«الشورى» يناقش «الهروب» في اتفاق العمالة الإندونيسية

يناقش مجلس الشورى - خلال جلسته العادية السادسة عشرة التي يعقدها غدا الاثنين - مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، بعد أن يستمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية.
ويشتمل هذا المشروع على تعديلات لعدد من مواده، طالب بها أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة, وقد وافق المجلس خلال تلك الجلسة على إعادة مشروع الاتفاق للجنة لمزيد من الدراسة.
وأجرت لجنة الإدارة والموارد البشرية تعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلاً لاتفاقات سابقة عقدتها المملكة مع بلدان تمتلك قوى عاملة على مختلف تخصصاتها.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالحهما، ويحفظ سيادتهما، ويضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وكان أعضاء المجلس قد طالبوا - أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة التي عقدت في 18/ 8 / 1435ه - ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل.
من جانب آخر يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومن أبرز توصيات اللجنة على هذا التقرير "وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص".
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إضافة بند إلى المرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ 25 /1 /1391ه الصادر بالموافقة على نظام الميداليات المدنية والعسكرية.
من جهة أخرى يناقش المجلس في الجلسة العادية السابعة عشرة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم, تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم ( وزارة التعليم العالي والجامعات ( سابقاً ).
واقترحت اللجنة في توصياتها منح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، واعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر .
وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها بدمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.