فلسفة الأوزان في نطاقات (1-2)

اطلعت على مسودتي قرار «تغيير أوزان العمالة الوافدة والسعوديين في نطاقات وفق عوامل محددة»، و«تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقاً لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة» المنشورة في موقع بوابة معاً، والتي يتم من خلالها عرض بعض مبادرات وزارة العمل ومناقشتها مع الأطراف المعنية قبل البت في تطبيقها، وفي هذا المقال سأتطرق لوجهة نظري الشخصية حول مسودة قرار تغيير أوزان العمالة الوافدة والسعوديين وفق عوامل محددة، والمقال القادم سأتطرق لوجهة نظري حول المسودة الأخرى.
لاحظت أن الوزارة تطرقت الى أن من أهداف هذا القرار أنه يشمل على نوعية الوظائف وطبيعة الأعمال وتدرجات المراتب الوظيفية، وأن الوزارة تطمح إلى تشجيع المنشآت على توظيف السعوديين في وظائف ذات محتوى أعلى وأجور تتناسب مع محتوى تلك الوظائف، ومن باب العدالة «كما ذكرت الوزارة» ترى أنه يجب كذلك تخفيف الضغط على بعض المهن التي تتطلب مؤهلات مرتفعة ومحددة، وتعاني شحا في المعروض من السعوديين المؤهلين لها بشكل كبير عن المطلوب في السوق، وبعد اطلاعي على المواد المقترحة تفاجأت من سياسة الوزارة في عملية تعريف «النوع» و»الكم» في احتساب السعوديين العاملين، وآلية تحديد المهن التي تعاني شحا في المعروض من السعوديين المؤهلين لها، ووجهة نظري أن أهداف القرار في جهة ومواد القرار في جهة أخرى، فعلى سبيل المثال تنص المادة الأولى من القرار على أنه يتم احتساب السعوديين العاملين في القطاع الصحي بوظائف (طبيب، صيدلي، ممرضة) بواقع سعوديين اثنين في نسب التوطين «نطاقات» ويشترط لذلك ان يكون العامل معتمداً من هيئة التخصصات الطبية السعودية، وتنص المادة الثانية على أنه يتم احتساب العمالة الوافدة في نفس القطاع وبنفس الوظائف بواقع «نصف عامل وافد» في نسب التوطين في برنامج «نطاقات» ويشترط لذلك أن يكون العامل معتمداً من هيئة التخصصات الطبية السعودية، ولو نأخذ مثالا على منشأة في القطاع الصحي لديها عشرة عاملين (خمسة سعوديين، وخمسة وافدين) نجد أن نسبة السعودة الحالية هي 50% وبعد تطبيق القرار ستكون نسبة السعودة 80%، أي أن القرار منطقياً سيتيح مجالا أكبر للمنشأة لاستقدام أيدٍ عاملة غير سعودية (تكلفتها أقل) على المنشأة وسيتيح مجالا أكبر لتوظيف الأيدي العاملة الأجنبية «كمياً»، وسيكون هناك تعارض مع المسودة الأخرى.
أما بالنسبة لآلية تحديد المهن التي تعاني شحا في المعروض من السعوديين المؤهلين لها، فمن الأولى أن تتطرق الوزارة للمنشآت التي من الصعب توظيف أيدٍ عاملة سعودية فيها وخصوصاً في بعض الأنشطة في المنشآت صغيرة الحجم ومتناهية الصغر.
رأيي أن ربط احتساب وزن العامل السعودي في نطاقات يجب أن يرتبط بالأجر أولاً قبل أي توجه آخر، لأن الأجر في الوقت الحالي يعتبر من أهم عوائق التوظيف في القطاع الخاص، وختاماً: تقييمي كان «غير موافق بشدة» على جميع المواد المقترحة في المسودة عن اقتناع تام.