مصر.. تنفيذ الإعدام في مرشد «الإخوان» بعد عام

كشف المتحدث باسم حركة إخوان بلا عنف (المنشقة عن التنظيم) حسين عبدالرحمن ل«اليوم»، أن الجماعة شرعت في إطلاق حملات على الصعيد الدولي تُطالب بوقف الحكم الصادر مؤخرًا بتثبيت حكم الإعدام على المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع،
كذلك تطالب بتشويه صورة القضاء المصري، وتصويره أنّه متحامل على قيادات الجماعة، بقصد كسب مؤيدين وإثارة الرأي العام الخارجي ضد مصر.
وفي إطار ذلك، قال «عبد الرحمن»: إنّ قيادات بالتنظيم الدولي للإخوان التقت بمسؤولين أتراك في أنقرة، كما عقدت لقاءات مع أصحاب الفضائيات المحرضة ضد مصر والتي تبث من تركيا، لمنع تنفيذ الأحكام بكل السبل، وما يؤكد ذلك خروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبًا بالإفراج عن مرسي الأسبوع الماضي.
وعن توقيت تنفيذ حُكم الإعدام على «بديع» وقيادات الإخوان، قال المحامي بالنقض وائل حمدي ل «اليوم»: قانونًا الحُكم لن يُنفذ إلا بعد انتهاء التقاضي في جميع القضايا المتهم فيها مرشد الإخوان، وفي الغالب سيكون ذلك بعد فترة طويلة تُقدر بعام على الأقل خاصة أنه متهم في أكثر من 20 قضية.
في الوقت ذاته، استبعد «حمدي» تنفيذ الحكم لأنه سيزيد حالة الاحتقان الداخلي، كما أن 75% من دول العالم ترفض حكم الإعدام، قائلًا: تركيا لن تصمت على ذلك وهناك العديد من الدول سوف تتدخل.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت مصادر قريبة الصلة من الإخوان، عن أن التنظيم الدولي قد أرسل رسالة إلى عناصره بالقاهرة لا سيَّما للشباب من القيادات، حرضهم فيها على استهداف المسؤولين بالدولة وجاء نصها: استهدفوا رموز القضاة والإعلام، فإنه أقل كلفة وأكثر تأثيرا.
ولفتت إلى أنه يجرى الآن الإعداد في مطابخ الجماعة، لآلية تنفيذ تلك الرسالة التحريضية، بصورة موسعة، وباستراتيجية مختلفة، تُخفي هوية القائمين عليها.
وبخصوص الانتخابات البرلمانية ثالث وآخر استحقاقات خارطة الطريق، قالت مصادر قضائية: إن تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية قد وصلت إلى قسم المراجعة بمجلس الدولة لوضع اللمسات النهائية عليها، يعقبها رفعها إلى الرئاسة لإقرارها، ومن ثمّ تحديد الجدول الزمني لإجراء المارثون، فيما توقعت المصادر أن تكون القوانين على مكتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال أسبوعين على الأكثر لخروجها إلى النور رسميًا.
إلى ذلك، رجح نائب رئيس وزراء مصر الأسبق د.علي السلمي، أن يتم الطعن على قوانين الانتخابات بعد الانتهاء منها وإقرارها رسميًا، موضحًا أنه حال إذا وافق القضاء على قبول تلك الطعون، فإنه سيتم تأجيل انتخابات مجلس النواب مرة أخرى، لذلك لابد من التروي في إصدار قوانين الانتخابات، والتأكد أولاً من توافق القوى السياسية عليها.
قضائيًا، قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل طعن حل جميع الأحزاب الدينية، إلى جلسة 20 يونيو المقبل، فيما قضت بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفي، على أساس إنشائه على أساس ديني بالمخالفة لأحكام الدستور، وإعادة القضية إلى القضاء الإدارى لنظرها والفصل فيها.
فيما قررت دائرة الأحزاب السياسية بذات المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوي، المطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التي أُنشئت قبل ثورة 25 يناير، لجلسة 20 يونيو المقبل.
أمنيًا، شنت الأجهزة الأمنية مداهمات لبؤر إرهابية، أسفرت عن إلقاء القبض على 67 من عناصر الإخوان، و17 متطرفًا من العناصر شديدة الخطورة، فيما تواصل الداخلية المصرية جهودة لتطهير البلاد من العنف، بالتزامن مع المُخططات الإجرامية التي يحيكها تنظيم الإخوان ضد الدولة.