«العمل»: 15 يوما لتحسين قرار تنظيم نقل خدمات العمالة الوافدة

أكدت وزارة العمل دعوتها للمهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والعمال على مشاركتها في تحسين قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة، بعد طرحها مؤخرًا لمسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً نحسن" لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره، حيث ستستمر المشاركة في تحسين المسودة حتى يوم الاثنين 18 / 5 / 1436ه .
وأكدَت الوزارة حرصها على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعية إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معًا نحسن" خلال ال ( 15 يوما ) المقبلة عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني، والمشاركة في الملاحظات.
وكشفت الوزارة أن المسودة المطروحة في بوابة "معاً" شهدت خلال الأسبوع الماضي مشاركة 503 مُشاركين، بينما بلغ عدد المداخلات عليها 1509 مداخلات ، و296 تعليقًا، فيما مازالت الوزارة تستقبل الملاحظات والمرئيات على القرار قبل إصداره بشكل رسمي.
ويهدف القرار إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة، بغرض عدم إساءة استخدام هذه الخدمة، إذ إنَّ خدمة "نقل الخدمات" تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله، ولاحظت الوزارة أنَّ كثيراً من المُنشآت تقوم بالاستقدام، ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة.
وتضمنتْ "مسودة القرار" وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظراً لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توافر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية.
وتُحدد "مسودة القرار" المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عملية نقل الخدمة من منشأته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة اثني عشر شهراً، وفق ضوابط متعددة منها : حجم المنشأة والنسبة المتُاحة للنقل، وفي حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقاً، يتم إيقاف خدمة "نقل الخدمات" من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدة اثني عشر شهراً، قبل أنْ تُعاد الخدمة مرةً أخرى، ويتم كامل الإجراء بصورة آلية، بينما استثنت "مسودة القرار " العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول في المشاريع الحكومية.