مختصون: ارتفاع إنتاج السعودية النفطي يعكس تجاوبها مع متغيرات السوق

أكدوا أهمية استثمار الفوائض النفطية بتحويلها لأصول منتجة

قال مختصون إن رفع إنتاج المملكة من النفط بحوالي 80 ألف برميل يوميا إلى 9.9 ملايين برميل، يعد المستوى الأعلى منذ حوالي يناير عام 1989 وهو دلالة أن السعودية قادرة على التعامل مع متغيرات الطلب باحترافية، وهذا ما حدث خلال الأشهر الماضية حيث اضطرت المملكة لزيادة إنتاجها لموازنة العرض وحماية السوق وللإسهام أيضا في طمأنة المستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلبا في النمو العالمي.
ويؤكد المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن المملكة لديها طاقة إنتاجية احتياطية وهي قادرة على التعامل مع متغيرات الطلب باحترافية، وهذا ما حدث خلال الأشهر الماضية حيث اضطرت المملكة لزيادة إنتاجها لموازنة العرض وحماية السوق وللإسهام أيضا في طمأنة المستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلبا في النمو العالمي، ويزيد من مشكلات الدول الصناعية المستهلكة والتي تعاني بسبب الديون والأزمات المالية.
وحول انعكاس زيادة الإنتاج على إيرادات الميزانية، أكد البوعينين أن أي زيادة في إنتاج المملكة يعني زيادة في التدفقات المالية وإيرادات الميزانية، لكن ينبغي الاشارة الى أن انخفاض أسعار النفط بسبب زيادة المعروض النفطي أو انخفاض الطلب العالمي قد يتسبب في تآكل بعض الإيرادات المتوقع تحصيلها من كميات النفط الإضافية.
واعتبر أن الاستثمار التوسعي في قطاع الإنتاج ابرز التحديات التي تواجه المملكة في صناعة النفط ويحمل الدولة أعباء مالية ضخمة، واستثمارات كبرى كان من الممكن إعادة استثمارها في قطاعات إنتاج من خارج قطاع النفط لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد.
وقال: جزء مما تتحمله المملكة في قطاع الإنتاج يحدث لأسباب مرتبطة بحاجة المستهلكين لا حاجة المملكة، ومن هنا فلا بد أن تحصل المملكة على امتيازات أخرى مقابل تلك الاستثمارات الضخمة التي تتوسع بها من أجل ضمان إمدادات النفط العالمية؛ ودور المملكة المسؤول يجب أن يقدر وأن يقابله تعهدا من الدول المنتجة بعدم التعرض للنفط مستقبلا بالضرائب الحمائية ونحوها وبما يؤثر سلبا على صناعة النفط، وما قد يتسبب في الإضرار بمصالح المنتجين.
وأضاف أن التحديات المرتبطة بالنفط هو استثمار فوائضه الحالية في مشروعات واستثمارات يمكن أن تحقق مستقبلا إيرادات مستقلة لتمويل الميزانية وتسهم في تنويع مصادر الدخل، وكذلك استثمارها في أصول منتجة يمكن أن تغني المملكة عن اعتمادها على إيرادات النفط، المهددة، التي تبقى عرضة لمتغيرات خطرة قد تنعكس سلبا على قدرة المملكة على مواجهة متطلبات التنمية والإنفاق الحكومي، واستثمار ميزانيات التنمية لإنجاز البنى التحتية وفق المواصفات العالمية.
من جانبه قال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة: السعودية دائما تسعى إلى توازن الأسعار العالمية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد حتى تجاوز برنت 124 دولاراً ونايمكس 111 دولاراً وذلك في ظل الأزمات المالية والأوضاع الاقتصادية في أمريكا وأوروبا والسياسية في المنطقة.
كما أن لديها الطاقة الانتاجيه الكافية التي تبلغ 12.5 مليون برميل في اليوم في حين أن معظم دول الأوبك وغير الأوبك تنتج عند أقصى طاقة لها، هذا ما جعل أسعار نايمكس تتراجع الأسبوع الماضي إلى ما دون 84 دولاراً ما يدل على مدى تأثير السعودية على أسعار النفط في الأسواق العالمية وحرصها على تحفيز النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن انعكاس زيادة الإنتاج على إيرادات الميزانية إيجابيه حيث تصدر السعودية في الأشهر الماضية فوق 7 ملايين برميل يوميا في المتوسط وتبيعه عند أسعار مرتفعه تتجاوز السعر التي اعتمدت عليه الميزانية في نطاق 70 دولاراً.
وتوقع ابن جمعة ان تحقق السعودية إيرادات تتجاوز إيرادات العام الماضي وأيضا فائض يتجاوز الفائض السابق.
واعتبر ابن جمعة أن أبرز التحديات التي تواجه المملكة في صناعة النفط هي إيجاد بدائل فاعلة لتخفيض الاستهلاك المحلي من النفط المتصاعد عاماً بعد عام.