مصر تؤكد جهوزية قواتها «للدفاع عن الأمن العربي»

لوّحت القاهرة أمس ب «جاهزية قواتها للدفاع عن الأمن القومي العربي»، والذي اعتبرته «لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري»، فيما لا تزال تواجه صعوبات في القضاء على الجماعات الإرهابية التي تتخذ من شمال سيناء مركزاً لشن هجماتها. وأصدرت محكمة مصرية أمس حكماً ثانياً بإعدام مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع. (للمزيد)
وكان قائد الجيش المصري صدقي صبحي شهد عرضاً عسكريا لقوات التدخل السريع، غداة عودته من زيارة خارجية شملت المملكة العربية السعودية وباكستان، بحث خلالها في تطورات «عاصفة الحزم» العسكرية.
وأكد صبحي أن أمن مصر واستقرارها «يكمن في الاحتفاظ بقوات مسلحة قوية وقادرة على تنفيذ المهمات كافة براً وبحراً وجواً للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية هي «الدرع الواقي لمصر والأمة العربية»، مؤكداً أن الأمن القومي العربي «جزء لا يتجزأ من أمننا القومي».
وأشاد صبحي ب «الأداء المتميز والاستعداد الجاد الذي وصلت إليه عناصر قوات التدخل السريع»، لافتاً الى أن رجال القوات المسلحة يبذلون أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن الوطن وشعبه وأمنهما وسلامتهما. وقدم الشكر إلى قادة وضباط الجيش وجنوده على ما يبذلونه من جهود وطنية، وما يحملونه من أعباء ضخمة وتضحيات متواصلة من أجل اقتلاع جذور التطرف والإرهاب والحفاظ على تماسك الوطن واستقراره.
يأتي ذلك في وقت أبرز شريط فيديو بثه تنظيم «أنصار بيت المقدس» لعملية إعدام نفذها ضد شخص بقطع الرأس وتصفية جندي مصري كان خطف خلال هجوم نفذه التنظيم قبل أسبوع واستهدف مكامن عسكرية، الصعوبات التي يواجهها الجيش في محاولاته القضاء على التنظيم، الذي ينشط في شمال سيناء، وبايع تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتضمن الشريط المصور كلمة للجندي الأسير أحمد فتحي من محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، وكان ضمن كتيبة في مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، ذكر فيها أن متطرفي التنظيم استولوا خلال الهجوم على دبابتين وأسلحة يدوية لعناصر الحاجز، قبل أن يطلق ملثم النار عليه، بعدما قتل رجلاً آخر بلباس مدني، بقطع الرأس.
في غضون ذلك، ثبتت محكمة مصرية أمس أحكاماً بالإعدام بحق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» و13 قيادياً في الجماعة، ومعاقبة 37 متهماً آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، بعد إدانتهم ب «الإرهاب»، فيما أحال النائب العام العشرات من عناصر الجماعة على القضاء العسكري. وتترقب الأوساط المصرية صدور أول حكم قضائي على الرئيس المعزول محمد مرسي في 21 الشهر الجاري، في القضية المعروفة إعلامياً ب «أحداث الاتحادية».
وهذا هو ثاني حكم بالإعدام يصدر في حق مرشد «الإخوان»، كان الأول في قضية اقتحام قسم شرطة في محافظة المنيا وقتل ضباطه، إضافة إلى معاقبته بالسجن المؤبد في أربع قضايا أخرى.