«الإسكان»: تخصيص الشقق الأسبوع المُقبل وجارٍ توزيع الأراضي المطورة في الرياض

أوضحت وزارة الإسكان، أن توزيع الأراضي المطورة للمواطنين المستحقين يتم من خلال آلية تتحرى العدالة والشفافية بين المتقدمين للحصول على الدعم السكني عبر بوابة «إسكان»، حيث يجري التوزيع للمستحقين في مدينة الرياض بناء على الأعلى نقاطا كأولوية، ثم يتم اختيار الاشخاص المستحقين.
وبينت على لسان متحدثها المهندس محمد الزميع، أنه تم إرسال رسائل نصية لمستحقي الدعم، تفيد بأن لهم الأولوية في الحصول على قطعة الأرض السكنية المطورة في المخطط بالرياض، ثم ارسلت له رسالة ثانية تحدد فيها موعد الحضور لمقر توزيع المشروع (بالساعة واليوم) لاستكمال إجراءات تسليم المواطن قطعة الأرض.
وأضاف: «بمجرد وصول المواطن المستحق إلى مقر التوزيع في موقع المشروع بالرياض، يكون عقده جاهزا في النظام الآلي، ويتم التحقق من معلوماته المدخلة عند تقديمه للطلب عبر بوابة إسكان».
وتطرق المهندس الزميع خلال جولة قامت بها الوزارة على مشروع الرياض أمس، إن لدى الوزارة 47 مشروعا في جميع مناطق المملكة، تضم قرابة 13 ألف وحدة سكنية، تتفاوت نسب إنجازها، مبيناً أنه تم توزيع 4 مشروعات منها: مشروع منطقة جازان، ومشروع منطقة القصيم، ومشروع منطقة المدينة المنورة.
مؤكداً أن المشروعات الأخرى التي تعمل الوزارة على إنجازها يتتابع حاليا الانتهاء منها في جميع المناطق، وأن موضوع التوزيع مستمر في المشروعات تباعا فور انتهائها.
وذكر المهندس الزميع، أنه بعد صدور الأمر الملكي بتوقف وزارة الإسكان عن إنشاء وحدات سكنية، وتطويرها للأراضي وتقديم قروض للبناء عليها، انطلقت مشروعات برنامج «أرض وقرض» في 11 مشروعا يجري تنفيذها حاليا، ومنها مشروع إسكان الرياض الذي شهد جولة الجهات الإعلامية فيه، واطلعت على سير إجراءات توزيعه وتسليم قطع الأراضي المطورة للمواطنين المستحقين مع منسوبي الإسكان.
إلى ذلك، تحدث الزميع، عن جانب استكمال مشروعين في جدة بموقع متميّز، ومشروع في محافظة الخرج، ومشروع في منطقة تبوك، ومشروعين في الدمام، ومشروع بمنطقة المدينة المنورة، ومشروع في محافظة الأحساء ومشروع في منطقة عسير ومشروع في محافظة القطيف.
وقال عن مشروع الرياض: «نحن نقف في مشروع يتضمن 2225 قطعة أرض مطورة (بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والأرصفة)، إلى جانب تخصيص جزء من المشروع لبناء عمائر لشقق سكنية تبلغ عددها 618 شقة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص».
وفيما يخص إجراءات استلام المواطنين للوحدات، قال المهندس الزميع: «يعطى المواطن المستحق لدى استكمال إجراءت التحقّق خطابا لمعاينة الأرض على الواقع في المشروع فوراً، ويقرر بناء عليه المواطن موافقته على الموقع، بعدها يتم استكمال الإجراءات لإصدار العقد وتوقيعه».
واستطرد بقوله: «على إثر ذلك تبدأ الإجراءات التنفيذية للمواطن ليبني بيته في الأرض التي حصل عليها، فيباشر بإعداد التصميم الهندسي المناسب له، ويتفق مع المقاول الذي يريد أن يبني له وحدته السكنية، وتصرف له الوزارة القرض 500 ألف ريال على دفعات، بناء على تقدم العمل في الوحدة السكنيّة.
وبين أن لدى الوزارة نماذج تصاميم لوحدات سكنية نموذجية استرشادية متاحة للمواطن المستحق يأخذه إذا رغب به ليعطيه المقاول الذي يريده لينفذه له، وله الحرية بالتعديل، أيضا الوزارة تعمل على تأهيل عدد من المطورين العقاريين والمقاولين بحيث يقومون بالبناء لمن يرغب من المواطنين وفق رغبة المواطن.
وذكر الزميع، أن عددا من المطورين العقاريين سيقومون ببناء نماذج لوحدات سكنية بحيث يتم عرضها للمواطن وإذا رغب المواطن بها يبنى له مِثْلها، وتراعى متطلبات المواطن الإضافية في الوحدة السكنيّة، ويمكن الاطلاع خلال الشهرين القادمين على هذه النماذج.
أما فيما يخص الشقق في مشروع الرياض التي سيبنيها المطورون العقاريون، فبين أنه سيتم إرسال رسائل للمستحقين خلال الأسبوع الجاري، حيث طرحت الوزارة كراسة مواصفات تقدم بناء عليها المطورون العقاريون، وتم اختيار خمسة منهم الذين بدورهم وضعوا تصاميم لشقق سكنية التي لا تقل مساحتها عن 180 مترا مربعا ضمن عمائر متعددة الأدوار من قبل المطورين العقاريين في حُدُود 500 ألف ريال تمثل القرض الذي يحصل عليه المواطن المستحق تشمل صيانة لمدة 10 سنوات وضمانات الجودة من المطور العقاري إلى جانب البنية التحتية والحدائق والمرافق المجاورة.
وأضاف بقوله: «هي نموذج لما يمكن أن تكون عليه الشقق السكنية في المجمعات السكنية المكتملة الخدمات، خاصة مع التزام المطورين العقاريين بتوفير الخدمات طيلة مدة الصيانة، وبذات المعايير طرح المشروع (أرض وقرض) في عدة مناطق اخرى لإنشاء 26 ألف شقة سكنية، فما يجري العمل الآن مع المطورين العقاريين لبنائها».
وبذات الطريقة التي خصصت بها أراضي برنامج (أرض وقرض) سيتم تخصيص الشقق السكنية، وللمواطن الحرية أن يقبل بهذه الوحدات السكنية أو هذا المنتج السكني، أو يرفضه، ويتقدم من جديد للبرنامج «إسكان»، لأن فترة الانتظار وحسابها لن يحسب -إذا رفض المواطن المستحق المنتج السكني الذي خصص له- بل سيبدأ في حساب الأولوية من جديد، ولن يلغى استحقاقه، لكن نقاط الأولوية لفترة الانتظار ستعطى لمواطن مستحق آخر.
تعاون وصيغة عمل متميزة بين المواطن والمسئول والموظف
مواطن أثناء ملء البيانات المطلوبة لتخصيص الشقق