جددت مصر رفضها التدخل الخارجي السافر من قبل بعض الدول الغربية ومنظمات دولية، في شؤون القضاء المصري إزاء الحكم الصادر مؤخرًا بثبيت حُكم الإعدام على المرشد العام للجماعة محمد بديع وبعض قيادات الإخوان، فيما نفت القوات المُسلحة المعلومات المتداولة بشأن اِستشهاد وإصابة جنود مصريين أثناء مشاركتهم ب «عاصفة الحزم»، وأكدت عدم وجود أي قوات برية مصرية ضمن العملية، جاء ذلك بالتزامن مع تفجير إرهابي استهدف برجي كهرباء يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي ما أدى لانقطاع البث عن عدد كبير من الفضائيات، وأشارت أصابع الاتهام إلى تورط ما يُعرف ب "تنظيم أجناد مصر" عن الحادث. لا قوات برية وحول المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاِجتماعي بشأن اِستشهاد وإصابة عدد من جنود القوات المسلحة المصرية أثناء اشتراكهم في عملية «عاصفة الحزم» باليمن، أكد الناطق باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، أنّ لا صحة لتلك المعلومات، وأنها تأتي في إطار اِستغلال بعض الجهات المعادية لحروب الجيل الرابع (حرب المعلومات) بغرض التأثير على الأمن القومي المصري. وبيَّن في بيانٍ حصلت «اليوم» على نسخة منه: أنه لا توجد أية قوات برية مصرية ضمن القوات المشاركة في عملية عاصفة الحزم حتى الآن، وسبق أن تم الإعلان ببيان من رئاسة الجمهورية في 26 مارس الماضي عن مشاركة القوات المسلحة بعناصر من القوات البحرية والجوية فقط ضمن قوات التحالف المكون من دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والإسلامية. تفجير برجي كهرباء من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية، بتورط تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، في تفجير أبراج الكهرباء بمدينة الانتاج الإعلامي في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، وتسببت في قطع البث عن بعض الفضائيات لقرابة 45 دقيقة. وكشفت التقارير الأولية، عن قيام إرهابيين بزرع 8 عبوات ناسفة، انفجر 7 منها، أسفل قواعد برجي الكهرباء رقم 20 و21، بمدخل النايل سات، بين محطة أكتوبر والمدينة، ما نتج عنه انهيار تام للثاني بالكامل وانقطاع التيار، فيما حدث انهيار جزئي بالأول دون أن يسقط.. مشيرة إيضاً إلى أن عملية التفجير تمت عن بعد. وعلى الفور كلّف النائب العام المستشار هشام بركات، الجهات المعنيّة بوزارة الداخلية بسرعة كشف ملابسات تفجير برجي الضغط العالي بمدينة 6 أكتوبر، والوصول إلى هوية الجناة، وضبطهم لتقديمهم إلى جهات التحقيق. هيكلة بالجماعة في سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أن جماعة الإخوان تعتزم تغيير أكثر من 75% من هيكلها الإداري، والاستعانة ب15 شخصية من الشخصيات البارزة بها الأكبر سنًا، لإعادة الإمور إلى نصابها مرة أخرى، وترضية شباب الإخوان، خاصة بعد فترة الوهن التي انتابتهم الفترة الأخيرة. رفض أحكام القضاء وعلى صعيد الحُكم الصادر مؤخرًا بتثبيت الإعدام على المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و13 آخرين، أفادت مصادر قريبة الصلة من الجماعة، عن مساعي على المستوى الدولي الفترة المقبلة؛ إلى إيقاف الأحكام الصادرة ضد قيادات الجماعة، تتمثل في تقديم دعاوى، لمفوضية حقوق الإنسان في جنيف، تطالب بعقد جلسة طارئة لنظر الأحكام الصادرة ضد القيادات الإخوانية في محاولة لوقفها، هذا إلى جانب الاتصالات التي يجريها التنظيم الدولي مع تركيا والمنظمات الحقوقية؛ لمحاولة الضغط على السلطة المصرية، للإفراج عن قيادات الإخوان. الخارجية تندد في المقابل، جددت مصر رفضها التدخل الخارجي السافر من قبل بعض الدول الغربية، في شؤون القضاء، وقالت الخارجية في بيان: تابعنا بامتعاض شديد ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية على الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، خاصة في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف الأمور في غير محلها، وإغفال حقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب». تدخل سافر وشددت الخارجية على أنّ: «ردود الأفعال هذه تمثل تدخلاً سافراً في شؤون القضاء ومساسا باستقلاليته، وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ على أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم الإلمام بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن على كافة أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مراراً في أحكام سابقة». وناشدت هذه الدول التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة وتنصب نفسها راعياً لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن تركز جهودها على مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها، حسب بيان الخارجية. الى ذلك، قضت محكمة النقض المصرية، امس، برفض طعن القيادي السلفي حازم أبو إسماعيل وتأييد الحكم الصادر بسجنه سبع سنوات في قضية "تزوير" جنسية والدته. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني امس أن هذا الحكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه.
