يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا اليوم بمدينة شرم الشيخ برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، وذلك لإعداد وثائق القمة العربية السادسة والعشرين التى ستنطلق بعد غد السبت، بمشاركة موسعة من قبل القادة العرب فى ضوء التأكيدات التى تلقتها الخارجية المصرية فى هذا الصدد، ومن بينها تأكيد بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، وهو ما تراهن عليه مصادر دبلوماسية عربية فى إمكانية إحداث اختراق فى التأزم الذى تشهده علاقات القاهرة والدوحة. وتتصدر وثائق القمة مشروعات القرارات التى من المقرر أن يقرها القادة وتتعلق بكيفية صيانة الأمن القومى العربى من خلال آلية تشكيل قوة عربية مشتركة لدحر الإرهاب، الى جانب مشروعات تتصل بإيجاد حلول سياسية للأزمات الملتهبة فى المنطقة وفى مقدمتها الأزمة السورية وليبيا واليمن والوضع فى العراق ولبنان الى جانب مشروعات قرارات اقتصادية تتعلق بالمنطقة التجارية العربية الحرة والاتحاد الجمركى الذى من المقرر إعلانهما خلال العام الجارى بعد الحصول على قوة دفع من القادة العرب. ومن المقرر أن يحسم وزراء الخارجية فى اجتماعهم التحضيرى اليوم تمثيل سوريا فى القمة، وهو ما طالب به الائتلاف الوطنى المعارض خلال لقاءاته مع الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، غير أن مصادر عربية ألمحت الى أن الاتجاه الأغلب هو ترك مقعد سوريا شاغرا فى قمة شرم الشيخ، وذلك بعد تهديدات دول عربية بالانسحاب منها فى حالة مشاركة ممثلى الائتلاف، وإن كانت المصادر تشير الى إمكانية مشاركة وفد من الائتلاف فى الجلسة الافتتاحية مثله مثل غيره من الوفود التى ستحضر الجلسة ذاتها. وفى سياق التحضير لملفات القمة الاقتصادية عقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للجامعة العربية على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب اجتماعا أمس بمدينة شرم الشيخ برئاسة وزير التجارة والصناعة المصرى منير فخري عبدالنور بعد أن تسلمها من الكويت بحضور الأمين العام للجامعة العربية. ودعا عبدالنور فى كلمته بالجلسة الافتتاحية الى ضرورة الإسراع بحشد الجهود والإمكانيات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي وفق أسس واقعية ومدروسة تحقق تطلعات الشعوب العربية وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة، لافتا الى أن الأحداث الراهنة ومواجهة الإرهاب الأسود تحتم العمل على تحقيق الاهداف الاقتصادية والتنموية، منبها الى أن الفقر والجهل والبطالة كلها عناصر تشكل تربة خصبة يترعرع فيها الارهاب والتطرف. واعتبر أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ مؤخرا وما شهده من حضور مكثف سواء من قبل رسميين أو رجال أعمال مصريين وعرب عكس بقوة الإرادة العربية لكسر الحواجز والقيود والانطلاق نحو مرحلة جديدة للتعاون الجماعي والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وشدد عبدالنور على ضرورة الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي كأحد الاهداف الهامة نحو مسار السوق العربية المشتركة المنشودة في 2020، ورأى أنه لم يعد هناك وقت نضيعه في ظل تحرك العالم نحو إقامة التكتلات الاقتصادية، داعيا الى تفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة وتحرير تجارة الخدمات، مشيرا الى أن البنود المدرجة على جدول الاعمال بما فيها متابعة قرارات القمم الاقتصادية والتنموية السابقة تشكل انطلاقة على الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وفي كلمة له خلال تسليمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس الى مصر استعرض أنس الصالح وزير المالية الكويتي جهود بلاده في رئاسة القمة العربية على مدى عام كامل وقال: إننا استطعنا اتخاذ العديد من القرارات العامة التي ساهمت في دعم التعاون العربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتي كان من أهمها السعي لتطوير العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة وإنشاء آلية عربية في إطار جامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية بين الدول العربية، مؤكدا أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في حاجة ماسة الى المزيد من الاهتمام والمتابعة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات القمم التنموية المعنية بالمشاريع الاقتصادية الكبرى بين الدول العربية في مجالات الربط الكهربائي والنقل والامن الغذائي والمالي وتطوير التعليم. وأعرب عن تطلعه الى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في جميع مجالات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الانتهاء من معوقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا الى السوق العربية المشتركة. وبدروه لفت الدكتور نبيل العربى الى أن قمة شرم الشيخ تعقد في ظل تحديات كبيرة وجسيمة تمر بها المنطقة وغير مسبوقة تتطلب جهودا عربية مضاعفة لمواجهتها والتغلب عليها لتحقيق التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أنها ستعكف على تحقيق اقتصاد متكامل العناصر والتعاون في شتى المجالات التي تمس المواطن العربي وتضفي المزيد من المصداقية على العمل الجماعي العربي. وشدد العربي على ضرورة العمل على خفض معدلات البطالة وتوفير التعليم ومواجهة الفقر ومواكبة التكنولوجيا، موضحا انها كلها موضوعات مطروحة على المجلس لتعزيز مسيرة العمل المشترك، وقال: إننا مطالبون بتعزيز التكامل الاقتصادي بتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وتوفير القرار السياسي اللازم لتحقيق ذلك.
