العراق.. إبادة جماعية وجرائم حرب

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن مقاتلي داعش ربما ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية اليزيدية في العراق، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين، مشيرا الى ان قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها "ربما ارتكبوا جرائم حرب" أثناء محاربة المتشددين.
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ان استعادة مدينة تكريت "بمتناول اليد"، مؤكدا الحرص على حماية المدنيين والمقاتلين في أرض المعركة.
وبرر العبادي في لقاء جمعه مع عدد من القيادات الأمنية التغييرات الحاصلة في القيادات الأمنية بأنها تهدف إلى "بث دماء جديدة، ولا تعني إدانة من كان في الموقع السابق"، مضيفا: "وجود قواتنا العسكرية وقتالنا هو من اجل حماية المواطن الذي يعد هدفا اساسيا وجوهريا بالنسبة لنا"، ونبه إلى أن العمليات العسكرية "تجري على عدة جبهات في صلاح الدين والأنبار"؛ لطي صفحة وجود داعش بالعراق.
"المرجفون"
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود بعض من وصفهم ب"المرجفين الذين يحاولون بث سمومهم من خلال دعايات صفراء وسوداء"، مضيفا: "هؤلاء يجب عدم الاستماع لهم؛ لأنهم لا يريدون الخير للعراق.. البشرى لتحرير صلاح الدين ستزف وعملية تحرير صلاح الدين أكدت اللحمة الوطنية بين ابناء شعبنا وقواته الامنية".
ورفض العبادي دخول العراق في "الصراع الإقليمي بالمنطقة"، مضيفا: "البعض يروج لوجود ضغوطات من دول اقليمية أو دولية، وكذلك ضغوط سياسية داخلية تمارس علينا، ولكننا نقول لهم: ان هذا الامر غير موجود، ولسنا من النوع الذي يستجيب للضغوط، ولكني استجيب لضغط المواطن والمقاتل وابناء شعبنا".
معركة البصرة
من جهته، أعلن مقرر برلمان العراق نيازي معمار أوغلو، أن القوات العراقية تحشد أكثر من 250 ألف مقاتل، استعدادا لتحرير الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، من سيطرة تنظيم داعش.
وقال أوغلو في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، امس: إن "ثلاثة ألوية عسكرية أنهت تدريباتها حديثاً بأكثر من ثمانية آلاف مقاتل تركماني، في قاطع تلعفر المحاذي للموصل، للمشاركة في عمليات تحرير المدينة من داعش، وان الآلاف من المقاتلين من قوات البيشمركة الكردية سيشاركون في العملية".
وأكد المسؤول العراقي أن "كل الأجهزة الأمنية جاهزة لتطهير الموصل، وهناك محاور عسكرية سوف تكون سالكة لتحرير المدينة بعد الانتهاء من معركة محافظة صلاح الدين من الجهة الغربية، أما الجنوبية والشرقية فتتواجد فيها أصلاً قوات البيشمركة".
إبادة جماعية
وفي السياق، قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس الخميس: إن مقاتلي داعش ربما ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية اليزيدية في العراق، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال.
ودعا المجلس في تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من مائة من الضحايا والشهود مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة.
وأضاف: إن قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها "ربما ارتكبوا جرائم حرب" أثناء محاربة المتشددين.
وذكر التقرير أن المجلس توصل إلى "معلومات تشير إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، وأن مجلس الأمن الدولي يجب أن "يبحث إحالة الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: إن هناك "نسقا واضحا للهجمات" التي يشنها داعش على اليزيديين والمسيحيين وأبناء الأقليات الأخرى، عندما يفرض الحصار على المدن والقرى في العراق.
وأشار محققو الأمم المتحدة أيضا إلى مزاعم بأن التنظيم استخدم غاز الكلور، وهو مادة كيماوية محظور استخدامها ضد الجنود العراقيين في محافظة الأنبار بغرب العراق في سبتمبر أيلول.
وأضاف: إن النساء والأطفال الذين تم احتجازهم كانوا يعاملون "كغنائم حرب"، وأنهم تعرضوا في كثير من الأحيان للاغتصاب أو عوملوا كسبايا.
وأشار إلى أن محاكم الشريعة التي أقامها التنظيم في الموصل أصدرت أحكاما قاسية مثل الرجم والبتر. وقال: "حكم على 13 مراهقا بالموت لأنهم شاهدوا مباراة كرة قدم".
وقال محققو الأمم المتحدة: إن هناك "مزاعم على نطاق واسع" بأن قوات الحكومة العراقية استخدمت البراميل المتفجرة، وهو سلاح محظورة بموجب القانون الدولي؛ لأنه يقتل من دون تمييز، لكن الأمر بحاجة إلى المزيد من التحقيق.