الحلول العملية العاجلة

حوت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي وجهها للمواطنين قبل أيام رؤية وركائز تنموية، حيث قال «لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها تمسّكاً بالشريعة الإسلامية الغراء، وحفاظاً على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها، وعملاً على مواصلة البناء وإكمال ما أسسه من سبقونا من ملوك هذه البلاد -رحمهم الله- وذلك بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، والعدالة لجميع المواطنين، وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظم الدولة وإجراءاتها». وكذلك إشارته- حفظه الله- إلى «وضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن».
وبعد ذلك صدر في اجتماع مجلس الوزراء الأخير آلية تنفيذ للرؤية التنموية والمتمثلة في الموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، وقيامه بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.
إن وجود الأراضي بمساحات كافية بمراحل التنمية، واستخدامها وفق معايير تخطيط المدن والأقاليم في منظومة الاستراتيجيات العمرانية وآليات تنفيذها من مخططات عمرانية يحقق أهداف خطط التنمية ويعالج قضايا التنمية بالمدن والقرى ومنها السكن والازدحام والتلوث وتوفير فرص العمل وإيجاد الخدمات الشاملة. إن موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، مع الجهود المبذولة من وزارة العدل والجهات المعنية في مواجهة الصكوك المزورة والوهمية والمغسولة، وكذلك دور وزارة الإسكان وما يتوافر لها من أراضٍ عن طريق الأمانات والجهات الحكومية، كل ذلك سيساهم في إيجاد مدن وقرى مستدامة تعالج مشكلة توفير المسكن بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، وتواجه التخلخل العمراني وهدر الموارد، وتسمح بنمو المدن مع توفير الخدمات بشكل متكامل كالمدارس والمستشفيات والمصانع والمساجد ليتمكن السكان من الوصول والحصول عليها دون هدر للوقت والمال.
وأخيراً وليس آخراً، تعد موافقة مجلس الوزراء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز أحد أهم الحلول العملية العاجلة التاريخية ليس فقط لعلاج قضايا الإسكان، بل تساهم أيضاً في إعمار المدن لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تعالج قضايا تنموية في مقدمتها نقص الخدمات في بعض المدن والمناطق وتوفرها في أخرى. الأمر الذي أدى ويؤدي للهجرة إلى الأماكن المخدومة مما يتسبب في مزيد من الضغط على البنية التحتية وعدم التوازن في التنمية العمرانية وتوليد مستمر للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعثر للمشاريع وهجرة الاستثمارات التي ينتج عنها عدم إيجاد المزيد من الفرص التدريبية والوظيفية. لا شك موافقة مجلس الوزراء من الحلول العملية التي يبرز معها دور التخطيط الحضري والإقليمي بمخططاته وسياساته ومعاييره لعلاج التخلخل العمراني بالمدن بربط الأجزاء المبنية والبيضاء لتؤدي المدن وظيفتها بتوازن واستدامة.