وصف اللواء جبريل الرجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح العلاقات الفلسطينية السعودية بأنها قوية منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية إلى اليوم، وشكلت الثابت استراتيجياً لتوفير كل أسباب الديمومة والصمود وتثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي. وقال الرجوب في لقاء خاص ب (اليوم): «ان العلاقات السعودية الفلسطينية منذ أيام الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود إلى فيصل إلى خالد إلى فهد إلى عبدالله إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان راسخة ومتجذرة. واضاف: «نحن نعتبر الملك سلمان أحد رموز الفكر الوطني الفلسطيني الذي بمفهومه الهوية الوطنية، والدولة الفلسطينية والمقاومة كوسيلة، وهو الأحرص عربيا على القضية الفلسطينية، وخطابه الأخير للشعب السعودي الشقيق دليل واضح على ذلك. المجلس المركزي وعن أهمية جلسات المركزي في هذه المرحلة بالذات قال الرجوب: «نحن في مرحلة حرجة، والتطورات على الأرض في الداخل وكذلك في الاقليم، وتداعيات حالة الانهيار في النظام الرسمي العربي، تقتضي من الفلسطينيين موقفاً ثابتاً يرتكز على مسألتين، الأولى البوصلة، والثانية أين فلسطين على جدول أعمال الإقليم والعالم؟ وأوضح الرجوب أن البوصلة كانت وستبقى فلسطين، والعدو هو إسرائيل، ومصلحتنا وعقيدتنا الوطنية تقتضي أن نبقي فلسطين دوماً على جدول أعمال الاقليم والعالم، من خلال سياسة وممارسة واضحة في سلوكنا الاقليمي، في تعاطينا مع الشرعية الدولية كأساس لنسج علاقة مع المجتمع الدولي. وقال إن الوضع اليوم فلسطينياً وإقليمياً ودولياً اقتضى وقفة مراجعة، واقرار آليات للمستقبل، في مجموعة من الاتجاهات والجهات، مع الإسرائيليين بعد انهيار عملية المفاوضات، أو مشروع حل الدوليتن وعجز الوسيط الأمريكي في اقناع الجانب الإسرائيلي، وكان السؤال في المركزي هل من الممكن أن تستمر العلاقات مع إسرائيل بشكلها الحالي. وتابع الرجوب يقول: «المسألة الثانية، أن السلطة التي هي افراز لطموحات وتطلعات وطنية تقودنا إلى الاستقلال والحرية والدولية، فبعد 20 عاماً من اقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وفي ظل تفريغها من مضمونها من خلال تقييد صلاحيتها وحركتها ومفاتيح السجون التي وضعنا الاحتلال فيها، كان من الواجب علينا ان نقف ونقول هذه السلطة إلى أين ؟».واضاف: «لدينا قضية مهمة وهي المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام كضرورة ومصلحة، هذه المحاور الرئيسية التي اقتضت أن نناقشها بعمق في اجتماعات المجلس المركزي على مدار يومين، لتحديد طبيعة علاقتنا مع الاحتلال، والتي سترتكز بعد اليوم ان هذا الاحتلال عدو للشعب الفلسطيني وهو خطر على الاستقرار الاقليمي وخطر على السلم العالمي، هذا الاحتلال بسلوكه المعادي لفلسطين ارضاً وشعباً وتاريخاً ومقدسات، لا يمكن أن يكون تعاملنا معه إلا كعدو، وعلى السلطة الفلسطينية أن تتصرف على هذا الأساس من الآن فصاعداً، كسلطة مسؤولة للحفاظ على بيئة وطنية فيها درجة عالية من التآخي والمحبة والحرص والتضامن». وشدد الرجوب على ضرورة البحث عن آليات لتقديم خدمة للمواطن الفلسطيني لتعزيز قدرته على الصمود، وقال إنه لابد من خلق الأمل عند المواطن الفلسطيني في المستقبل في هذا المجتمع من خلال هذه السلطة التي مهمتها يجب أن تتغير ،مع الحفاظ على السلطة، وكما مارسنا مهمة ادارة شؤون شعبنا من تونس قبل قيام السلطة فنقدر ونحن على ارضنا ان نقود شعبنا الى الحرية والاستقلال بفكر وسلوك مقاوم، فيه معنى عالٍ من الشمول بالمعنى الاجتماعي والسياسي والجغرافي على اجندة وبرنامج نضالي واحد وفعاليات موحدة بمنظومة قيادية واحدة، عبر تفعيل الشارع والمقاطعة وآلية ملاحقة مجرمي الاحتلال في العالم، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية. ومضى الرجوب يقول: «سنواصل المضي في الآليات لاقناع دول اخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والانضمام إلى مؤسسات الأممالمتحدة، فهذه جزء من مهمات الكادر الدبلوماسي للسلطة الوطنية في المرحلة القادمة. التنسيق الأمني وعن وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل، قال الرجوب إن هناك اتفاقيات مع إسرائيل، والتنسيق الامني بحاجة الى نقاش أعمق، وهذا التنسيق جزء من اتفاق مورس بندية وكبرياء على قاعدة ان الشراكة تقود الى انهاء الاحتلال، ومن الواضح اليوم ان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحق رابين الذي اعترف بنا شركاء في انهاء الاحتلال واقامة الدولة اغتالوه، والمجتمع الإسرائيلي منذ اغتيال رابين تحول الى مجتمع عنصري فاشي لا يقر بوجود السلطة ولا الشعب الفلسطيني.واضاف الرجوب: «نحن من فجر الثورة والكفاح المسلح، ونحن من وقع اتفاق اوسلو بما يشمل الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والأمنية والقانونية، ونحن الفتحاويين نقود آليات التغيير الجذري بمفهوم ومصلحة ورؤية وطنية نابعة من واقعنا ومنسجمة مع طموحاتنا، ونسعى الى جعلها عقيدة إقليمية ودولية، وخلق حالة ثابتة من الصدام مع هذا الاحتلال نحن نقوده، هذا هو قرار فتح، وان قضية التنسيق الأمني والاتفاقية الأمنية والاقتصادية والقانونية مع إسرائيل بالنسبة لنا كفتح أصبحت في مزابل التاريخ. وأوضح الرجوب ان التنسيق الأمني أخذ به قرار قبل المجلس المركزي للمنظمة في مطلع شهر ابريل الماضي، بعد انهيار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ولكننا في فتح والسلطة لسنا انفعاليين، ولا نعمل على الصدمة، ونحن حركة مسؤولة تصمم إيقاعها وفق معطيات، فيها بعد وطني واقليمي ودولي. واضاف: إن الظروف الفلسطينية والاقليمية والدولية الان أصبحت ناضجة، وبمجملها رفعت البطاقة الحمراء في وجه نتنياهو وحكومته العنصرية، وهذا الاحتلال العنصري الفاشي. وعن قرارات المركزي، اكد الرجوب أن قرارات المجلس المركزي واضحة وملزمة ومحددة تتمثل بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني وتحميل سلطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينالمحتلة (القدسالشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة) وفقاً للقانون الدولي. وختم بالقول إن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ملزمة وواضحة ومحددة، وانها ارتكزت الى قاعدة التمسك بالمشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبعاصمتها القدسالشرقية، وحل كافة قضايا الوضع النهائي على رأسها قضية اللاجئين والافراج عن الأسرى وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
