البنك الدولي : ينبغي لدول الخليج خفض الانفاق العام

قال كبير خبراء البنك الدولي الاقتصاديين المختصين بمنطقة الخليج العربية اليوم الثلاثاء إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى إصلاحات مرحب بها لبرامج الدعم في دول المنطقة لكن تلك الدول تحتاج بشدة إلى إيجاد سبل جديدة لتوزيع ثروتها النفطية وتقليص القطاع العام فيها.
واعتمدت دول الخليج على إيرادات النفط الخام لتمويل حكوماتها على مدى العقود الماضية ، لكن كاهل الميزانيات يواجه ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والانفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعدما انخفضت أسعار النفط من حوالي 115 دولارا للبرميل في يونيو الماضي إلى حوالي 45 دولارا في يناير ، وفي ابريل قدر البنك الدولي أن انخفاض اسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي الست 215 مليار دولار أو حوالي 14 % من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام ، وبناء على ذلك قد تسجل المنطقة عجزا ماليا قياسيا للمرة الأولي في أربع سنوات.
وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش مؤتمر بشأن اقتصادات المنطقة بمركز تشاتام هاوس البحثي "من المثير للإعجاب مدى حشدهم الجهود لفعل شيء بشأن الدعم " ، وأضاف "غير أنه ينبغي لتلك الدول حقا إيجاد سبيل جديد لتوزيع إيراداتها البترولية " .
ورفعت الكويت عضو منظمة أوبك سعر الديزل في مطلع العام 2015 لكنها قلصت الزيادة مرة أخرى في يناير بسبب المعارضة السياسية ، وتابع يقول إنه ينبغي للمنطقة أيضا معالجة تضخم القطاع العام.
وقال "لم نلحظ تقليصا كبيرا للانفاق العام ... وتحتاج تلك الدول بشدة أن تقلص القطاع العام " ، وقدر ديفاراجان أن نحو 80 إلى 90 % من الذكور في القوى العاملة المحلية في أنحاء المنطقة يعملون بالقطاع العام.
واضاف "تلك الوظائف عادة ما تكون أجورها جيدة ولا تسبب كثيرا من العناء " ، وقال إن هذا عرقل أيضا جهود القطاع الخاص لإيجاد وظائف وهو ما حال بدوره دون تطوير سوق عمل محلية تتيح فرصا للشبان.