مشاكل التركات... أسباب وحلول

ليعلم المورث، عظم أمر الوصية وليجعل في مقدمتها حث ورثته على التماسك والتراحم والتعاطف بينهم، وألا يوصي بأكثر من الثلث، وألا يوصي للورثة لأن الله تكفّل بالقسمة بينهم، وفي امر الهبة يجب عليه أن يهب بالتساوي.
وللعلماء قولان؛ القول الأول ان يساوي بين الذكر والأنثى، والقول الثاني ان يجعلهما كما في تقسيم الإرث، وان يحرص كل الحرص على العدل بينهما في كل امر من الأمور.
واذا استلم الورثة ما وُهب قبل موت الواهب تخرج من التركة أيا كانت، وأمر آخر يحصل بتقسيم الاموال في الحياة كإرث وهذا لا يكون إرثاً بأقوال العلماء وإنما يعتبر هبة، ويجري فيها أحكام الهبة.
وما يكون من الهبة: في المرض المخوف الذي لا يرجى برؤه، ومن كان قصده حرمان أحد الورثة لا تجري فيه الهبة.
ثانيا: يجب على الورثة التحقق من حصر عناصر التركة بشكل كامل من عقارات ومنقولات وأموال بالبنوك وأوراق مالية وأسهم وحصص بالشركات؛ باستخراج حصر الإرث وسؤال من كان قريبا من المورّث حتى لا يخفى شيء على الورثة، وأن يحرص الورثة على ان تكون الوكالة الناشئة منهم محصورة ومقننة مع تقييد صلاحيات الوكيل فيها، وعدم الإذن باستلام النقد إلا بشيكات وأوراق تضمن حقهم بحضورهم، وألا يوكّلوا الا من يثقون فيه، وليحذروا أن يوقّعوا على اي مستند أو أي اوراق لا يعلمون ما محتواها وماذا تتضمن.
ثالثا: يجب أن نربي أبناءنا على البناء الإيماني المراقب لله في كل حين وأن يتقوا الله في كل عمل يعملونه ونربيهم على أولويات صحيحة، فالمال لا قيمة له اذا ما فقد الاخ اخاه «معنويا»، وكذلك المال في حد ذاته ليس السعادة، انما هو وسيلة لتحقيق السعادة لنا وللآخرين وليس على حساب الآخرين.
فالنفس السوية تُرتب الاولويات وتجعل المال وسيلة وغاية وتُقدر العلاقات الانسانية وتحترم ذاتها وتُبر رحمها.
رابعا: ينبغي ان يتم مباشرة تقسيم التركة بعد استكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر ورثة التركة وتنفيذ الوصايا النافذة شرعاً، وينبغي للوصي أو الولي أن يراقب الله في كل ما يقوم به ويجعل نصب عينيه قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْن َسَعِيراً} ويتولى ولي القصَّر إدارة أموالهم بالمعروف ووصيهم بعد وفاة أبيهم، فإن لم يكن فالحاكم أو من يقوم مقامه.
وتركة المورث؛ منها ما يمكن تقسيمه بسهولة بين الورثة بشكل منفصل مثل الأموال النقدية أو الأسهم، ومنها ما لا يمكن تقسيمه الا بالبيع كأن تكون سيارة أو عقاراً سكنياً او صناعياً أو زراعياً فيكون مالا شائعاً بين الورثة، فيقوم بتوزيع التركة بتحويل أصولها إلى أسهم وتقسيمها، لكل حسب حصته الشرعية من رأس مال كالأملاك الثابتة أو الشركة، لتلافي الخلافات بينهم اذا ارتضوا ذلك.
وإذا أصر بعض الورثة على المنع من توزيع التركة، فإن للورثة الآخرين رفع الأمر إلى القضاء لإجبار الممتنع على القسمة، فهي حق شرعي مطالب به شرعا قبل ان يكون عادة أو عرفا.