السوق المالية السعودية تواصل تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي

متأثرة بتراجع أسعار النفط والأحداث الجيوسياسية

تواصل السوق المالية السعودية تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، بعد إغلاق مؤشرها الرئيسي TASI عند مستوى 8733 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، متراجعاً بنسبة 1,9% مقارنة بإغلاق المؤشر في الأسبوع السابق، الأخير من مارس، عند مستوى 8903 نقاط.
وجاء تراجع مؤشرTASI بضغط من القطاعات القيادية، المصارف والبتروكيماويات والاتصالات، التي تراجعت مؤشراتها في التداولات الأسبوعية، حيث أغلق مؤشر المصارف والبتروكيماويات في الأسبوع الماضي متراجعا بنسبة 2,8% ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,2%، وتراجعت معها مؤشرات بقية القطاعات ما عدا ثلاثة قطاعات أغلقت على ارتفاع هي قطاع الطاقة الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 1,5%، ومؤشر قطاع الإعلام بنسبة 1,1%، ومؤشر قطاع التطوير العقاري بنسبة 0,7%.
أما القطاعات الأكثر تراجعاً في تداولات الأسبوع الماضي فهي قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3,2 %، وقطاع الفنادق بنسبة 2,9%.
وعلى مستوى السيولة، فقد بلغت قيمة التداولات الأسبوعية 37,1 مليار ريال متراجعة بنسبة 25,4% مقارنة ب49,7 مليار ريال قيمة تداولات الأسبوع السابق، الأخير من مارس، كما بلغ معدل التداول اليومي 7,4 مليار ريال يومياً منخفضاً عن معدل التداولات اليومية في مارس الماضي المقدر ب 9,3 مليار ريال يومياً. وأدى تراجع السيولة إلى تراجع كمية الأسهم المتداولة إلى 285,4 مليون سهم يومياً ، وعدد الصفقات إلى 146,3 ألف صفقة يومياً.
وبتحليل السيولة وقيم التداولات الأسبوعية يظهر استحواذ القطاعات القيادية على النصيب الأكبر منها بالإضافة إلى قطاع التأمين، قائد المضاربة، حيث بلغت حصة قطاع المصارف من قيمة التداولات الأسبوعية 12,6% متراجعة عن معدلها في مارس المقدر ب 13,9%. كما تراجعت حصة قطاع البتروكيماويات إلى 12,85% مقارنة بمعدلها في مارس المقدر ب 14%، ومثلها قطاع الاستثمار الصناعي الذي بلغت حصته 8,1 % فقط مقارنة ب 10,3% من قيمة تداولات شهر مارس.
كما يظهر تحليل السيولة تراجع نصيب قطاع التطوير العقاري إلى 14,7% من قيمة تداولات الاسبوع الماضي مقارنة ب 18,7% في مارس، وارتفاع نصيب قطاع التأمين إلى 15,9% من قيمة التداولات الأسبوعية مقارنة ب 12,5% من تداولات شهر مارس، في إشارة إلى توجه السيولة نحو المضاربة على حساب الاستثمار.
فنياً لا يزال مؤشر السوق المالية السعودية TASI في مسار هابط بعد فشله في تجاوز مقاومة 9691 نقطة في منتصف تداولات مارس الماضي. أعلى قمة بلغها المؤشر في تداولات العام الجاري.
ويعد إغلاق مؤشر TASI دون متوسطاته المتحركة إشارة سلبية تعزز من توقعات استمراره في المسار الهابط الحالي، حيث فشل TASI في تجاوز مقاومة متوسط السوق المتحرك اليومي 200 يوم عند مستوى 9330 في تداولات الأسبوع الأخير من مارس الماضي. ولا يزال TASI دون هذه المقاومة ودون مقاومة متوسط السوق المتحرك 50 يوما عند مستوى 9152 نقطة.
المؤشرات الفنية في قراءة سلبية حيث لا يزال مؤشر TASI دون المتوسط المتحرك 20 يوما 9246 نقطة، كما تظهر ذلك قراءة مؤشر البولينجر Bollinger bands، وكذلك سلبية قراءة مؤشر MACD الذي لا يزال دون متوسطه المتحرك، وقراءة مؤشر القوة النسبية RSI وتدفق السيولة MCI اللذين يسيران في اتجاه هابط متوافقين مع مسار المؤشر العام.
ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري والتداولات القادمة استمرار مؤشر السوق المحلية TASI في التراجع في ظل بقاء التأثير السلبي لأسعار النفط، التي لا تزال في تراجع، حيث من المتوقع أن تتأثر أرباح شركات قطاع البتروكيماويات، القطاع القائد للسوق السعودية، بهذه التراجعات في أرباح الربع الأول من العام الجاري 2015م، يذكر أن تراجعات أسعار النفط قد أسهمت في تراجع أرباح سهم «سابك» في العام الماضي بنسبة 9%.
ويعد بقاء مؤشر TASI دون المتوسطات المتحركة إشارة سلبية معززة لهذه التوقعات، حيث من المتوقع أن يتجه المؤشر نحو دعم 8550 نقطة في التداولات القادمة.
أما التفاؤل بعودة المؤشر إلى المسار الصاعد فمن المستبعد حالياً ما لم تتحسن أسعار النفط، ويعود المؤشر للإغلاق فوق المتوسطات المتحركة. لذا فإن أي ارتدادات قادمة للمؤشر يمكن الاستفادة منها للمضارب المحترف، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها في القرارات الاستثمارية في الوقت الحالي. وهذه الارتدادات، في الغالب، تكون مصحوبة بسيولة منخفضة تتجه معظمها نحو قطاعات المضاربة، كالتأمين مثلا، كما ظهر ذلك في تداولات الأسبوع الماضي بعد ارتفاع نصيب التأمين من التداولات الأسبوعية إلى 15,9% منها.
مستشار اقتصادي