رفع القدرة الاستيعابية بميناء الملك عبدالله إلى 3 ملايين حاوية بعد تسليم الرصيف الرابع

في إنجاز جديد لميناء الملك عبدالله، وبعد ستة أشهر من تسليم الرصيف الثالث، أعلنت شركة تطوير الموانئ التي تقوم بإدارة وتطوير ميناء الملك عبدالله عن تسليم الرصيف الرابع بالميناء لشركة الحاويات الوطنية، بعد استيفاء جميع متطلبات حرس الحدود والجمارك وكافة اشتراطاتهم المطلوبة؛ وتحقق هذا الإنجاز نتيجة للتعاون الهادف والبناء بين الجهات الحكومية وميناء الملك عبدالله، والذي يُعد المفتاح الرئيسي لتطوير الأعمال بالميناء. حيث تم تشييد الرصيف وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، وبأحدث التجهيزات والأنظمة المتطورة؛ لرفع كفاءة الأداء، وللمساهمة في استقبال المزيد من السفن والحاويات بالميناء، ومواجهة الاقبال الكبير والطلب المتزايد لأعمال الاستيراد والتصدير بميناء الملك عبدالله. وجرى تسليم الرصيف الرابع بحضور عدد من المسؤولين من حرس الحدود والجمارك وهيئة المدن الاقتصادية وشركة تطوير الموانىء وإدارة محطة الحاويات الوطنية.
وأعرب المهندس عبدالله بن محمد حميدالدين العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، في تصريح بهذه المناسبة، عن بالغ شكره وتقديره لإدارة حرس الحدود ومصلحة الجمارك العامة؛ لجهودهم المتميّزة في خدمة الموانىء السعودية وتذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات للمستوردين والمصدرين، مشيداً في الوقت ذاته بدور هيئة المدن الاقتصادية وجهودها البارزة في دعم كافة الأعمال التطويرية بميناء الملك عبدالله؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للميناء، وتعزيز دوره في تلبية احتياجات السوق السعودي المتنامي، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح حميدالدين، أن الرصيف الرابع يعتبر أحد مراحل التطوير المهمة في مسيرة ميناء الملك عبدالله؛ وبتشغيله يبلغ إجمالي طول الأرصفة 1400 متر، وبعمق 18 متراً مما يخوله استقبال أكبر السفن العملاقة المزمع تصنيعها خلال العقود القادمة، ويسهم في إحداث زيادة كبرى في الطاقة الاستيعابة لعدد الحاويات بالميناء، لتصل إلى 3 ملايين حاوية في السنة، مشيراً إلى إنجاز الرصيف الرابع خلال سنة ونصف فقط من بداية التشغيل وتجهيزه برافعات عملاقة تعد الأحدث في العالم بقدرة وصول إلى 25 صف حاويات، فضلاً عن تزويده بأحدث نظام لإدارة الموانىء وسوف يتم استخدام البوابات الذكية في الميناء ضمن نظام إدارة الميناء (PCS) المتكامل مع نهاية العام الحالي لتلبية الحاجة المتزايدة للشركات السعودية التي تحتاج إلى حلول لوجستية متكاملة تتماشى مع أهداف ونمو أعمالها في الاستيراد والتصدير.