كفى تضليلا يا «حصة!»

يبدأن الشعور بنقص الكينونة الأنثوية مع الجهل الحاد بدلالات الخطاب الشرعي، هو ما يدفع كثيرا من الأقلام النسوية إلى مهاجمة الخطاب الشرعي، والتطاول على محكماته النصية من جهة، ومن جهة أخرى إهانة الخطاب الفقهي وكيل التهم له والقول بتضخم ذكوريته مقابل ضموره في كل ما يتصل بالكائنات الأنثوية التي لا تحضر- هكذا زعموا!- إلا بوصفها كائنات هامشية أدنى لا تكاد تعيش إلا على ضوء وصاية الرجل!
هذا الشعور المتزايد بالنقص والذي يتغذى على قراءات ممعنة في اختصار المرأة واختزالها في مُكَونها الجسدي فحسب، هذا الشعور بالنقص هو ما يدفع هذا القلم الأنثوي الى اقتحام ميادين ليس هو من فرسانها، ومع أن هذا القلم يعاني تصحرا معرفيا لافتا إلا أنه مع ذلك لا يجد أدنى غضاضة في الطرح والتحليل وتوظيف قدر كبير من المساحة الورقية للتطفل على المعرفة، ومناقشة قضايا شرعية «قرآنية» هي أكبر وبكثير من مقاييسه الذهنية والمعرفية، هذا الخواء المعرفي الحاد والذي تعاني منه أطروحات الخالة «حصة» تتكرر مظاهره كثيرا في مقالاتها الكثيرة تلك المقالات الفارغة إلا من هذا الغثاء المكثف، وهذا التزييف المتنامي، الذي كثيرا ما يأتي على أخضر الموضوعية ويابسها؛ هذا الصخب وتلك الجلافة المفْرِطة تجعلك أحيانا تتساءل: هل ثمة كائن «أنثوي» هو من يقف خلف هذه المفردات التي بلغت في الخشونة العباراتية مبلغا يصعب أن يضاهى في سياقاته، والتي لا تليق بكائن يحتوي على كافة مقومات الأنوثة الطبيعية الناعمة، والتي لا يكدر صفوها سلاطة الذكورة وجلافة مفرداتها!
الشعور بالنقص واستشعار الدونية كثيرا ما دفع بهذا القلم الأنثوي إلى أن يرتقي مرتقى صعبا، ويسطر ألوانا من المقالات المكتنزة جهلا، والمتخمة فجاجة، وعلى نحو يكشف عن تدنٍ معرفي لافت، حيث يتم التعاطي مع النص الرباني المحكم المتعلق بآيات «العدة» بطريقة تدنس المقدس، مع أن هذا المقدس هو الذي طالما احتفى بالمرأة، وطالما ندد ب «شيئنتها» وشجب تلك العادات التي»تسلعنها» فتحيلها إلى سلعة بل ومن أدنى درجات سقط المتاع!
الفرَق من الظل والهوس بالشهرة والبحث عن ال «هشتقة» التويترية، والتي تنقل صاحبها وبسرعة ضوئية من حناديس الظلام الى بؤر الأضواء أمر هو الآخر يدفع مثل هذا القلم الأنثوي الى المضي قدما في تجسيد حي ل «الظاهرة الصوتية»، والإمعان في تحقيق مناطاتها حتى ولو كان ذلك عن طريق مشاكسة المعرفة ومناطحة الخطاب العلمي وسلقه بألسنة حداد، تفتقر لأدنى حدود الفقاهة والوعي المنضبط باشتراطات التأويل!
نحن في بلد لا مكان فيه للعنصرية، ولا للتمايز، وهذا بالتالي يعني أن طبيعة الانتماء الأسري للفرد -أي فرد كان!- لا تمنحه حصانة من المحاسبة والمساءلة النظامية حينما يتطاول على الثوابت القيمية التي هي فوق كل اعتبار، ولايجوز المساس بها لامن قريب ولا من بعيد ولا»من كائن من كان»
ومحصول القول: أليس من الأجدر بكِ أن تراجعي موقفك ومن ثم تعلني تراجعك، أو أن تعودي أدراجكِ وتستقري في عُشّكِ وتتفرغي لأولوياتك المنزلية بعيدا عن تجشم عناء المعرفة والتيهان في دروب تفتقرين الى اشتراطات غشيانها؟!