أكدت وزارة المالية المصرية إن طلبات الاصدار على السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها في السوق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل 10 سنوات من خلال بورصة لوكسمبورج وصلت لنحو 4.5 مليار دولار، تم تسعير السندات المصدرة تحت نظام 144A\ Regs في الرابع من يونيو الجاري بكوبون قدره 5.875% بعائد قدره 6% - spread يعادل 369.1 نقطة أساس إلى سندات الخزانة الأمريكية. وأضافت الوزارة أن الاصدار شهد إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الدوليين، فقد جذب الإصدار ما يزيد على 290 مستثمرًا، بتوزيع جغرافي متنوع، فقد تم توزيع حوالى 45% من السندات في الولاياتالمتحدة، 35% في المملكة المتحدة،، 11% في أوروبا، 7% في الشرق الأوسط و 2% من باقي أنحاء العالم. وقال وزير المالية المصري هاني قدري إن هذا الإصدار يعتبر خطوة رئيسة مهمة في مسار الاقتصاد المصري وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية، وأوضح أن الإقبال الكبير على شراء السندات يعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين، على خلفية التحول في الاقتصاد المصري، كما أنه يعكس الدعم الدولي والإقليمي للمستثمرين، مضيفا أنه تم تأكيد إعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تحسين درجة الجدارة الائتمانية الصادرة. وأوضح قدري أن بلاده تنوي استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة وسعر السندات على القائمة الرسمية وتداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية. لافتا الى أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني حددت التصنيف الائتماني لتلك السندات عند مستوى "B" بنظرة مستقبلية مستقرة مشيرة إلى أن الفائدة التي تم تحديدها على تلك السندات بلغ 5.857% سنوياً. مؤكداً ان مصر تتطلع لإصدار مزيد من السندات الدولية خلال السنوات المقبلة، كما تعتزم إصدار صكوك إسلامية مطلع العام المالي المقبل. وكانت الحكومة المصرية قد وقعت ممثلة في وزارة المالية العقود القانونية الخاصة بالطرح مع البنوك الخمسة التي فازت بإدارة الطرح.
