القيادة اليمنية تذهب إلى جنيف «للتشاور وليس للتفاوض»

عقوبات أوروبية تستهدف زعيم الحوثيين ونجل صالح

أكد كل من رئيس الجمهورية اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح أن اللقاء الذي سيعقد مع الحوثيين في جنيف في 14 حزيران/يونيو هو ليس للتفاوض بل للتشاور حول تنفيذ القرار 2216 الذي ينص على انسحاب المتمردين من المناطق التي سيطروا عليها في اليمن، وأشارت الرئاسة اليمنية الى أن التفاوض مجددا يعني التراجع الى ما قبل "أربع سنوات مضت" من المفاوضات بين الاطراف اليمنية.
وقال الرئيس الشرعي المعترف به دوليا: إن الاجتماع الذي سيعقد في المدينة السويسرية برعاية الامم المتحدة لا يهدف للمصالحة. وأضاف لتلفزة "العربية": إن الاجتماع في جنيف "ليس للمحادثات" بل هو "نقاش لتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 على الارض"، وهو قرار ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الاشهر الاخيرة، اضافة الى فرضه حظرا للتسلح على المتمردين.
وردا على سؤال حول ما اذا كان الاجتماع للمصالحة مع الحوثيين، نفى ذلك قطعا، وقال: "على الاطلاق.. ابدا.. نتشاور كيف ينفذ قرار مجلس الامن 2216".
واعتبر هادي ان دور ايران التي تدعم الحوثيين في اليمن اكبر من دور تنظيم القاعدة، وقال: "ايران تعمل عندي عملا اكبر من عمل القاعدة لأن القاعدة نستطيع ان نصفيها، لكن هذا (دور ايران) عمل ممنهج ومسيس".
وبدوره ايضا، قال نائب الرئيس ورئيس الوزراء في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في الرياض إن اللقاء في جنيف للتشاور.
وشدد بحاح على ان الاولوية ل"استعادة الدولة" ومن ثم استكمال العملية السياسية على اساس "المرجعيات" المتفق عليها مسبقا والتي لن يتم التفاوض حولها.
وقال: إن لقاء جنيف "تشاوري وليس تفاوضيا"، مؤكدا "استكملنا المفاوضات" في السابق، و"المرجعيات اتفقنا عليها" وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني ومقرراته والقرارات الدولية لاسيما القرار 2216.
واعتبر ان التفاوض مجددا يعني التراجع الى ما قبل "أربع سنوات مضت" من المفاوضات بين الاطراف اليمنية.
وفي أعقاب تخلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة في مطلع 2012 في اطار مبادرة خليجية ومفاوضات وطنية، بدأت مرحلة انتقالية تضمنت خصوصا اجراء حوار وطني شارك فيه المتمردون الحوثيون وحزب صالح وقرر تحويل اليمن الى بلد اتحادي من ستة أقاليم. وكان يفترض ان يتم الاستفتاء على دستور جديد واجراء انتخابات عامة جديدة بموجب الجدول الزمني لاتفاق الانتقال السياسي.
وفي أيلول/ سبتمبر 2014، احتل الحوثيون صنعاء وتابعوا حملتهم التوسعية مدعومين من صالح الذي يسيطر على قسم كبير من القوات المسلحة مما اضطر هادي للانتقال الى عدن في الجنوب، لكن الحوثيين واصلوا تقدمهم نحو الجنوب الى أن أطلق تحالف عربي في 26 اذار/مارس حملة عسكرية لمنع سقوط اليمن في يد الحوثيين. وغادر هادي وبحاح الى الرياض حيث يقودان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقال بحاح: "علينا ان نعيد الدولة ونعيد هذه الميليشيا المارقة... ميليشيا الحوثي صالح الى وضعها الطبيعي". وشدد على ان "المرحلة الاولى هي استعادة الدولة" على يكون هناك "مرحلة ثانية" تتضمن "استكمال العملية السياسية... التي توقفت في اليمن، لإقرار الدستور وإجراء الانتخابات".
