الهند لا تنمو بطريقة مختلفة عن الصين

المتفائلون في سوق الهند يمرون الآن في نشوة، ووفقا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة الصادرة قبل أسبوعين، سيسجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 7.4% في السنة المنتهية في مارس - على قدم المساواة مع منافستها الصين. لا عليك من أن معظم المؤشرات الأخرى – من الصناعة إلى التجارة إلى استثمار الشركات – يبدو أنها تظهر بأن الاقتصاد (في أحسن الأحوال) في مستوى منخفض، أو أن راغورام راجان، رئيس المصرف المركزي، قام بنفسه بالتعبير عن استغرابه إزاء الأرقام المنقحة. بالنسبة للمتفائلين، وصلت الهند مرة أخرى إلى ذلك المكان المقدس للاقتصادات الناشئة: نمو «مشابه للصين».
بالطبع، كانت الهند في ذلك المستوى من قبل، كما كانت العشرات من الدول الأخرى، من البرازيل إلى تركيا وسيريلانكا الصغيرة جدا. عند مرحلة أو أخرى، سجل الجميع معدلات للنمو أعلى من 8%، ما أدى إلى توقعات بحدوث ارتفاع مشابه لذلك الذي عزز نمو الصين على مدى أكثر من ثلاثة عقود. في معظم الحالات، تلاشت تلك الأحلام في غضون بضع سنوات، حيث إن الأساسيات الضعيفة وحماس المستثمرين اللاعقلاني وفي بعض الحالات انهيار الائتمان وأسعار السلع الأساسية كلها تؤدي بسرعة إلى إحداث ثقوب في أوهام الهيمنة العالمية. في المقابل، بينما بدأ اقتصاد الصين في التباطؤ، نمت الصين بمعدل وصل إلى 8.5% خلال السنوات الخمس الماضية، وتحسن معامل جيني، وهو المقياس الذي يعمل على قياس الفجوة بين الفقراء والأغنياء في البلاد.
من المفارقات أن تحقيق النمو المشابه للصين كثيرا ما يعتبر الطريقة الأضمن لخسارته. إذا يقع القادة فريسة للغطرسة والرضا عن النفس والتهاون، ويُضَخِّمون كل العوامل التي يفترض أن تضمن طريقا طويلا نحو القمة: سكان من الشباب، والموارد الوفيرة، ومودة المستثمرين الثابتة. تعمل تلك الثقة المفرطة على تعزيز الانجراف والسياسات السيئة. تذكر، أنه أثناء فترة ولايتها الأولى، حققت الحكومة السابقة بقيادة حزب المؤتمر في الهند أيضا مستوى نمو عند 8%. أما أثناء فترتها الثانية، فقد ركزت على تقاسم الثروات من خلال برامج تحويل ضخمة بدلا من فتح الهند للاستثمارات الأجنبية، والحد من الروتين، ورفع الضوابط عن الصناعات المتحجرة. انخفض النمو، وفقا للصيغ القديمة، إلى أقل من 5%.
ينبغي على المسؤولين من نيودلهي إلى مانيلا التعلم من تجربة الصين ليس فقط في كيفية تحقيق مستوى مرتفع من النمو، ولكن الأكثر أهمية، هو كيفية المحافظة عليه. يواجه اقتصاد البر الرئيسي الصيني تحديات ضخمة من تلقاء نفسه، بالطبع. يجب على الرئيس تشي جين بينغ تحويل محركات النمو بعيدا عن الصادرات والاستثمار المفرط نحو الخدمات، فضلا عن تنظيف الجهاز السياسي المعروف بالفساد في بكين. لكن الصين حصلت بوجه حق على العديد من العناصر الحاسمة لرفع نوعية النمو، ومن بينها: تشغيل فائض في الحساب الجاري، والقضاء على التضخم، وزيادة الإنتاجية وترويض العوامل السياسية.
على سبيل المثال، تثبت الصين أنه من الأفضل للاقتصادات الناشئة أن تكون مُصَدِّرا صافيا لرأس المال. لقد كاد العجز المزمن في الهند أن يدفع الاقتصاد إلى أزمة ديون كاملة في عام 2013. مجموعة من دفاتر الحكومة الأكثر توازنا من شأنها أن تحمي الاقتصاد من اضطرابات السوق في حال انهارت أوروبا أو أدى رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى إثارة أعصاب المستثمرين. أيضا، عن طريق نقل الفائض النقدي إلى الأصول المالية للأمم المتقدمة، تساعد الصين في خفض أسعار الفائدة من واشنطن إلى فرانكفورت، وتمكن المستهلكين الغربيين من شراء المزيد من السلع الصينية وخلق المزيد من فرص العمل الصينية.
ينبغي على الهند أن تقدم أداء أفضل فيما يتعلق بمهاجمة التضخم الذي لا يزال أعلى ست أضعاف من معدل الصين البالغ 0.8%. التضخم المزمن يعني تكاليف اقتراض مرتفعة وكفاءة اقتصادية منخفضة وزيادة في المشقة للفقراء في البلاد. تستمد معظم ضغوط الأسعار في الهند من جانب العرض، الذي يحد من قدرة راجان على خفض أسعار الفائدة. الأمر متروك لرئيس الوزراء ناريندرا مودي لمهاجمة الفساد وأوجه عدم الكفاءة البيروقراطية وتداخل النظم الضريبية والبنى التحتية المنهارة التي تقيد الهند بتكاليف مرتفعة، حتى مع استياء معظم الدول الأخرى بسبب التهديد بحدوث الانكماش. ببساطة إن دمج أسواق الأغذية الهندية من شأنه أن يساعد في تحسين حياة مئات الملايين من الأسر المكافحة.
قد يساعد رفع الإنتاجية في تخفيض التضخم وتحسين مكانة الهند كمحور للتصنيع. اعتبارا من عام 2014، كان أكثر من 800 مليون من السكان في الهند هم في سن العمل - بشكل مماثل لوضع الصين في عام 1993. والتقديرات تشير إلى أن هذا العدد سيتضخم برقم إضافي مقداره 200 مليون نسمة على مدى العقدين المقبلين. لكن أرضيات التصنيع في الصين تعادل حوالي 1.6 مرة أكثر إنتاجية من الهند. يحتاج مودي إلى تعزيز الاستثمارات في التعليم والتكنولوجيا الجديدة وإعادة صياغة قوانين العمل إذا أرادت الهند تضييق الفجوة. بخلاف ذلك، سوف تُقَصِّر الهند من حيث الاستثمار الداخل وتفشل في خلف وظائف كريمة لجميع هؤلاء العمال الجدد.
أخيرا، في حين أنني لا أنضم لتلك المجموعة التي تعتقد أن الهند قد تستفيد من وجود نظام سياسي أكثر استبدادا مشابه للصين، إلا أن المزيد من الوضوح والقدرة على التنبؤ من الحكومة قد يساعد مودي في تحسين مستوى مبيعاته. قرارات السياسة المتبعثرة الخاصة بالحكومة على مدى العقد الماضي - بفرض ضرائب بأثر رجعي على الشركات الأجنبية، ونسف اتفاق «منظمة التجارة العالمية»، والفشل مرارا وتكرارا في تنفيذ تعهدات الإصلاح - لا تزال تحوم حول الاقتصاد في عام 2015.