انتخاب رئيس للبنان مرهون بهدوء العواصف في المنطقة

بعد مرور عام .. لا رئيس في جلسة الانتخاب ال23

داخل القاعة العامة لمجلس النواب اللبناني، تكرر المشهد 23 مرة، على مدى أكثر من سنة: نواب يلتقون، يتبادلون المزاح والأحاديث قبل أن يتم إعلان إرجاء جلسة انتخاب رئيس لجمهورية تعاني من انقسامات حادة بين أطيافها السياسية.
وتم تأجيل الجلسة 23 من انتخاب الرئيس إلى 3 يوليو المقبل، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث بلغ عدد النواب 51 نائباً، وكان آخر الحاضرين عضو كتلة حزب «الكتائب» اللبنانية النائب سامي الجميل.
وقد تلا أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، بيان التأجيل بعد التأكد من عدم اكتمال النصاب.
وعقب الجلسة، أكد النائب روبير فاضل أن «هناك مشاكل إنسانية واجتماعية و50% من الأولاد في المناطق لا يلتحقون بالمدارس»، لافتاً إلى أن «المجلس يعتبر أن 300 ألف لبناني فقير هم خارج تشريع الضرورة».
فيما أكد رئيس حزب «القوات» اللبنانية سمير جعجع، بعد تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أن موقع الرئاسة ما زال الموقع الأول بالدولة على عكس كل ما كل قيل». وقال: «لقد قيل كثيرا إنه لم يبق شيء من موقع الرئاسة بعد الطائف»، سائلاً: «طالما أن الرئيس لم يعد له قوة وأخذت منه الصلاحيات لماذا كل هذه المعركة؟».
وللمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، يشغر منصب الرئاسة لمدة سنة كاملة من دون أن يلوح في الأفق أي أمل بحصول عملية الانتخاب التي يؤكد محللون وسياسيون أنها رهن بمسار الأزمات المتفجرة في دول الشرق الأوسط لا سيما في سوريا المجاورة.
وتقول سحر الأطرش من «مجموعة الأزمات الدولية» (إنترناشونال كرايزيس جروب): «الطبقة السياسية في حالة من الانتظار للتطورات في المنطقة. (...) في انتظار أن يظهر شيء في سوريا أو في الملف النووي الإيراني أو توافق إيراني سعودي، لكن المنطقة مقسومة، ولبنان ليست أولوية».
وتضيف: «اليوم، الرعاة الإقليميون يخوضون حروبا مباشرة أو بالوكالة، وملفات المنطقة أكبر بكثير من أن يلتقوا من أجل انتخاب رئيس في لبنان».
وحددت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس في إبريل 2014، قبل شهر من انقضاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. وبعد 23 محاولة، لم يكتمل نصاب الثلثين (من 128) المطلوب لإتمام عملية الانتخاب، لدرجة أن اللبنانيين لم يعودوا يحفظون مواعيد الجلسات ولا يبالون بمجرياتها.
وينقسم النواب بين قوى 14 آذار، وأبرز زعمائها، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهي الكتلة المواظبة على حضور الجلسات، وقوى 8 آذار أي حزب الله الشيعي وحلفاؤه. ويتوزع المسيحيون بين الفريقين. كما يشارك في الجلسات نواب مستقلون ووسطيون.
وتطالب قوى 8 آذار، التي تقاطع معظم مكوناتها الجلسات، بالتوافق على اسم الرئيس، وتطرح اسم الزعيم المسيحي ميشال عون مرشحا توافقيا. في المقابل، أعلنت قوى 14 آذار استعدادها للتخلي عن مرشحها القطب المسيحي الآخر سمير جعجع، مقابل التنازل عن عون، واختيار مرشح مقبول من الطرفين، لكن التركيبة اللبنانية تجعل من الصعب جدا إيجاد هذا المرشح المثالي. ويقر النواب أنفسهم انتظار «كلمة السر» من الخارج.
ويقول النائب دوري شمعون، من قوى 14 آذار: «الأسوأ أننا لا نخجل من شغور منصب الرئاسة.. ومن أننا لم نبلغ بعد سن الرشد، ولا نزال نحتاج إلى تدخل خارجي لندرك واجباتنا».