وقد وافق الحوثيون بدورهم على دعوة الامم المتحدة لعقد محادثات سلام في جنيف في 14 حزيران/يونيو.
في هذه الاثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وأحمد نجل الرئيس المخلوع. وكان قرار يحمل رقم رقم 2216 لعام 2015 صدر عن مجلس الأمن الدولي بهذه العقوبات في 15 نيسان/ أبريل الماضي.
وقال بيان للاتحاد الأوروبي أمس: إن العقوبات تشمل حظر التسليح وحظر السفر وتجميد أصول عبد الملك الحوثي وأحمد علي صالح؛ لما قاما به لتقويض سلامة واستقرار اليمن. وقال: إنهما لعبا دورا مهما في تسهيل توسع جماعة الحوثي المتحالفة مع وحدات نظامية من الجيش موالية للرئيس السابق.
وكانت عقوبات مماثلة صدرت في كانون أول/ ديسمبر الماضي بحق الرئيس السابق صالح واثنين من قادة الحوثيين.
وحظر الاتحاد تقديم المساعدات الفنية والمالية المرتبطة بالأنشطة العسكرية للأطراف التي تطالها العقوبات.
وأدان الاتحاد الأوروبي الأعمال الأحادية التي يقوم بها الحوثيون والقوات الموالية لصالح لزعزعة استقرار اليمن، ودعته إلى الوقف الفوري للعنف.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يرى أن التوصل إلى اتفاق سياسي موسع من خلال مفاوضات شاملة هو وحده الذي يمكن أن يوفر حلا مستداما لاستعادة السلام والحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن.
ميدانيا، قصف طيران التحالف، أمس، مكتب نجل الرئيس المخلوع خلال عدة غارات جوية على العاصمة صنعاء. وقال شهود: إن الطيران استهدف مكتب نجل الرئيس السابق "مقر اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام سابقا" في منطقة الدائري بصنعاء. وسمع دوي انفجارات عنيفة كما شوهدت أعمدة الدخان ترتفع بكثافة، دون معرفة الأضرار التي خلفتها تلك الغارات على المكتب. وأشارت الى أن سيارات الإسعاف هرعت الى المكان لنقل المصابين من حراس المكتب دون معرفة أعدادهم.
يأتي ذلك عقب الغارات التي استهدفت منزل وزير الدفاع الأسبق عبدالملك السياني الموالي للحوثيين بالعاصمة صنعاء بعدة غارات جوية أدت الى دماره.
وأفادت مصادر محلية بمقتل ستة من مسلحي الحوثي في هجوم شنه مقاتلو المقاومة الشعبية في مدينة تعز وسط البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عنها قولها إن القتلى سقطوا في هجوم بالأسلحة الرشاشة استهدف تجمعا لمسلحي الحوثي في حي المرور غربي مدينة تعز عاصمة المحافظة الأكثر سكانا في اليمن والمشرفة على الممر البحري الدولي "باب المندب". وأضاف: إن مسلحي المقاومة المهاجمين لم يصابوا بأذى رغم اندلاع اشتباكات لوقت قصير عقب الهجوم المسلح.
وأفادت مصادر قبلية أن مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت بين الحوثيين وأفراد المقاومة الشعبية في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت: إن المقاومة المكونة من قبائل رداع أعطبت مدرعة تابعة للحوثيين وأحرقت مركبتين عسكريتين في منطقة خبزه برداع. وأشارت إلى أن المقاومة سيطرت على منطقة خبزه، وحمة صرار والزوب بشكل كامل، وأن المسلحين الحوثيين انسحبوا من تلك المناطق نحو المناسح، بعد اشتباكات عنيفة دارت بينهم.
وتدور في الوقت الراهن اشتباكات وصفت بالعنيفة بين الحوثيين وأفراد المقاومة، يستخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة المناسح.
وتشهد مدينة رداع مواجهات عنيفة بين أفراد المقاومة الشعبية ومسلحي الحوثي منذ سيطرة المتمردين عليها قبل عدة أشهر.