عاصفة الحزم -حكمة ومشروعية-

رؤى قانونية

مرت دولة اليمن الشقيقة في الآونة الأخيرة بأحداث عصيبة، حيث قامت ميليشا الحوثيين المتطرفة والمدعومة من الخارج بحشد أنصارها وعملائها في اليمن لإسقاط الحكومة اليمنية الشرعية، وقد تلا ذلك حدوث مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، واستمرت المعارك لأيام عدة بين الطرفين إلى أن تمكنت ميليشيات الحوثي وأعوانه من السيطرة الكاملة على العاصمة صنعاء والعبث بمقدرات الدولة، وقد توالت الأحداث بعد ذلك حتى استطاع الحوثيون الانقلاب على السلطة ومحاصرة رئيس الجمهورية واعتقال كثير من قادة الدولة وساستها.
ولقد أدان مجلس الأمن العدوان الحوثي في قراره رقم (2140) لسنة 2014 والذي قرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وأكد على تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن. كما صدر أيضا قرار مجلس الأمن رقم (2201) لسنة 2015م الذي أدان سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن وطالبهم بالالتزام بالحل السلمي للأزمة، والانسحاب الفوري من مؤسسات الدولة. كما أدان استخدامهم للعنف ضد الشعب والمساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية والبنية التحتية. وقد أكد هذا القرار على وحدة وسيادة واستقلال أراضي اليمن.
وبالرغم من المبادرات الصادقة والمخلصة التي وجهها حكماء مجلس التعاون الخليجي لحل الخلافات بالطرق السياسية والحوار، إلا أن الحوثيين ومن يدعمهم أبوا إلا أن ينساقوا وراء توجيهات الدولة المارقة على القانون والتي تستهدف أمن ومقدرات الأمة.
فاستغاث رئيس الحكومة الشرعية اليمنية بإخوانه في دول مجلس التعاون والدول العربية ودول العالم لإنقاذ اليمن من محنتها ورفع الظلم والعدوان عنها. عندها قرر حكماء وقادة دول مجلس التعاون الخليجي -عدا سلطنة عمان- والدول المتحالفة والداعمة لهم الاستجابة إلى نداء الشرعية والاستغاثة الذي صدر من الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي، والذي وجهه إلى دول الإقليم والدول العربية قاطبة ودول العالم لنصرة الشرعية ولرفع الظلم عن اليمن، وللحيلولة دون تهديد الأمن والسلم الدوليين.
فكانت عاصفة الحزم أصدق أنباءً من الكتب، وجاءت استجابة للشرعية ورفعاً للظلم ومنعاً لكل من يريد تهديد السلم والأمن الدوليين. كما أنها جاءت لدرء العدوان والتهديد الذي شرعت فيه جماعة الحوثيين لحدود المملكة العربية السعودية.
فلا يطمع الباغون إن طال حلمنا
فبعد هدوء الحلم عاصفة الحزم
وهذا القرار الحازم الحكيم عاصفة الحزم يستند إلى الشرعية ومدعوم من قرار الاستغاثة الصادر من الرئيس الشرعي لليمن الذي طلب التدخل لرد العدوان ورفع الظلم وتحقيق الحق. كما أنه يجد سنده في اتفاقية الدفاع المشتركة الموقعة بين الدول العربية وتدعمه أيضا المادة (51) من اتفاقية الأمم المتحدة، لأنه قد جاء لنصرة المظلوم على الظالم ولتجنيب اليمن والإقليم ما يهدده من الأخطار نتيجة لتدخل دولة مارقة على القانون الدولي باستخدام نفوذها الطائفي لتجريد اليمن وزعزعة أمنه وتهديد الإقليم المهم الذي يحتل موقعه الجغرافي همزة الوصل بين دول العالم.
وجدير بالذكر أن مواقف المملكة العربية السعودية العادلة وسياستها المعتدلة والرشيدة ومكانتها العربية والإسلامية والاقتصادية جعلت الحكماء في العالم لا يترددون في تأييد مواقفها وما اتخذته من قرار رشيد.
فلقد ثمنت معظم دول العالم هذا التدخل وأشادت بموقف المملكة والدول المشاركة في اتخاذ هذا القرار الحكيم الداعم لتأكيد حق الشعب اليمني في الاستقلال والسيادة والحفاظ على وحدته وتماسكه من أي تمرد أو انقلاب يستهدف سلامة أراضيه، علاوة على الحفاظ على سلامة وأمن دول الجوار، وحماية الرعايا والحدود من أي اعتداء أو خطر خارجي.
حفظ الله بلادنا ونصر جندنا وبارك قيادتنا.
 المحامي والمستشار القانوني