ويقول النائب أيوب حميد، من كتلة حركة أمل حليفة حزب الله: «من المحزن أننا اعتدنا أن يكون هناك في الخارج من يمنون علينا. يبدو أننا لا نزال ننتظر هذه المنة المستبعدة لأن الغير مشغول بحاله».
وبعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990م، تمكّنت دمشق أو «قوة الوصاية» من دون منازع آنذاك في لبنان، من فرض رئيسي جمهورية. في 2008، بعد تقليص النفوذ السوري، بقي لبنان سبعة أشهر من دون رئيس، على خلفية الانقسام ذاته، القائم اليوم، إلى أن تم انتخاب سليمان «رئيسا توافقيا» بوساطة قطرية بعد صدامات دموية.
وينعكس عدم انتخاب رئيس كشلل في المؤسسات، على الرغم من أن رئيس الجمهورية لا يتمتع بصلاحيات واسعة. إلا أن المسيحيين الذين يعود لهم المنصب (الطائفة المارونية تحديدا) بموجب التركيبة الطائفية اللبنانية، يرفضون المشاركة في أي جلسات تشريعية قبل انتخاب الرئيس.
ويقول رئيس مصلحة الاعلام في مجلس النواب، محمد بلوط: «مجلس النواب معطّل تشريعيا... هناك مشاريع ملحّة كثيرة، بعضها (...) اتفاقات مع الخارج تتجاوز قيمتها المليار دولار سيخسرها لبنان، إذا لم ينعقد مجلس النواب».
في هذا الوقت، تتولى الحكومة برئاسة تمام سلام «مجتمعة» بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس. إلا أن الانقسامات السياسية إياها تحول غالبا دون حصول إجماع على قرارات عادية مثل التعيينات الأمنية والموازنة وحتى... إقرار قانون الإيجارات.
لكن على الرغم من الأزمة السياسية المحتدمة في الداخل وأصوات المدافع القريبة، فإن الوضع الأمني مستقر نسبيا منذ أشهر في البلد الصغير الذي شهد في السنوات الأولى لاندلاع النزاع السوري، سلسلة توترات أمنية خطيرة وتفجيرات انتحارية.
ويعزو الخبراء ذلك إلى أنه لا مصلحة للفريقين الاساسيين في تفجير الوضع. فحزب الله منشغل بالقتال في سوريا، ولديه يوميا خسائر بشرية، كما أنه معنيّ بأزمتي اليمن والبحرين. أما الحريري الذي يمثل تيار الاعتدال السني، فأعلن مرارا رفضه لكل عنف صادر عن المجموعات السنية المتطرفة متمسكا بحصر كل السلاح في يد الدولة.
ويعقد الطرفان دوريا «لقاءات حوار» للإبقاء على التهدئة.
وتوضح الأطرش، «ما يجعل الوضع ممسوكا نسبيا، هو ما يساهم في الوقت نفسه في اهتراء الدولة والمؤسسات. نحن رهينة هذه التوافقات التي تتم خارج مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية».
ويطال الاهتراء الوضع الاقتصادي والمعيشي. إذ يستضيف لبنان 1،2 مليون لاجىء سوري، يشكلون عبئا ثقيلا على البلد محدود الموارد.
الشوارع المؤدية إلى ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان في وسط العاصمة مقفلة بمعظمها من القوى الأمنية، وبعوائق حديدية أمام حركة السير.
ويروي عنصر أمني في المكان، «قبل ثلاث سنوات، لم يكن في الإمكان السير في هذه الشوارع لكثرة عدد السياح والمتنزهين. لقد شاهدت بحزن كيف أقفلت المحال والمطاعم الواحد بعد الآخر خلال الأشهر الأخيرة».
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة: «طالما المنطقة في دوامة، سيكون من الصعب على المجموعات الطائفية في البلد التوافق على رئيس. لا يوجد حل حاليا للوضع. الحل الوحيد الممكن سيكون (...) جزءا من حل إقليمي، لا سيما في سوريا».