دراسة: نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري في المملكة أقل من عدة دول

قالت دراسة نشرتها "مؤسسة النقد العربي السعودي" وأعدتها باحثات سعوديات حول نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري، إن الحد الأقصى للتمويل العقاري في المملكة والمقدر ب70% من بين الأقل من بعض دول مجلس التعاون ومجموعة العشرين ومنظمة أوبك وبعض الدول الأخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن كلا من المملكة، وقطر، والإمارات والكويت قامت في الآونة الأخيرة بتطبيق سياسة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني كأداة احترازية.
وأظهرت الدراسة أن متوسط نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري لدول الخليج يبلغ 74%، ودول منظمة أوبك 73% وفي دول مجموعة العشرين (باستثناء الاتحاد الأوروبي) بلغ 82%.
وقالت الدراسة إن المملكة اكتفت بتحديد نسبة عامة للحد الأقصى للتمويل العقاري السكني، في حين أن معظم الدول محل الدراسة اتخذت منهجاً آخر فمنها من وضع تفصيلات عديدة ومنها من فرض حداً أقصى للتمويل العقاري التجاري بنسب أقل من السكني.
وبينت أن بعض الدول قامت بوضع نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري للمرة الأولى في أنظمتها بعد الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007م، أما الدول التي تتبع هذه السياسة من قبل فقد قامت بتخفيضها بعد الأزمة لتفادي الوقوع في أزمات مماثلة.
واعتمدت الدراسة التي نشرتها المؤسسة وأعدتها كل من لولوة الجماز، سارا الثنيان، غيداء الشعلان، لمياء الفواز، ونورة القبلان على ثلاثة معايير لتحديد نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري، وهي: أسعار العقار، ونسبة تملك المساكن، ونسب الحد الأقصى للتمويل العقاري حول العالم.