أسعار فائدة منخفضة.. عليك الاعتياد على ذلك

كنتُ إلى حد ما جاهلا بالعديد من المسائل المرتبطة بالوجهة التي تتجه صوبها أسعار الفائدة، حيث إنه لم يكن أبدا من طبيعة عملي التنبؤ بالعوائد التي ستؤول إليها السندات لأجل 10 سنوات بعد ستة أشهر. لكن علينا أن نلاحظ أن عدم الاهتمام وعدم التوقع هما أمران مختلفان تماما. تعتبر أسعار الفائدة في غاية الأهمية – للمستثمرين، وللاقتصاد، والأهم من ذلك كله للمدينين من جميع الأنواع والأصناف.
مهما حاولتَ وبذلتَ من جهد، فلن تعثر على أي شخص في حقل التمويل اعترف من قبل باعتقاده أن أسعار الفائدة لا تهم. على الرغم من أهمية عوائد السندات وتكاليف الاقتراض، يبدو أن القليل لديهم أي فكرة عن كيفية تحليلها بطريقة تقدم خاتمة مفيدة.
وفي حين أن كثيرا من الناس يسارعون إلى الإشارة إلى مدى الاضطراب الذي أحدثته برامج المصرف الاحتياطي الفيدرالي في التسهيل الكمي وأسعار الفائدة الصفرية، في أسعار الأسهم والسندات، يعد هذا عذرا فاشلا. قد يتصور المرء أن أسعار الفائدة، التي تُعَد شيئا كبيرا جدا ومثيرا للجدل وشفافا جدا، من السهل إدراجها في نماذج الاقتصاد التقليدية، لكن هذا غير صحيح.
كما اتضح، فهم معظم المجتمع الاقتصادي في وول ستريت هذا بشكل خاطئ جدا. اختلف البعض، مثل جيف جوندلاك وجاري شيلينج، لكنهما يعتبران حالات استثنائية بشكل ملحوظ.
هنالك العديد من المؤشرات التي توحي دائما بأن عالم أسعار الفائدة المنخفضة جدا جدا سوف يبقى كذلك لفترة طويلة. بعض تلك المؤشرات تتحول لتصبح أكثر أهمية مما كان يتوقعه الكثيرون.
أولا، ثبت أن توافق الآراء الواسع حول السندات خاطئ، على الأقل حتى الآن. لقد كان من المذهل أن نرى حرفيا جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع في أوائل عام 2014 يوافقون على أن أسعار الفائدة مصيرها الارتفاع، الأمر الذي سيؤذي أسعار السندات بالطبع. كان ذلك بمثابة إشارة مبكرة على أن شيئا ما كان خاطئا. كما ذكر بوب فاريل العظيم في قواعده العشر للاستثمار «عندما يتفق جميع الخبراء والتوقعات – فإن شيئا آخر سيحدث».
أصحاب الرأي المخالف، الذين لاحظوا وجود اتساق في الاتفاق، حققوا مكاسب دسمة في العام الماضي، على اعتبار أن السندات كانت هي فئة الأصول الأعلى أداء.
ثانيا، كانت أسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم متدنية، وتبدو أنها في انخفاض، حيث بلغ سعر الفائدة على سندات اليابان لأجل عشر سنوات ما نسبته 0.37 بالمائة فقط، بينما كانت عوائد سندات ألمانيا المقابلة لها حتى أقل من ذلك بنسبة 0.21 بالمائة. من ثم، هنالك سويسرا، حيث كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات سلبية، والدولة تتقاضى من المستثمرين ما نسبته 0.067% مقابل امتياز اقتراض المال منهم. لا عليك من موضوع الوصول لمستوى الصفر. نحن نتخبط في البرية، كغرباء في أرض غريبة من أسعار الفائدة السلبية على السندات السيادية.
ربما كان الوقت متأخرا، مع وجود مشتري وزارة الخزانة الأمريكية الذين يلعبون لعبة اللحاق أو الصيد مع بقية العالم. بالنظر إلى عوائد السندات لأجل عشر سنوات لدى 20 من الدول المتقدمة في شهر يونيو الماضي، كنت مندهشا لرؤية أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة السادسة عشرة من حيث العوائد. لقد كان هذا على قدم المساواة مع دول مثل إسبانيا! اليوم، تصل عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نسبة 1.98% - الذي يعتبر سعرا رائعا مذهلا للمستثمرين في الدخل الثابت مقارنة مع السندات الألمانية واليابانية.
ثالثا، وربما الأكثر وضوحا، هو «النقص العالمي العظيم في السندات السيادية» ذات التصنيف الائتماني الممتاز. لا يوجد هنالك عجز في السندات الخطرة حول العالم، لكن ذلك ليس ما تطلبه المؤسسات والأوقاف والمنشآت، حيث إنهم يصرون على إصدارات نوعية للسندات، كما هو مطلوب غالبا في مواثيقهم. لقد أدى هذا، بالإضافة إلى مجموعة مختلفة من العوامل الأخرى، إلى خلق نقص في السندات السيادية ذات المرتبة الاستثمارية الجيدة. كما لاحظنا مسبقا، الكلمة الأساسية هي الجودة أو النوعية. هنالك أنواع لا تحصى من السندات الخطرة التي لا قيمة لها، لكن كمية محدودة جدا من الأوراق المالية الجيدة.
وليس هناك نهاية واضحة للطلب، حيث قامت الولايات المتحدة بتمرير برنامج التسهيل الكمي إلى اليابان، مع وجود استعداد لدى البنك المركزي للتعامل مع المحطة المقبلة من سباق التتابع. من المؤكد أن المصارف المركزية حول العالم أسهمت في الطلب، لكن من الواضح أن هنالك أطرافا أخرى أكثر من مجرد البنوك المركزية فقط.
لعل أغرب الأسئلة التي تظل بلا جواب حول أسعار الفائدة القريبة من الصفر، هو لماذا لا تستفيد منها الحكومات التي تعاني من عجز في ميزانياتها. وأقرب مثال لذلك هو الولايات المتحدة، التي لديها احتياجات تمويلية هائلة لكنها تفتقر إلى الإرادة السياسية للاعتراف بالحقيقة البسيطة.
أستطيع أن أعطيكم 18,152,362,814,977 سببا يقتضي من الحكومة الأمريكية أن تصدر سندات لأجل 50 سنة، (هذا الرقم الضخم هو مجموع الديون العامة للولايات المتحدة) من أجل إعادة تمويل جميع ديونها. وهذا سيصبح أكثر أهمية حين تبدأ الصين في تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية.
طبعا سوف ترتفع أسعار الفائدة يوما ما. حتى الآن، كل الذين كانوا يتوقعون العودة إلى الأسعار الطبيعية كانوا مخطئين تماما. فهل كانوا يستبقون الأحداث، أم إن هناك تحولا في الإطار العام؟ ربما لن نعرف الجواب قبل مرور فترة من الزمن.