«بنك إنجلترا» يدرس عواقب خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كشف بنك انكلترا الجمعة انه يدرس حاليا المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وقد تؤثر الدراسة التي يجريها المصرف المركزي البريطاني بشكل كبير على المناقشات الجارية حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، وكان يفترض ان تبقى سرية لكن بعض العناصر فيها ارسلت عرضا الى صحافي في صحيفة الغارديان.
ويأتي نشر هذه المعلومات بينما أطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من مايو، الجمعة خلال القمة الأوروبية في ريغا حملته لمفاوضات تهدف الى تعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد.
ويأمل كاميرون في ان يتمكن من تقديم سلسلة إصلاحات في هذا المجال الى الناخبين البريطانيين قبل استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وعد بتنظيمه بحلول 2017 ، وقال بنك انكلترا في بيان "اليوم وصلت معلومات متعلقة بعمل مبرمج وسري للبنك حول النتائج الممكنة لاعادة تفاوض واستفتاء وطني حول انتماء بريطانيا الى الاتحاد الأوروبي إلى الجمهور". وأضاف "يجب ألا يعتبر قيام البنك بعمل كهذا حول سياسة معلنة للحكومة مفاجئا".
وتابع ان "هناك سلسلة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تظهر في إطار اعادة التفاوض والاستفتاء الوطني"، مؤكدا انها "واحدة من مسؤوليات البنك تقييم مثل هذه القضايا المرتبطة باهدافه " ، وقال المصرف المركزي البريطاني انه "ليس ملزما" مناقشة هذه المسألة علنا لكنه أكد انه سينشر معلومات أخرى عن العمل الجاري حاليا "في الوقت المناسب".