؤكد أنها ستقوي ارتباط طلابنا بالتراث القومي والتاريخ الإسرائيلي، وأن هذه الدولة هي دولة الشعب اليهودي" حسب ما ورد في الرسالة.
خطة عنصرية تهويدية
وفي تعقيب على الخطة، قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث: إن هذه الخطة عنصرية تهويدية ومرفوضة تهدف إلى تزوير التاريخ والحقائق، ونسف وإخفاء الحضارات العربية الإسلامية التي امتدت لمئات السنين في هذه البلاد.
وأضافت أنها" تهدف إلى تلفيق مفاهيم تلمودية توراتية في غير مكانها لهذه المواقع وغيرها وترسيخها منذ الصغر في عقول الأجيال الناشئة من المجتمع الإسرائيلي، ليكبروا على مفاهيم خاطئة مشبعة بالكراهية بأن الحق لهم في هذه الأرض، وأن التواجد العربي هو تواجد طارئ يجب اجتثاثه".
وبدأت أذرع الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا باستخدام قاعات وقفية إسلامية أثرية، تحت الأرض، في المنطقة الواقعة أسفل منطقة المطهرة ضمن حدود الجهة الغربية للمسجد الأقصى، بتنظيم "احتفالات البلوغ" اليهودية؛ سعيا إلى تهويد المكان الذي سيطر عليه الاحتلال وأجرى فيه حفريات واسعة على مدار أكثر من عشر سنين، وحولها إلى مركز تهويدي تحت اسم "خلف جدارنا" - أي جدار المسجد الأقصى.
ولوحظت في الأسابيع الأخيرة حركة نشطة في المنطقة الواقعة تحت وقف حمام العين، حيث أقامت سلطات الاحتلال فوق الأرض "كنيس خيمة إسحاق" على حساب الوقف الإسلامي على بعد نحو خمسين مترا عن الأقصى، وتبيّن أن ما يسمى ب "صندوق حفظ إرث المبكى" - شركة حكومية تتبع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر - تنظم بين الفترة والأخرى "حفلات بلوغ" للشبان اليهود والشابات اليهوديات عند وصولهم جيل البلوغ، بحيث تقام صلوات وأدعية وشعائر توراتية خاصة، تترافق مع رقصات توراتية وغنائية وتقديم الحلوى وغيرها.
خندق على غزة
ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، أمس الإثنين، عن المصادر المصرية أن الخندق المحفور يبعد عن خط الحدود مع قطاع غزة بحوالي ألفي متر، وبلغ عمقه حوالي 20 مترا، وعرضه عشرة أمتار، وتم نشر قوات من حرس الحدود بطوله. وذكرت أن الخندق تسبب في منع وصول سيارات المهربين المحملة بالبضائع المهربة لمنطقة الأنفاق الحدودية الخلفية خاصة الوصول للأنفاق المحفورة بطول 1500 متر وألفي متر.
كما كشف الخندق المحفور عن أجسام العديد من الأنفاق وفتحات تهوية الأنفاق، وتم التعامل معها وتدميرها.
وأضافت المصادر أن سلاح المهندسين في طريقة إلى تعميق الخندق لأكثر من 30 مترا حتى الوصول للمياه الجوفية، كما ستقوم قوات الجيش ببناء أبراج مراقبة بطول الخندق الموازي لخط الحدود مع غزة.
وتابعت المصادر أن قوات الجيش المصري حصرت حتى الآن قرابة ألف منزل بالمرحلة الثالثة المستهدف إخلاؤها عقب انتهاء شهر رمضان لتوسيع المنطقة العازلة على حدود غزة لتصل إلى 1500 متر ، في إطار خطة الدولة لإخلاء خمسة آلاف متر بطول الحدود مع غزة في محاولة للقضاء على الأنفاق.
وقال محققون من الامم المتحدة امس إن اسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الانسان الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 قد تصل الى جرائم حرب.
وفي تقرير صدر بعد تحقيق دام عاما طالب المحققون إسرائيل بتقديم تفاصيل عن «قرارات الاستهداف» حتى يتسنى إجراء تقييم مستقل لهجماتها على قطاع غزة التي قتل فيها 1462 مدنيا ودمرت آلاف المنازل.
وأدان المحققون المستقلون بقيادة القاضية الأمريكية ماري مكجوان ديفيز الاعدامات التي نفذتها جماعات فلسطينية «لمتواطئين» مزعومين وقالوا إن ذلك يشكل جرائم حرب.
وتسببت الضربات الجوية والقصف الاسرائيليين لقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس في تدمير واسع النطاق للمنازل والمدارس. وأطلق مسلحون من غزة الاف الصواريخ وقذائف المورتر على اسرائيل.
ونفى كل من الجانبين انتهاك قوانين الحرب في الصراع.
وجاء في تقرير الامم المتحدة «تمكنت اللجنة من جمع معلومات جوهرية تشير الى ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي والقوانين الدولية لحقوق الانسان من جماعات مسلحة فلسطينية. وفي بعض الحالات قد تصل هذه الانتهاكات الى جرائم حرب».
وذكر التقرير ان «حقيقة ان القيادة السياسية والعسكرية الاسرائيلية لم تغير مسار ما تفعله رغم المعلومات الكثيرة التي تتعلق بالدرجة المفرطة للقتل والخراب في غزة يثير تساؤلات بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الانساني الدولي من جانب هؤلاء المسؤولين والتي قد تصل الى جرائم حرب».
وقال التقرير ان المسؤولية تقع على عاتق اسرائيل لتقديم تفاصيل بشأن كيفية اختيار أهدافها في غزة «للسماح بتقييم مستقل لشرعية الهجمات».
ونددت وزارة الخارجية الاسرائيلية امس بانحياز الامم المتحدة, وافاد بيان صادر عن الوزارة «من المعروف ان العملية برمتها التي ادت الى انتاج هذا التقرير كان لها دوافع سياسية ومعيبة اخلاقيا منذ البداية».
وبحسب وزارة الخارجية الاسرائيلية فان «هذا التقرير بتكليف من هيئة معروفة بانحيازها» في اشارة الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
واضاف البيان ان «اسرائيل ستنظر الى التقرير في ضوء نواحي القصور الاساسية هذه. وتشجع كافة المراقبين المنصفين على فعل ذات الشيء».