السوق تبدأ مرحلة جني الأرباح .. ومسار المؤشر ما زال صاعدا

دخلت السوق المالية السعودية مرحلة جني الأرباح لموجتها الصاعدة، متوافقة مع معطيات القراءة الفنية لمؤشرات التحليل الفني وتحركات السيولة التي اتجهت للقطاعات الآمنة في تداولات آب (أغسطس) المنصرم استعداداً لهذه المرحلة.
وفي تداولات الأسبوع الماضي بدأت السوق السعودية مرحلة جني الأرباح بتراجع مؤشرها TASI من قمة 8215 نقطة إلى مستوى 7766 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع، وفقد مؤشر TASI أكثر من 5 في المائة من قيمته، بعد خسارته 436 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند مستوى 8192 نقطة.
وأدت التراجعات الأسبوعية لمؤشر السوق السعودية إلى تراجع مكاسبها التي حققتها في موجتها الصاعدة من قاع 6462 نقطة إلى قمة 8215 نقطة، وبلغت مكاسب السوق في هذه الموجة 27 في المائة، منها 21 في المائة في تداولات العام الجاري، وتراجعت هذه المكاسب بإغلاق آب (أغسطس) الماضي عند مستوى 7766 نقطة إلى 14.2 في المائة مقارنة بإغلاق كانون الأول (ديسمبر) الماضي عند مستوى 6801 نقطة.
وعلى مستوى القطاعات، تراجعت جميع قطاعات السوق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، كان أكثرها تراجعاً قطاع التأمين الذي تراجع بنسبة 11.4 في المائة، ثم قطاع الإعلام الذي تراجع بنسبة 10.7 في المائة، ثم قطاعا التطوير العقاري والنقل بنسبة 10 في المائة، ثم قطاعات الزراعة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي بنسبة 7 في المائة.
أما أداء قطاعات السوق منذ بداية العام حتى إغلاق آب (أغسطس) فقد تباينت بين الارتفاع والتراجع، فبإغلاق آب (أغسطس) بلغ عدد القطاعات المرتفعة عشرة قطاعات، وبلغ عدد القطاعات المتراجعة خمسة قطاعات، هي: التأمين بنسبة تراجع 22.7 في المائة، وقطاع الإعلام بنسبة تراجع 16.5 في المائة، والاستثمار المتعدد بنسبة تراجع 9 في المائة، والاستثمار الصناعي والطاقة بنسبة تراجع 1.4 في المائة، وذلك مقارنة بإغلاق القطاعات في ديسمبر 2012.
ومن خلال تحليل سيولة وقيمة تداولات الشهر الذي ختمته السوق المحلية بجني الأرباح في الأسبوع الماضي، ظهر توجه السيولة نحو قطاعات الأمان على حساب تراجعها من قطاعات المضاربة، حيث بلغ نصيب قطاع المصارف من تداولات أغسطس 11.2 في المائة، بينما كان معدل نصيب قطاع المصارف لهذا العام 8.1 في المائة، كما بلغ نصيب قطاع الأسمنت 6.5 في المائة مقارنة بمعدل 5 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، وارتفع أيضاً نصيب قطاع الاتصالات من قيمة التداولات إلى 8.1 في المائة مقارنة بمعدل القطاع السنوي لهذا العام البالغ 6.5 في المائة، وارتفع نصيب "التطوير العقاري" إلى 13.8 في المائة مقارنة بمعدله من تداولات هذا العام البالغ 9.8 في المائة.
أما قطاعات المضاربة، فتراجع نصيب قطاع التأمين في أغسطس إلى 14.7 في المائة مقارنة بنصيبه من تداولات هذا العام البالغ 22.3 في المائة، وتراجع نصيب قطاع التجزئة إلى 4.8 في المائة مقارنة بمعدله السنوي البالغ 9.2 في المائة، وكذلك تراجع نصيب قطاع الزراعة إلى 6.4 في المائة.
يُذكر أن نصيب قطاع البتروكيماويات ارتفع إلى 14.5 في المائة في تداولات أغسطس مقارنة بالمعدل السنوي لنصيب القطاع البالغ 12.1 في المائة.
فنيّاً، لا تزال النظرة الفنية إيجابية لمؤشر السوق السعودية، رغم دخوله في مرحلة جني الأرباح لموجتها الصاعدة التي دفعت مؤشر TASI لكسر نقطة دعم متوسط السوق ل 50 يوما عند مستوى 7805 نقاط، ومن المتوقع أن تتحول هذه النقطة إلى نقطة مقاومة للمؤشر في التداولات القادمة.
وما يؤكد الإيجابية الفنية، استقرار متوسطات مؤشر السوق الأسية المتحركة على ترتيبها الإيجابي فنياً بإغلاق متوسط 50 يوما = 7805 نقاط فوق متوسط 200 يوم = 7365 نقطة، أما متوسط السوق ل 100 يوم فهو عند مستوى 7600 نقطة.
تشير قراءة المؤشرات الفنية إلى بقاء مؤشر السوق المالية السعودية TASI في مرحلة جني الأرباح التي دخلها في الأسبوع الماضي، ويتوقع ارتداد المؤشر من نقطة دعم 7642 نقطة، وهي مقاومة مؤشر TASI في يونيو الماضي، ويعزز هذا التوقع القراءة الفنية لمؤشر البولينجر ومؤشر ويليام، إضافة إلى اقتراب هذه النقطة من نقطة دعم متوسط السوق ل 100 يوم عند مستوى 7600 نقطة.
والمتوقع في تداولات الأسبوع الجاري أن يتذبذب مؤشر TASI بين دعم 7642 نقطة ومقاومة 7800 نقطة، وهي متوسط 50 يوما الذي يتوافق مع المتوسط البسيط ل 20 يوما - كما يظهر في مؤشر البولينجر.
ويتوقع بقاء مؤشر TASI في مساره العام الصاعد، ولن تؤثر عملية جني الأرباح في مساره، ولا يتوقع أن يعكس TASI مساره نحو الهبوط، إذ لا يزال مؤشر السوق فوق متوسطه المتحرك الأسي ل 100 يوم ول 200 يوم، ولا تزال المتوسطات في ترتيبها الإيجابي فنيّاً.
أما الأحداث الحيوسياسية، فمن المتوقع أن يكون تأثيرها محدوداً، لكن تظل مخاوفها مرتبطة بنفسية المتداولين، ولعل الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية العالمية التي يعيشها الاقتصاد العالمي، تجعل السياسيين يفكرون كثيراً في حلها واتخاذ القرارات التي تدفع الاقتصاد العالمي للخروج من الأزمة المالية العالمية، بدلاً من القرارات التي تزيد من حدتها، وبخاصة في ظل ارتفاع الدين العام ومعدلات التضخم والبطالة وتراجع قيم العملات، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي لا تزال تتصف بالسلبية.
إضافة إلى ما قد يترتب على هذه القرارات السياسية من ارتفاع في أسعار النفط وانعكاسها على الصناعات الرئيسة في البلدان الصناعية التي تعاني ركودا أدى إلى دخول معظم الاقتصادات في الانكماش، كما أفصحت بذلك البيانات الاقتصادية.