مؤشر TASI يرتد ويرتفع بنسبة 2.5 %.. والمؤشرات لا تزال سلبية

على الرغم من تراجع السيولة

على الرغم من ارتداد مؤشر السوق المالية السعودية TASI في تداولات الأسبوع الماضي، إلا أنها ما تزال في وضعها السلبي فنيًا، بعد ارتفاع المؤشر مصحوبًا بسيولة منخفضة مقارنة بالأسبوع السابق، الأول من أبريل الجاري.
ففي تداولات الأسبوع الماضي، الأسبوع الثاني من أبريل، ارتفع مؤشر السوق المالية المحلية TASI بنسبة 2.5 في المائة بدعم من قطاعي المصارف والبتروكيماويات، وسط تراجع قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 9 في المائة إلى 33.7 مليار ريال في الأسبوع الماضي، مقارنة ب 37.1 مليار ريال قيمة تداولات الأسبوع السابق.
وعلى إثر هذا التراجع، تراجع معدل التداول اليومي في أبريل الجاري إلى 6.7 مليار ريال يوميًا، مقارنة ب 9.3 مليار ريال يوميًا بلغتها السوق في مارس الماضي، وب 9.7 مليار ريال يوميًا حققتها السوق في فبراير ، وب 8.1 مليار ريال يومياً في تداولات يناير من العام الجاري.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفع اثنا عشر قطاعا من قطاعات السوق المحلية وتراجعت ثلاثة قطاعات فقط، وكانت قطاعات المضاربة الأكثر ارتفاع، حيث جاءت في مقدمة القطاعات الأكثر ارتفاع قطاع النقل بنسبة 11.6 في المائة، ثم قطاع الفنادق بنسبة 6.3 في المائة ثم قطاع التجزئة بنسبة 3.9 في المائة، أما القطاعات القيادية فقد ارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 3.9 في المائة، وقطاع المصارف بنسبة 2.5 في المائة، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 في المائة. أما قطاع التطوير العقاري، الذي نال أكبر حصة من تداولات الأسبوع الماضي، فقد ارتفع بنسبة 2.8 في المائة.
أما القطاعات المتراجعة في تداولات الأسبوع الماضي فهي قطاعات الأسمنت والطاقة بنسبة 1.1 في المائة، وقطاع الإعلام بنسبة 1.3 في المائة.
ويظهر تحليل قيمة التداولات الأسبوعية توجهها نحو المضاربة، حيث بلغت حصة قطاع التطوير العقاري 19.5 في المائة منها مرتفعا عن نصيبه من تداولات الأسبوع الماضي البالغة 14.7 في المائة، كما بلغت حصة قطاع التأمين 14 في المائة من قيمة التداولات الأسبوعية. في الوقت الذي لجأت السيولة إلى الأمان في قطاع المصارف الذي ارتفعت حصته إلى 14.6 في المائة منها مقارنة ب 12.6 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع السابق.
كما يظهر تحليل السيولة تراجعًا واضحًا في نصيب قطاع الاتصالات إلى 5 في المائة من قيمة التداولات بعد أن بلغ 8.5 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع السابق، ونصيب قطاع الاستثمار الصناعي من 8.1 في المائة إلى 7.8 في المائة، ونصيب قطاع التشييد من 5.7 في المائة إلى 4.1 في المائة.
فنيًا، لا يزال مؤشر السوق المالية السعودية الرئيس TASI في وضع سلبي فنيًا ببقائه دون متوسطاته المتحركة الأسية، متوسط 50 يوما عند مستوى 9090 نقطة، ومتوسط 200 يوم عند مستوى 9280 نقطة، كما يزيد من قوة هذه السلبية الفنية بقاء متوسط 50 يوما دون متوسط 200، وهي إشارة سلبية فنيًا، ما تزال السوق بها منذ تداولات منتصف ديسمبر الماضي.
وتؤيد القراءة التحليلية للسيولة وقيمة التداولات التي بدأت في التحول من الاستثمار إلى المضاربة وتحرك جزء منها نحو قطاعات الأمان، تؤيد توقع بقاء مؤشر السوق المحلية في الوضع السلبي فنيا. كما أظهر الرسم البياني لمؤشر TASI بيعا كثيفا في تداولات الاثنين الماضي، السادس من أبريل الجاري، الذي بلغت تداولاته أقل معدل لها هذا العام ب 5.3 مليار ريال يوميًا.
وتؤكد القراءة الفنية للمؤشرات سلبية اتجاه مؤشر السوق TASI، حيث أغلق المؤشر دون المتوسط المتحرك لل 20 يوما في مؤشر البولنيجرBollinger bands، وما يزال مؤشر الماكد MACD دون متوسطه أيضا. أما مؤشر القوة النسبية RSI فلا يزال دون مقاومة 48 في المؤشر نفسه. ومثله مؤشر تدفق السيولة MFI.
ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري بقاء مؤشر TASI في السلبية الفنية، في ظل بقاء المؤشر دون متوسطاته المتحركة، وفي ظل بقاء المتوسطات المتحركة في سلبية فنية بإغلاق متوسط 50 يوما دون متوسط 200 يوم. ولا يتوقع حدوث تغيرات ايجابية في الفترة القصيرة القادمة مع تراجع أسعار النفط عالميًا، والتي ستؤثر بشكل مباشر على أرباح قطاع البتروكيماويات، للربع الأول، المنتظر إعلانها خلال الشهر الجاري.
كما يتوقع أن يُكوّن مؤشر السوق TASI نموذجا فنيا سلبيا، يعرف في التحليل الفني باسم «نموذج الكوب والعروة» «Cup and Handle» في حال اختراق المؤشر لنقطة دعم 8550 نقطة في التداولات القادمة.
إذا المؤشر بشكل عام في وضع سلبي فنيًا، يزيده سلبية المؤشرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية التي تزيد من المخاطر الكلية التي تؤثر على الأسواق المالية.