السلطات الإماراتية تناقش إشراك المركزي في السياسة النقدية

صرّح محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري لرويترز يوم أمس الاول، إن السلطات الإماراتية تناقش تعديلات على القانون المصرفي تعطي للبنك دورا في تحديد السياسة النقدية، وتتخذ الحكومة حاليا معظم القرارات في دولة الإمارات.
وذكر المنصوري في تصريحات أرسلها عبر البريد الإلكتروني، أنه يتوقع أن يظل نمو الائتمان قويا، مضيفا أن هناك فائضا في السيولة بالنظام المصرفي في البلاد.
وأظهرت مؤخراً إحصاءات رسمية، نمو الأصول المقومة بالعملات الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي بنسبة 3.1 % لتبلغ 315.72 مليار درهم ( 86 مليار دولار) في أبريل الماضي مقارنة بنحو 306 مليارات درهم (83.37 مليار دولار) بنهاية مارس 2015، بزيادة 9.76 مليار درهم.
وأوضحت الإحصاءات التي تم بثها عبر موقع مصرف الإمارات المركزي، أن الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 4.1% على أساس سنوي في أبريل 2015، مقارنة بنحو 303.28 مليار درهم بنهاية أبريل 2014، بزيادة 12.44 مليار درهم.
ووفقاً لحسابات أجراها مراسل الأناضول، فإن هذا هو الارتفاع الشهري الأول لهذا العام للأصول المقومة بالعملات الأجنبية لدى الإمارات، حيث انخفضت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إجمالي ما فقدته أصول مصرف الإمارات المركزي بالعملة الصعبة منذ بداية العام الحالي نحو 14.59 مليار درهم، وكان إجمالي الأصول قد بلغ 320.64 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
يُذكر أن الأصول تشمل سندات مصدرة من حكومة دبي لصالح الحكومة الاتحادية قيمتها 36.72 مليار درهم.