نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الأقل من بين دول الخليج والأوبك ومجموعة ال 20

خلصت دراسة نشرتها «مؤسسة النقد العربي السعودي» حول نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري، أن الحد الأقصى للتمويل العقاري في السعودية والمقدرة ب70 % من بين الأقل من بعض دول مجلس التعاون ومجموعة العشرين ومنظمة أوبك وبعض الدول الأخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن كلا من السعودية، وقطر، والإمارات والكويت قامت في الآونة الأخيرة بتطبيق سياسة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني كأداة احترازية.
وأظهرت الدراسة أن متوسط نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري لدول الخليج يبلغ 74 %، ودول منظمة أوبك 73 % وفي دول مجموعة العشرين (باستثناء الاتحاد الأوربي) بلغ 82 %.
وقالت الدراسة إن السعودية اكتفت بتحديد نسبة عامة للحد الأقصى للتمويل العقاري السكني، في حين أن معظم الدول محل الدراسة اتخذت منهجا آخر فمنها من وضع تفصيلات عديدة ومنها من فرض حد أقصى للتمويل العقاري التجاري بنسب أقل من السكني.
وبينت أن بعض الدول قامت بوضع نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري للمرة الأولى في أنظمتها بعد الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007م، أما الدول التي تتبع هذه السياسة من قبل فقد قامت بتخفيضها بعد الأزمة لتفادي الوقوع في أزمات مماثلة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد فرضت مؤخرا نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري كأداة احترازية بهدف تفادي الوقوع في أزمات مالية والحفاظ على الاستقرار المالي.